خبر وتعليق مساعي حزب العدالة والتنمية لتقييد جماعة فتح الله غولان ودعم هذه العملية من خلال حزمة قوانين جديدة (مترجم)

الخبر:

بعث الرئيس رجب طيب أردوغان القانون رقم 6572 الذي ينص على “من أجل إجراء تعديلات في قانون القضاء وأعضاء النيابة العامة والتشريعات والمراسيم الدستورية” المعروفة لدى الناس باسم “الحزمة القضائية”، إلى رئاسة الوزراء من أجل نشرها.

التعليق:

بعض التحويرات في هذه الحزمة القضائية هي: إزالة مراسم افتتاح السنة القضائية، وجود “شك معقول” سيكون كافياً لعمليات بحث الشرطة، وتحسين الحقوق المالية والاجتماعية للقضاة والمدعين العامين، وفتح أقسام جديدة للمحكمة العليا ومجلس الدولة وتعيين أعضاء جدد.

في حين يهدف حزب العدالة والتنمية بعرضه هذه الحزمة الجديدة إلى كنس بقايا السياسات البريطانية، فهو يهدف في الحين نفسه إلى زرع السياسات الأمريكية من خلال “حزمة الأمن الداخلي” و”الحزمة القضائية”. صدرت حزمة “الأمن الداخلي” بعد احتجاجات كوباني في 6 و8 أكتوبر والتي انتهت بمقتل 40 شخصا، وذلك لمنع تكرار الصعوبات التي تشوب عملية السلام ولتجنب أي احتجاجات. وتم إجراء تغييرات قضائية خاصة فيما يتعلق بعقوبات أولئك الذين يشاركون في مظاهرات أو يستعملون قنابل المولوتوف. إلا أن أهم التغييرات هي تبعية قوات الدرك القيادة العامة وقوات خفر السواحل لوزارة الداخلية والحد من سلطاتهم، وإعادة هيكلة جهاز الشرطة.

ولم تكن تغييرات حزب العدالة والتنمية بخصوص الشرطة في صراعها ضد جماعة فتح الله غولان كافية. لهذا تم إحالة جميع رؤساء الشرطة من الدرجة الأولى إلى التقاعد، مع تقديم هيكلة جديدة داخل الشرطة وقانون جديد من أجل تفكيك جماعة فتح الله غولان مع الموظفين الجدد.

كما زادت العقوبات على المتظاهرين من أجل منع فشل ثانٍ كالذي شهدته أحداث 6-8 أكتوبر ضد عملية السلام. بالإضافة إلى ذلك إخضاع قوات الدرك التي تدعم حزب العمال الكردستاني في الشرق وجنوب الشرق لوزارة الداخلية وبالتالي قطع الدعم عليه من جانب وإحباط محاولات الانقلابات من جانب آخر. لأن نفوذ القوات البرية وقوات الدرك كبير خلال فترات الانقلابات على وجه الخصوص، أما الآن فقط تم كسر هذا التأثير قليلا.

حكومة حزب العدالة والتنمية التي جاءت بنجاح من خلال انتخابات المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين، أضعفت جماعة غولان وعززت نفوذها من خلال فتح أقسام جديدة في مجلس الدولة والمحكمة العليا، ومن خلال تعيين قضاة جدد لهذه المؤسسات. وكانت عمليات 2014/12/14 ضد إعلام جماعة غولان جزءا من هذا التطهير. كل هذه الخطوات المتخذة جاءت لإكمال التحول إلى تركيا جديدة أو إلى نظام رئاسي.

كتبه لإذاعة المكتب الاعلامي المركزي لحزب التحرير
موسى باي أوغلو