خبر وتعليق الأزمة الأوكرانية، مثال على فشل القانون الدولي! (مترجم)

الخبر:

ذكر موقع زد إن الأوكراني أنه في الخامس والعشرين من كانون الثاني عام 2015 عقدت دورة استثنائية لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن الهجوم على ماريوبول. لم يسمح لممثلي الاتحاد الروسي الذين لهم حق النقض بالموافقة على بيان مجلس الأمن حول الأحداث في ماريوبول. وذكرت خدمة الإعلام الروسية في الأمم المتحدة تعليقا على الاتهامات أنهم لم يوافقوا على بيان مجلس الأمن بسبب لندن، “منذ أصر الوفد البريطاني على إدانة مجلس الأمن الدولي لبعض التصريحات لبعض المتمردين”.

التعليق:

خلال عام كامل، قال المحللون السياسيون والمسؤولون أن ضم شبه جزيرة القرم من قبل روسيا محفوف بالانتهاكات لمعايير ثابتة للقانون الدولي. كان هناك العديد من المحاولات الفاشلة للموافقة على قرارات وبيانات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن الأزمة في أوكرانيا، حيث تم الاعتراض على آخرها بخصوص أحداث ماريوبول 25 يناير. واشتدت المناقشات حول انتهاك القانون الدولي بمناسبة الذكرى العشرين لمذكرة بودابست (5 ديسمبر 2014)، عندما جادل محللون حول أن انتهاك القانون الدولي بهذا المستوى سيكون له عواقب وخيمة على القانون الدولي والعلاقات الدولية، وأيضا سيحث على انتشار السلاح النووي في العالم.

اليوم كثير من الناس يميلون إلى انتقاد روسيا لانتهاكها القانون الدولي، مع ذلك، في الواقع يجب ألا ننتقد بعض الانتهاكات، ولكن النموذج الحالي للقانون الدولي نفسه.

نعم بلا شك، كشفت الأزمة الأوكرانية الشلل وعدم الكفاءة في نظام العلاقات الدولية بشكل عام. إذا كان لنا أن ندرس بعناية التطبيق العملي وانتهاكات القانون الدولي، بصرف النظر عن الأمم المتحدة أو في اتفاقات ومعاهدات معينة، فسوف ترى أن الدول التي كانت تدافع دائما على سلام الأمم وازدهارها وتروج لأهداف مثل “الحفاظ على السلام والأمن الدوليين” و”مبدأ المساواة في الحقوق وتقرير المصير للشعوب” التي يتم تأمينها في ميثاق الأمم المتحدة، ليست سوى حبر على ورق، وليس لها تأثير حقيقي على حياة المجتمع الدولي.

اسمحوا لي أن أذكر مثالين:

عندما تم انتهاك القانون الدولي بشكل واضح في عام 2003 حيث تم غزو العراق وهو دولة مستقلة دون أي قرار من مجلس الأمن الدولي. بعد ذلك أصبح واضحا للجميع أن “القلق بشأن الاستقرار الدولي” و”بحث وتدمير سلاح الدمار الشامل” لم تكن سوى ذرّ للرماد في العيون لإعادة تشكيل المنطقة نيابة على الولايات المتحدة الأمريكية.

أحيانا يستخدم حق النقض (الفيتو) من قبل بعض أعضاء مجلس الأمن لتبرير التقاعس عن العمل. وكان مثل هذا الوضع مكان لمدة ثلاث سنوات منذ عام 2011 في الأزمة السورية عندما اعتبرت الولايات المتحدة الإطاحة بعميلها بشار الأسد غير مواتية. الولايات المتحدة غضت الطرف عن كل جرائمه ضد شعبه، بما في ذلك استخدام الأسلحة الكيميائية، في نفس الوقت الذي حملت فيه المسؤولية لروسيا في التقاعس عن التصرف تجاه الأزمة، ومنذ ذلك الحين أصبحت روسيا تستخدم حق النقض في كل مرة يتم فيها عرض أي قرار حيال نظام بشار الأسد على مجلس الأمن.

لقد بان التظاهر الأمريكي بالخضوع لقرارات الأمم المتحدة عندما وصل الأمر لنشاط تنظيم “الدولة الإسلامية” بتهديد (غزو محتمل من التنظيم في كردستان العراق) الخطة الأمريكية ل”تقسيم العراق على أساس العرق والهوية الطائفية”، وقد ضربت الولايات المتحدة مواقع لتنظيم الدولة في سوريا في الثاني والعشرين من سبتمبر من دون أي قرارات لمجلس الأمن. هذا يبين لنا أن الفيتو الروسي في الأمم المتحدة ليس هو السبب في عدم التحرك الأمريكي.

هذان مثالان فقط، ولكن إذا درسنا تطبيق القانون الدولي في التاريخ فسوف نجد الكثير من هذه الحالات. كان القانون الدولي دائما أداة في يد القوى العظمى للتدخل في السياسة الداخلية للدول المستقلة من أجل مصالحها الخاصة.

النقطة الرئيسية هي أن فكرة “القانون الدولي” لا يمكن أن توجد، لأن شروط “الدولي” و”القانون” غير متوافقة. وهناك ثلاثة أسباب لذلك:

1- القانون: هو مرسوم، وهذا هو المعتمد من الهيئة التشريعية (الحاكم)، حاكم دولي لا يمكن أن يوجد بداهةً.

2- يجب أن يطبق القانون، لذلك يحتاج لآلية تطبيق. في الدولة، يتم تطبيق القانون عبر مؤسساتها، مثل الشرطة. وتطبيق هذا مستحيل دوليًا، من قبل قوات حفظ السلام للأمم المتحدة، فهي ليست سوى تحالف لقوة مسلحة من بلدان مختلفة. فإن هذه القوات لن تحمي القانون الدولي مثلاً عندما يتم تهديد دولها أو مصالحها، بل تحمي سيادتها ومصالحها الكبرى. وهذا ما حدث بالضبط في الأزمة الأوكرانية وانتهاك مذكرة بودابست، إما عن طريق المعتدي روسيا أو غيرها من الموقعين على هذه الاتفاقية.

3- ينظم القانون العلاقات بين بلدين. هذا النظام هو مناسب فقط في العلاقات بين أفراد مجتمع معين واحد، ولا يمكن أن يطبق كما يشير على دول، لأن كل دولة لها الحق السيادي في إنشاء أو تجنب العلاقات مع الدول وفقًا لمصالحها الخاصة.

4- منذ ظهور مفهوم القانون الدولي، انتشر الخلاف بين فقهاء القانون في الغرب حول طبيعة قواعده وكثير منهم شكك في القوة اللازمة له. كَنت، وهيغل وهوبز كانوا قد نفوا وجود قانون دولي مشترك.

5- ومع ذلك، في وقت لاحق تحت ضغط لوبيات القوى العظمى، أصبحت هذه الفكرة راسخة في العلاقات الدولية. وبناءً على ذلك أصبح القانون الدولي مع جميع مؤسساته، أداة للصراع بين الدول مثل الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وإنجلترا وفرنسا والصين، أصبحت الدول الأخرى المترتبة عليها الدول والموارد والأراضي، ضحايا الاستخدام الإجرامي لهذه الأداة من قبل القوى العظمى.

هذا هو السبب الرئيسي لعدم الاستقرار الذي انتشر في أماكن كثيرة من العالم، حيث المعاناة لأوكرانيا وشعبها ليست سوى حلقة صغيرة في سلسلة لا متناهية من جرائم القوى العظمى.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
فضل أمزايف
رئيس المكتب الإعلامي لحزب التحرير في أوكرانيا