الجولة الإخبارية 2014/11/22م (مترجمة)

العناوين:

• أوباما يقوم على نحو سرّي بتمديد وتوسيع عمليات الولايات المتحدة القتالية في أفغانستان
• ديفيد كاميرون: العالم على شفا انهيار اقتصادي ثانٍ
• تنظيم “الدولة الإسلامية في العراق والشام” يشن غزوات قاتلة في ليبيا وباكستان وأفغانستان

التفاصيل:

أوباما يقوم على نحو سرّي بتمديد وتوسيع عمليات الولايات المتحدة القتالية في أفغانستان:

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن الرئيس الأميركي باراك أوباما وقع في السرّ أمراً عسكرياً يقضي بتمديد وتوسيع نطاق دور الولايات المتحدة القتالي المباشر في أفغانستان عبر 2015. ويسمح هذا الأمر العسكري السري، الذي تم توقيعه خلال الأسابيع القليلة الماضية، للقوات الأميركية بمواصلة قتال حركة طالبان والمجاهدين الآخرين الذين يشكلون خطراً سواء على الحكومة الأفغانية أو على الأشخاص الأميركيين. حيث سيكون في مقدور الطائرات المقاتلة النفاثة وقاذفات القنابل والطائرات من دون طيار الأميركية، بحسب الصحيفة، مساعدة القوات المقاتلة على الأرض، سواء أكانت قوات أفغانية أم قوات أميركية، في أية مهمة عسكرية تقوم بها مهما كان نوعها. كما سيكون في وسع القوات الأميركية، بموجب هذا الأمر العسكري، الانضمام إلى القوات الأفغانية في المهمات التي تقوم بها الأخيرة، ويمكن شن ضربات جوية لمساندتها ودعمها. وإذا ما صح ذلك، فإنه سيكون مؤشراً على توسيع ملموس لدور أميركا في أفغانستان في 2015. فقد سبق للرئيس أوباما أن قال إن القوات الأميركية لن تشارك في عمليات قتالية بعد مستهل السنة الجديدة. وقال بالفعل أن العسكريين الأميركيين سيواصلون تدريبهم للقوات الأفغانية وتتبُّع من تبقّوا من أعضاء حركة طالبان. ويبدو أن أوباما وقع الأمر العسكري السرّي على إثر مداولات ونقاشات حادة داخل الإدارة.

فكثيراً ما وردت تقارير بأن العسكر يجادلون بأن من شأن ذلك أن يتيح للولايات المتحدة إبقاء الضغط مفروضاً على طالبان والجماعات الأخرى إذا ما ظهرت معلومات تفيد بأنها تخطط لمهاجمة الجنود الأميركيين. هذا في حين قال المساعدون المدنيون في الإدارة إن دور الوحدات المقاتلة ينبغي أن يُحصر في عمليات مكافحة الإرهاب التي تشن ضد تنظيم القاعدة. وقالت الصحيفة أن أحد المسؤولين في الإدارة وصف التوقيع على الأمر العسكري على أنه انتصار للعسكر. لكن مسؤولآ آخر قال إن الولايات المتحدة لن تنفذ “عمليات هجومية” ضد طالبان في 2015. حيث صرح المسؤول قائلاً: “لن نقوم بعد الآن باستهداف المحاربين لمجرد كونهم أعضاء في طالبان. وطالما لم يشكل أعضاء طالبان تهديداً مباشراً لقوات الولايات المتحدة وقوات التحالف في أفغانستان، أو يقدموا دعماً مباشراً للقاعدة، فإننا سنتخذ التدابير المناسبة للحفاظ على سلامة الأميركيين.” وقد جاء هذا التغيير في الاتجاه نتيجة للانتقادات الحادة التي تواجهها الإدارة من قبل أولئك الذين يقولون بأن الولايات المتحدة انسحبت من العراق بسرعة أكبر مما كان واجباً، الأمر الذي أتاح لما يسمى تنظيم الدولة الإسلامية تحقيق مكاسب سريعة في بلد أثبت جيشه أنه من السهل إصابته بالرعب وإلحاق الهزيمة به. في المقابل، يتخذ الرئيس الأفغاني الجديد أشرف غاني موقفاً أكثر ليونة بكثير إزاء وجود قوات الولايات المتحدة في بلاده، وذلك بالمقارنة مع سلفه حامد كرزاي. فقد تواترت الأنباء عن تكرار طلب غاني من الولايات المتحدة الاستمرار في مقاتلة طالبان خلال 2015. كما رفع غاني القيود التي كان يفرضها كرزاي على الضربات الجوية الأميركية وعلى عمليات المداهمة المشتركة. وبناء عليه، يبدو أن عدد الجنود الذين سيبقون يعملون في أفغانستان خلال السنة القادمة لن يتغير عما كان مخططاً له في السابق. فستبقي الولايات المتحدة 9800 عسكري هناك على مدى السنة المقبلة، وستخفض هذا العدد إلى النصف مع نهاية العام. وبحلول نهاية 2016، من المقرر أن يغادر بقية الجنود أفغانستان، مسدلين الستار على وجود الولايات المتحدة العسكري في هذا البلد. [المصدر: قناة روسيا اليوم الإخبارية]

