خبر وتعليق إغلاق القنوات التلفزيونية: معركة على مكاسب اقتصادية (مترجم)  

الخبر:

مضى ما يقارب ثلاثة أسابيع والكينيون لا يزالون يعيشون في تعتيم تلفزيوني بعد إغلاق أربع قنوات تلفزيونية محلية من قبل هيئة شبكة الاتصالات. فمنذ أوائل شهر شباط/فبراير قامت الهيئة بمداهمة محطات بث NTV، QTV، KTN وCitizen TV في ليمور وفككت كل معدات البث واستولت على المعدات التماثلية وأخذتها إلى جهة مجهولة. وقد اتُخذت هذه الخطوة لإجبار هذه المحطات على تسليم محتوياتها لشركة سيجنت المملوكة للحكومة ومجموعة عموم أفريقيا (بانغ) المملوكة للصين، بسبب بثها خلال فترة الانتقال من البث التماثلي إلى البث الرقمي.

الموعد النهائي للانتقال العالمي هو في حزيران/يونيو من هذا العام. وتريد الحكومة من جميع وسائل الإعلام أن تقوم بتسليم معداتها إلى الشركة الصينية، في حين أن مؤسسات الإعلام تريد من الحكومة إعطاءهم رخصاً رقمية لبث برامجهم الخاصة، وأيضا أن تمنحهم الوقت لاستيراد وتوزيع أجهزة السيت – توب لجمهور المشاهدين (المصدر: ديلي نيشين).

التعليق:

لقد أثارت خطوة إغلاق القنوات التلفزيونية غضب كل من العامة والسياسيين، وخصوصا في جانب المعارضة. فقد أعرب أصحاب المؤسسات الإعلامية والمحامون وعامة الكينيين عن استنكارهم الشديد لهذه الخطوة ووصفوها بأنها إنكار لحقوق الإنسان والحقوق الاقتصادية للمؤسسات والأفراد. وقد احتجت وسائل الإعلام معتبرة هذا الضغط تعدّياً على حرية الإعلام، وأنه خطة حكومية لإسكات وتكميم أفواه وسائل الإعلام ووضعها تحت قبضتها. بينما تدعي الحكومة من جانبها أن ضغطها هو لتطوير تكنولوجيا المعلومات إلى جانب احترام المعاهدات الدولية.

هذا الادعاء ليس له علاقة بالتحول الرقمي؛ إذ لو كان الأمر مرتبطا بالتقدم التقني لما جادل فيه أحد، ولكن المشكلة الكبرى تكمن في الصراع القائم بين الحكومة وشركات الإعلام بشأن الدخل الاقتصادي العائد عليهم من خدمة البث. فمن المعروف أن هناك شركتين فقط تقومان بتزويد إشارات البث، وهما سيجنت المملوكة لشركة إذاعة كينيا (KBC)، والتي هي ملك للدولة، والثانية هي مجموعة شبكات عموم أفريقيا (PANG) التي يملكها ويديرها الصينيون مع بعض المساهمين من ملوك المال المحليين من أهل البلاد. وعليه، فإن تزويد الإشارة هذا تتم إدارته والتحكم فيه من قبل حفنة من الأشخاص. وهذا هو الاحتكار الحقيقي بعينه، الذي هو أحد أكبر الكوارث المنبثقة عن النظام الاقتصادي الرأسمالي، حيث يتم احتكار إنتاج وتوزيع السلع والخدمات من قبل قلة قليلة من الأفراد والشركات الذين يريدون التحكم في كل شيء.

أما فيما يتعلق بإغلاق القنوات التلفزيونية وهي الخطوة التي اعتبرها بعض السياسيين ووسائل الإعلام حرماناً لحقّ المواطن في الوصول إلى المعلومات كأفراد.

في الواقع، حتى لو كان هذا الأمر صحيحاً، إلا أنه ليس كذلك اليوم بالنسبة لوسائل الإعلام الحديثة التي تحولت من قبل السياسيين إلى منابر وماكينات لترويج وفرض أجنداتها الشريرة على المواطنين العاديين. وأوضح مثال على هذا هو كيف تقوم الأنظمة العلمانية اليوم بجرّ وسائل الإعلام في شن الحرب الفكرية ضد الإسلام والمسلمين.

هذا السيرك الذي نشهده حاليا بين الحكومة ووسائل الإعلام يدور حول معيار المنفعة المادية، المقياس الذي يعتبر في ظل الرأسمالية، وحكوماتها قيمة عليا. إن هذا المقياس قد دمر اقتصاد العالم تماماً عن طريق جعل إنتاج وتداول السلع تحت سيطرة عدد قليل من الأفراد. في ظل الدولة الإسلامية (الخلافة الراشدة على منهاج النبوة) لن نشهد أبداً مثل هذا النوع من الدراما. ولجميع رعايا الدولة الحق في إنشاء وسائل الإعلام مثل الراديو والتلفزيون أو الصحف طالما أنها لا تنتهك وحدة الأمة.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
شعبان معلم
الممثل الإعلامي لحزب التحرير في شرق إفريقيا