خبر وتعليق جدل حول قانون الحدود: تطبيق أحكام الإسلام ليس موضع اختيار (مترجم)
الخبر:
أقرّ المجلس التشريعي لولاية كلنتان بالإجماع يوم 19 آذار/مارس 2015 تعديل القانون الجنائي الشرعي لعام 1993، وكانت هذه المرة الثانية التي يتم فيها إقرار قانون الحدود في الولاية من قِبل الحزب الإسلامي الماليزي. الخطوة الثانية للتطبيق الفعلي لهذا القانون هي التصويت عليه وإقراره في البرلمان الماليزي وبالإجماع. لقد أثار تقديم هذا القانون ردود فعل متعددة ومن جميع الفئات. مؤخرا، تم إنتاج فيلم لمحطة إعلامية محلية، تنتقد فيه القانون بشكل مثير وانتشر عبر وسائل التواصل (الاجتماعي) بشكل واسع مما أثار غضب المسلمين في ماليزيا. وتم أيضا انتقاد الحزب الإسلامي الماليزي من معارضيه في الائتلاف، الذين طالما انتقدوا فيه الحزب الإسلامي إقامة “دولة إسلامية”. وقد أكد مستشار حزب باكستان راكيات، أن الحزب الإسلامي بتبنيه لقانون الحدود قد خسر تأييد غير المسلمين في الولاية.
أول انتقاد للقانون من المنظمة الوطنية الماليزية المتحدة كان عبر وزير العدل السابق داتوك سيري ناسري عزيز، الذي صرح وبكل وقاحة أن القانون لا يناسب ماليزيا وأن من يناقشون القانون هم أغبياء. من المتوقع أن يُطرح قانون الحدود للتصويت عليه في البرلمان الماليزي في شهر أيار/مايو 2015.
التعليق:
تمثل الحدود جزءاً واحدا من أجزاء قانون العقوبات في الإسلام، الذي يضم بالإضافة إلى الحدود، القصاص، والتعزير، والمخالفات. يجب تطبيق كل أجزاء قانون العقوبات، بالإضافة إلى وجوب تطبيق جميع الأنظمة الإسلامية الأخرى مثل التعليم، والاقتصاد، والاجتماع والسياسة الخارجية الإسلامية بشكل شامل وبدون تسويف أو خلق أعذار. التركيز على تطبيق الحدود هو أسلوب تضليلي. يجب أن يفهم الحزب الإسلامي والمسلمون كافة أنه يجب تطبيق أحكام الإسلام، وأن مسؤولية تطبيق هذه الأحكام تقع على عاتق الدولة، ولهذا فإن على الحكومة الماليزية فورا تطبيق جميع أحكام الشريعة في البلاد على كل شبر من أراضيها. لقد ارتكب الحزب الإسلامي الماليزي خطأ كبيرا بتبنيه الديمقراطية كوسيلة لتمرير قانون الحدود، لأنه طرح التشريع الإلهي للتصويت عليه من قِبل البشر. فإنه يحرم شرعا أن توضع أوامر الله عز وجل للمناقشة أو الحوار أو التصويت عليها من الإنسان. لا ينبغي لأحكام الله عز وجل أن تكون عرضة للقبول أو الرفض حسب الهوى. إن أوامر الله عز وجل هي فقط للتنفيذ وليست قابلة للنقاش أو التصويت. بالإضافة إلى هذا، فإن محاولة تطبيق قانون الحدود باستخدام النظام الديمقراطي يفتح المجال أمام العلمانيين والتقدميين والكفار للاعتراض على القانون الإلهي بل للاستخفاف به وإهانته.
يجب علينا كوننا مسلمين أن ندرك أن تطبيق أحكام الإسلام هو فرض ويجب أن نسير فيه بآلية قد حددها الشرع وليس بالأساليب الديمقراطية الخداعة. وهذا التطبيق هو ليس موضع اختيار، إن تطبيق أحكام الإسلام بدافع تقوى الله عز وجل يحقق العدل والازدهار. لقد مضت 50 عاما عن استقلال ماليزيا وما زالت تختلق الأعذار لعدم تطبيقها للإسلام، مع أن رغبة الأمة لأن تحكم بالإسلام في ازدياد مستمر. إن الضامن الوحيد لتطبيق الإسلام شاملا هو عبر دولة الخلافة الراشدة الثانية على منهاج النبوة ليس غير. لذا يجب على المسلمين في ماليزيا والعالم أجمع أن يتوحدوا ويكثفوا جهودهم لإقامتها من جديد، وعندها لن تطبق الحدود فقط، بل كافة أحكام الإسلام مما سوف يحقق العدل، والأمان، والازدهار للإنسان في هذه الدنيا الفانية.
كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
الدكتور محمد – ماليزيا