بالرغم من التطمينات العلنية التي تساق حول الطي التدريجي لصفحة الحرب في أفغانستان، ما زالت أميركا، ومعها صنيعتها أشرف غاني، عاقدة العزم على مواصلة هجمتها الصليبية الحاقدة في هذا البلد. لكن ذلك لن يقلب اتجاه المدّ العارم لمقاومة الشعب الأفغاني الشرسة للغزاة الصليبيين. فقد أمضت أميركا 13 عاماً وهي تحاول جاهدة تثبيت حكمها لأفغانستان، مستخدمة في ذلك جحافل جند أضخم بكثير من هذا العدد، ولم تحصد إلا الفشل الذريع. فماذا عسى بضعة آلاف من العسكر أن تحقق الآن؟

—————–

ديفيد كاميرون: العالم على شفا انهيار اقتصادي ثانٍ:

قال ديفيد كاميرون أن “أضواء الإنذار الحمراء على لوحة الاقتصاد العالمي أخذت تشتعل وتنطفئ” وربما كان انهيارٌ عالمي ثانٍ يلوح في الأفق. وفي تقييم كئيب أدلى به في خواتيم قمة العشرين، قال رئيس الوزراء أن هناك إشارات مبكرة تشبه تلك التي رأيناها قبيل الركود الاقتصادي الذي وقع منذ ستة أعوام مضت. وأضاف محذّراً أننا نشهد “ستاراً خطيراً من عدم الاستقرار وعدم الثقة فيما يخبّئه لنا المستقبل”، وذلك مع هذا القدر الكبير من المشاكل الدبلوماسية والإنسانية والاقتصادية عبر العالم، ما يمكن أن يعرض انتعاش بريطانيا مجدداً للخطر. كما قال حاكم مصرف إنجلترا مارك كارني أن صناديق المضاربات وشركات الأسهم العادية الخاصة وبقية أجزاء منظومة “خدمات الظلّ المصرفية” غير الخاضعة للتنظيم الرسمي ستواجه تدقيقاً متصاعداً بشأن الأخطار المحتملة التي تجرّها على الاستقرار المالي. وأضاف السيد كارني، الذي يترأس كذلك مجلس الاستقرار المالي: “فحينما وقعت الأزمة انهارت كل قطاعات الظل المصرفية هذه نحو المركز، وتراكمت فوقه”. وقال السيد كاميرون في مقالة له في صحيفة الغارديان: “إن منطقة اليورو تترنح على شفير فترة ركود محتملة ثالثة، مع ما يرافقها من البطالة المرتفعة والنمو المتهاوي وخطر حقيقي من هبوط الأسعار أيضاً. “حيث أن اقتصادات السوق الناشئة، التي كانت المحرك للنمو في المراحل الأولى من فترة الانتعاش، آخذة في التباطؤ الآن. وبالرغم من التقدم الذي تم إحرازه في بالي [محادثات بالي بشأن التجارة في 2013]، فإن المحادثات بشأن التجارة العالمية قد وصلت إلى طريق مسدود، وها هو وباء إيبولا والصراع في الشرق الأوسط وأعمال روسيا غير القانونية في أوكرانيا، تضيف كلها المزيد من القتامة الخطيرة لستار عدم الاستقرار وعدم الثقة في المستقبل.” وعلى الرغم كذلك من أن الاقتصاد البريطاني كان هو الأسرع نمواً بين اقتصادات الدول السبع الصناعية الكبرى، “في ظل الأعداد القياسية لمؤسسات الأعمال الجديدة، وأكبر هبوط سنوي على الإطلاق في نسبة البطالة، ونشوء 1.75 مليون وظيفة جديدة خلال أربعة أعوام.” حسبما قال السيد كاميرون. إلا أنه أضاف: “غير أن الحقيقة هي أن مشاكل أوسع نطاقاً في الاقتصاد العالمي، في هذا العالم المتشابك المتداخل، تشكل خطراً حقيقياً على التعافي الاقتصادي لدينا في بلدنا.”

