خبر وتعليق النظام العادل هو المانع الحقيقي لعبودية الأطفال

الخبر:

عثرت الشرطة على 120 طفلاً، معظمهم مرضى ومصابون ويعانون من نقص في الوزن. وكان ذلك خلال حملات مداهمة على مصانع للصياغة وغيرها من الورشات، في ظل مكافحة المدينة لاستعباد الأطفال، كما صرّحت الشرطة.

يقول نائب مفوض الشرطة ساتيانارايانا لجنوب مدينة حيدر أباد: “إنهم يعانون من أمراض جلدية مزمنة، ومن سوء تغذية، وإصابات أخرى”.

وقال المفوض: “إنهم يحبسون في غرف مظلمة بدون تهوية وعرضة لاستنشاق الغازات السامة”، وأضاف أيضا “إن الحملة ضد استعباد العمال والتجارة بهم سوف تستمر”.

وقال الضابط: “يعاني الأطفال من إجبارهم على العمل على مدى 16 ساعة يوميا بدون استراحات، ويهددون بالتعذيب وبمنع الطعام عنهم إذا رفضوا الأوامر”.

تم نقل العديد من هؤلاء الأطفال العام الماضي من مناطق فقيرة في جنوب بهار، بعد أن قام أهلوهم ببيعهم بمبالغ ما بين 5000 – 10000 روبية “80 – 160 دولار” حسب المحررين. المصدر داون 2015/1/31.

التعليق:

في الوقت الذي يتم الثناء على جهود أي شخص ينقذ طفلاً من الشقاء والعبودية والاستغلال، إلا أنه من المؤسف أن نعترف بأن حياة هؤلاء الأطفال المساكين في الهند لن تتحسن بصورة لافتة بعد أن تم تحريرهم.

في أغلب الأحيان لا يستطيع الأهل تأمين الطعام والملبس والتعليم لأطفالهم وبالتالي يقومون بأخذ تعويضات مادية مقابل بيع أطفالهم كوسيلة للتعامل مع هذه المشكلة. صحيح أن الأهل يتلقون مبالغ مادية مريحة من الوكلاء والتجار، إلا أن الأطفال يعانون من حالات بؤس جسيمة وانعدام أي نوع من الأمان، وفي أغلب الأحيان يكونون عرضة للإساءة الجسدية والجنسية.

مع أن المادة 24 من الدستور الهندي تمنع عمل الأطفال إلا أنه وبحسب إحصائيات الحكومة للعام المنصرم، فإن 4 ملايين طفل هندي يعملون كمساعدين في المطاعم ومصانع الملابس وغيرها. يقول النشطاء أن الأرقام الحقيقية أعلى بكثير من ذلك. في حالات عدة يتم اختطاف الأطفال وبيعهم مما يضيف ويلات إلى العائلات.

قام الرئيس الأمريكي أوباما، في زيارته الأخيرة إلى الهند، بمخاطبة مجتمع الأعمال الهندي وناشدهم للقيام بالمزيد من العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة، الأمر الذي لا يمكن أن يبشر بخير للمساكين الذين يتعرضون للاستغلال. لقد أشيد بالهند التي اتخذت خطوات عظيمة في التطور ولكنها ما زالت معروفة جدا بأنها مأوى لأكبر عدد من العمال الأطفال في العالم، وأن القوانين المتعلقة بحماية الأطفال ما زالت بدائية. تصحيح هذه القوانين هو عمل بطيء في ظل ازدهار اقتصادي، هو أكثر أهمية من حماية أرواح الأطفال.

لقد تعامل الإسلام مع هذه المشاكل بحس إنساني مرهف. روى البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «قَالَ اللَّهُ ثَلاَثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ، وَلَمْ يُعْطِ أَجْرَهُ».

يركز النظام الإسلامي على تداول الثروة كنقيض لتمركزها في مكان واحد. نرى في هذه الأيام أن دولا مثل الهند، تستطيع إنتاج دخولات عالية جدا من التجارة للغرب والأسواق المحلية، ولكن الفجوة بين الفقراء والأغنياء ما زالت كبيرة جدا.

إن دولة الخلافة الإسلامية هي المسؤولة عن تأمين كل الحاجات الأساسية من مأكل ومسكن وملبس لكل من لا يستطيع بغض النظر عن الدين أو الطائفة، ما دام من رعاياها. من الطبيعي أن تقل فرص الاستغلال الناتجة عن اليأس إذا استطاع الإنسان أن يشبع حاجاته الأساسية ولا يعامل كسلعة تباع وتشترى، وعملية اختطاف الأطفال وبيعهم تعتبر جريمة يعاقب عليها القانون، في ظل دولة تقدر الحياة الإنسانية أكثر بكثير من النمو الاقتصادي. ومن خلال التعليم الإلزامي فإن دولة الخلافة سوف تضمن تقديم مستوى عالٍ من التعليم للأطفال ولا تهدر السنوات الأولى من حياة الأطفال لتكون وقوداً للتطور الاقتصادي. بدلاً عن ذلك فإنها سوف تقدم المهارات والمعرفة اللازمة لتمكينهم من تحقيق طموحاتهم الحقيقية.

النظام العادل المنزل من عند الله سبحانه وتعالى هو الخلاص الوحيد للأطفال الضعفاء من الاستغلال في الهند وفي العالم أجمع. يقول الله تعالى ﴿وَمَا أَرْسَلْنكَ إِلّاْ رَحْمَةً لِلعَالَمينْ﴾ [الأنبياء: 107]

كتبته لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
نادية رحمن – باكستان