خبر وتعليق حكومة الصيد على مسار سلفها لن تحيد

الخبر:

عرض رئيس الحكومة المكلف الحبيب الصيد يوم الأربعاء 2015/02/04 تركيبة حكومته وبرنامجها أمام مجلس نواب الشعب.

وتتمثل أهم نقاط البرنامج في إحداث كتابة دولة تعنى بالشهداء، حيث وعد الصيد ببذل قصارى الجهد لتأمين مقومات العيش الكريم دون إقصاء ووعد بمقاومة كل أشكال الفساد والمحسوبية.

وأضاف أن تركيبة الحكومة تتمتع بالكفاءة والفاعلية وتتسم بحضور مشرف للعنصر النسائي كما أعلن عن نية حكومته القيام بإصلاحات اقتصادية عميقة على رأسها استكمال مقومات بسط الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب.

ودعا إلى الإسراع بالمصادقة على قانون الإرهاب في أقرب الآجال وتكثيف التعاون مع البلدان الصديقة والشقيقة والمجاورة لحماية الحدود ومكافحة الإرهاب.

وأكد أنهم سيواصلون تمكين الوحدات العسكرية والأمنية بالمعدات اللازمة والارتقاء بقدراتها على الردع والتدخل الميداني الناجع عند الاقتضاء.

وأضاف الصيد في كلمته أنه سيعمل على إرساء منظومة معلوماتية لمكافحة غلاء الأسعار وإن لزم الأمر ستلجأ الحكومة إلى تجميد الأسعار غير المؤطرة لمدة 6 أشهر.

ويمثل التصدي للتجارة الموازية ضرورة قصوى، حسب الصيد.

وأفاد أنه من ضمن الاستعدادات العاجلة تأمين الموسم السياحي وصيانة المنشآت الفندقية لتحسين الخدمات كما ستتعاون مع أهل المهنة لإطلاق حملة تسويقية وترويجية للسياحة..

وأضاف أن الوضع الاقتصادي صعب ولكن يجب التأكيد على ضرورة القيام بإصلاحات هيكلية وأنه لا مناص من الترفيع في الإنتاجية..

وقدم في آخر كلمته أعضاء الحكومة الجديدة أمام نواب مجلس نواب الشعب.

التعليق:

إن المتتبع للشأن السياسي في تونس يلحظ بوضوح الخطوات التي سبقت تشكيل هذه الحكومة واللقاءات المتعددة للرئيس المكلف الحبيب الصيد بجل الأحزاب السياسية وما رافقها من تعثر وانتكاس دفعه أكثر من مرة إلى تأجيل الإعلان عنها.

كما لا يخفى على المراقب للأحداث ما شاب عملية تشكيلها من مزايدات بين الفرقاء السياسيين دفعت برئيس الحكومة في الأخير إلى المحاصصة الحزبية والترضيات من أجل تمريرها عند التصويت.

ومن الواضح أن ما ذكره الحبيب الصيد أمام مجلس نواب الشعب عن برنامج حكومته لا يعدو أن يكون سوى تكملة لمسار سلفه مهدي جمعة.

فما معنى أن يكون الملف الأمني ومكافحة الإرهاب من أولى اهتمامات حكومته؟

ألم يتحدث جمعة قبله عن أهم إنجازات حكومته والمتمثلة في إنجاح المسار الانتخابي وبسط الأمن ومكافحة الإرهاب؟

إن ما تقدمه حكومة الصيد هو مجرد مسكنات لآلام شعب تجرع مرارة غلاء الأسعار وضنك العيش بعد رفع الدعم عن المواد الأساسية والتفريط في مقدرات البلاد للشركات الأجنبية بعقود أبرمتها حكومة جمعة دون رقيب ولا حسيب.

فعن أي تجميد للأسعار يتحدث “الصيد” وسلفه قد وعده بترك ملفات حارقة؟

فها هو الناطق الرسمي باسم حكومة جمعة نضال الورفلي قد ذكر “أن كل وزير في حكومة جمعة قام بتسجيل جميع الوثائق لتقديمها يوم الجمعة إلى الوزراء – خلفهم -” معبرا بالقول “تركنا مفاجأة للوزراء القادمين”.

إن هذه الحكومة مثلها مثل سابقتها تسير وفق مسار حدده صندوق النقد الدولي ووفق إملاءات خارجية وبالتالي فهي أعجز عن حل المشاكل الآنية التي تشهدها البلاد.

ولم ينسَ الحبيب الصيد الأسطوانة الممجوجة “السياحة وتحسين الخدمات” معتبرا إياها الحل السحري لجميع المشاكل والأزمات.

إنه لحريّ بأهل هذا البلد الطيب الذي قام بثورة أسقطت رأس النظام بن علي، أن يدرك أن هذه الحكومات المتعاقبة بعد الثورة من حكومة الغنوشي والسبسي والجبالي والعريض وجمعة وأخيرا الصيد هي أعجز عن حل الأزمات والمشكلات، ومن يروم التحرر والانعتاق والحياة الكريمة عليه أن يدرك أن سبب البلاء الذي نعيشه اليوم هو النظام الرأسمالي العفن والمتوحش المتحكم في رقابنا، ولا حل لتونس وغيرها إلا بقلع هذا النظام وإلقائه في هاوية سحيقة وتبني نظام من وحي ربها يحقق لها الرعاية والكفاية والرفاه.

قال تعالى: ﴿فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى﴾.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
الأستاذ محمد علي بن سالم
عضو المكتب الإعلامي لحزب التحرير في تونس