لقد عاد العالم، وخلال مدة لا تتجاوز ستة أعوام فقط، حسبما يقول كاميرون، ليقف وجهاً لوجه أمام أزمة اقتصادية جديدة. لكن حقيقة الأمر هي أن العالم يمسك بخناقه ركود اقتصادي غير مسبوق، ولا يملك أن يفلت منه البتة. إلا أنه نتيجة لأكاذيب السياسيين ومعهم كبار الأثرياء من أصحاب المصارف العالمية، تم إتخام الشعوب عبر العالم كله بوجبة شريرة من الأرقام والبيانات والوقائع المغلوطة عن عمد لترسم صورة زاهية للحالة الاقتصادية في العالم. والضحية الحقيقية الكبرى للنظام الرأسمالي هي هذه الغالبية الساحقة من الناس الذين انخفض دخلهم على نحو دراماتيكي، بينما يزداد كبار الأثرياء في الجهة المقابلة، وهم لا يتجاوزون 1% من سكان العالم، ثراء يوماً بعد يوم. وهذه المعادلة الاقتصادية الجائرة لم يعد في مقدور أحد إدامتها أكثر، كما لا يمكن إعادة التوازن إليها من خلال طبع المزيد من الدولارات أو الأوراق المالية الأخرى.

والعلاج الناجع الشافي لويلات العالم وعلله الاقتصادية يكمن في الإسلام. ما يحتّم على المسلمين العمل دون كلل أو ملل لإقامة دولة الخلافة الراشدة الثانية على منهاج النبوة لكي ينعم العالم بالعدل الاقتصادي للجميع، دون استثناء.

—————–

تنظيم “الدولة الإسلامية في العراق والشام” يشن غزوات قاتلة في ليبيا وباكستان وأفغانستان:

بات تنظيم “الدولة الإسلامية” وقياداته محترفين في لفت الأنظار إليهم. فخلال هذا الأسبوع فقط، أفادت عدة تقارير بأن هذا التنظيم المتشدد، الذي يعرف كذلك بتنظيم “الدولة الإسلامية في العراق وسوريا” وتنظيم “الدولة الإسلامية في العراق والشام”، قد سيطر على بلدة ساحلية في ليبيا، كما نشر فيديو مروّعاً لمقاتليه وهم يلوّحون بالسيف حازّين رأس “العسكري المدرَّب على القتال من مسافة قصيرة” في الجيش الأميركي سابقاً، وتحوّل إلى عامل إغاثة، بيتر كاسيغ، ومعه رؤوس عشرات من المقاتلين الأكراد الأسرى. إن تنظيم الدولة الإسلامية وُجد هنا ليبقى، وهو لا يضيع وقتاً كما فعل تنظيم القاعدة من قبل. ويقول الخبير في ظهور التطرف الإسلامي، والأستاذ في جامعة آكرون، كارل كولتينثيلار: “الرسالة التي يريدون توصيلها هي أنهم قساة مع أعدائهم، وأنهم محقّون في قضيتهم.

وإذا ما تلاعبتَ معهم فإنك ستدفع ثمناً باهظاً، وأنه لن يوقفهم شيء عن تحقيق النصر لرؤيتهم للإسلام.” لقد كانت الخطة الأصلية لتنظيم القاعدة تحت قيادة مؤسسها أسامة بن لادن تقضي بطرد النفوذ الأميركي والغربي من البلدان ذات الغالبية المسلمة، وهدم تلك الدول، وإقامة بدائل إسلامية مكانها، وفي النهاية إنشاء ما سمّي خلافة متشددة. غير أن تنظيم الدولة الإسلامية ألقى تلك الخطة خارجاً من النافذة، وحقق بالفعل على الأرض ما كان مجرد حُلم للقاعدة قبل عقد من الزمان أو أكثر. ولذلك، لم يعد يهمّ، في الوقت الحاضر على الأقل، معرفة ما إذا كان توسع مكان وجود تنظيم الدولة الإسلامية هو نتيجة لتوجيهات زعيمه الأوحد أبو بكر البغدادي حصراً، أم أن متمردين إقليميين “يؤثرون العمل منفردين” يحاولون إضفاء سِمَة هذا التنظيم على أنفسهم. فما يهمّ هو أن مواطنين عاديين من ليبيا إلى أفغانستان وباكستان والهند، وربما في أماكن أبعد من ذلك، يعتقدون الآن أكثر من أي وقت مضى بأن هذا التنظيم الإجرامي المثير للقلاقل يمكن أن يظهر على أبواب بيوتهم بشكل مفاجئ. لكن الحكومة الباكستانية أنكرت على الدوام أي وجود لتنظيم الدولة الإسلامية داخل حدودها، أو في أفغانستان المجاورة لها. فقد صرح الناطق باسم الجيش الباكستاني اللواء عاصم سليم باجوا قائلاً: “إن تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام مبعث قلق للجميع، وهو كذلك مبعث قلق لنا كما هو للآخرين. كانت هناك تقارير تخمّن قدوم بعض من قادة هذا التنظيم إلى هناك، لكننا لم نتوصل إلى أي دليل على ذلك.” غير أن مصادر على الأرض هناك تقول إن الحكومة تخفي ما بات مشكلةً تقض المضاجع في المنطقة. فقد أعرب ستة أعضاء بارزين، من ضمنهم كبير الناطقين باسم حركة طالبان باكستان، سمّوا أنفسهم تحريك الطالبان، في بيان أصدروه في تشرين أول/أكتوبر عن تأييدهم لتنظيم الدولة الإسلامية. ثم تم طردهم في وقت لاحق من قبل قائدهم الأعلى، ربما بسبب حيرتهم حول أي تنظيم متشدد تريد تحريك الطالبان الانحياز إليه.

كما أن الموعد النهائي لانسحاب قوات التحالف الذي يلوح في الأفق يحفّز كل المنخرطين في نظام المحسوبية غير الشرعي في البلاد على الاستفادة منه طالما كان في مقدورهم ذلك. فقد دفع كثيرون آلاف الدولارات لشراء وظائف/مناصب على الحدود، أو في لجان الإشراف/الرقابة لدى الحكومة الأفغانية، وهم يعلمون بأن في إمكانهم استرداد ما دفعوه أضعافاً مضاعفة. كذلك ذهبت إلى غير رجعة كل فرق المهمات التي أنشأها القائدان السابقان للقيادة المركزية جنرال الجيش ديفيد بيتريوس وجنرال البحرية جون ألين كي تساعد في الرقابة على هذه الثقافة ومحاصرتها. فقد قال المفتش العام المشرف على إعادة تعمير أفغانستان سوبكو، عارضاً خاتمة متوجسة: “إننا نعدّ أكبر جهاز لتطبيق القانون والإشراف التدقيقي في أفغانستان. وها أنذا لا يوجد لدي سوى 40 موظفاً، لا غير.” مهما يكن من أمر، فإن من شأن تمتع تنظيم الدولة الإسلامية بوجود له في آسيا الوسطى أن يكون ضربة موفّقة غير متوقعة لهذه الشبكة المتطرفة في مجال العلاقات العامة، خصوصاً في باكستان، الدولة النووية، وأفغانستان، أرض الأساس لنصر الولايات المتحدة الحربي المفترض. وهو الأمر الذي لن يؤدي إلا إلى ترسيخ تنظيم الدولة الإسلامية وتوطيد اسمه التجاري. [المصدر: US News]

كما سبق للغرب أن هوّل من التهديد الذي يشكله تنظيم القاعدة لتبرير تنفيذ ما سماه الحرب على الإرهاب في بلاد المسلمين، ها هو الغرب ذاته يقوم الآن بنفخ فقاعة تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام، ويضخّم من تهديده، بغية توسيع وتعميق حملته الصليبية في أرض المسلمين. إذ يتم اختلاق القصص والحكايات يوماً بعد يوم لتظهر توسع مكان تواجد التنظيم، ليتبعها في اليوم التالي مناشدة للقوى الغربية للتدخل في مناطق عديدة ومختلفة من العالم الإسلامي.

لقد أعلن الغرب بالفعل الحرب على الإسلام، ولم تعد المسألة مجرد صراع بين حضارات. فما نشهده اليوم هو حرب حقيقية شاملة ضروس بين الحضارات.