إرواء الصادي من نمير النظام الاقتصادي (ح 65) خطأ بناء الإجارة على البيع, والبيع على الإجارة
إرواء الصادي من نمير النظام الاقتصادي (ح 65)
خطأ بناء الإجارة على البيع, والبيع على الإجارة
الحَمْدُ للهِ الذِي شَرَعَ لِلنَّاسِ أحكَامَ الرَّشَاد, وَحَذَّرَهُم سُبُلَ الفَسَاد, وَالصَّلاةُ وَالسَّلامُ عَلَى خَيرِ هَاد, المَبعُوثِ رَحمَةً لِلعِبَاد, الَّذِي جَاهَدَ فِي اللهِ حَقَّ الجِهَادِ, وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ الأَطهَارِ الأمجَاد, الَّذِينَ طبَّقُوا نِظَامَ الِإسلامِ فِي الحُكْمِ وَالاجتِمَاعِ وَالسِّيَاسَةِ وَالاقتِصَاد, فَاجْعَلْنَا اللَّهُمَّ مَعَهُمْ, وَاحشُرْنا فِي زُمرَتِهِمْ يَومَ يَقُومُ الأَشْهَادُ يَومَ التَّنَاد, يَومَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ العِبَادِ.
أيها المؤمنون:
السَّلامُ عَلَيكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ وَبَعدُ: نُتَابِعُ مَعَكُمْ سِلْسِلَةَ حَلْقَاتِ كِتَابِنا إِروَاءُ الصَّادِي مِنْ نَمِيرِ النِّظَامِ الاقتِصَادِي, وَمَعَ الحَلْقَةِ الخَامِسَةِ وَالسِّتِينَ, وَعُنوَانُهَا:
“خَطَأُ بِنَاءِ الإِجَارَةِ عَلَى البَيعِ, وَالبَيعِ عَلَى الإِجَارَةِ”. نَتَأمَّلُ فِيهَا مَا جَاءَ فِي الصَفحَةِ الخَامِسَةِ بَعدَ المِائَةِ مِنْ كِتَابِ النِّظَامِ الاقتِصَادِي فِي الإِسلامِ لِلعَالِمِ وَالمُفَكِّرِ السِّيَاسِيِّ الشَّيخِ تَقِيِّ الدِّينِ النَّبهَانِيِّ. يَقُولُ رَحِمَهُ اللهُ:
“وَعَلَى ذَلِكَ يَكُونُ مِنَ الخَطَأِ تَقدِيرُ أُجرَةِ العَامِلِ بِأثْمَانِ السِّلَعِ الَّتِي يُنتِجُهَا، أو بِأثْمَانِ الحَاجِيَاتِ الَّتِي يَحتَاجُهَا. فَيَكُونُ مِنَ الخَطَأِ بِنَاءُ الإِجَارَةِ عَلَى البَيعِ، وَالبَيعِ عَلَى الإِجَارَةِ. فَلا يَجُوزُ بِنَاءُ أحَدِهِمَا عَلَى الآخَرِ. وَلِذَلِكَ لا يَجُوزُ بِنَاءُ الثَّمَنِ عَلَى الأُجْرَةِ، وَلا بِنَاءُ الأُجرَةِ عَلَى الثَّمَنِ. فَتَقدِيرُ الأُجرَةِ شَيءٌ، وَتَقدِيرُ الثَّمَنِ شَيءٌ آخَرُ، وَكُلٌ لَهُ عَوَامِلُ مُعَينَةٌ، وَاعتِبَارَاتٌ خَاصَّةٌ تَتَحَكَّمُ فِي التَّقدِيرِ. فَالأُجرَةُ تُقَدَّرُ بِمِقدَارِ المَنفَعَةِ الَّتِي يُعْطِيهَا الجُهْدُ، فَالتَّقدِيرُ إِنَّمَا هُوَ بِالمَنفَعَةِ أَصَالَةً لا بِالجُهْدِ، وَإِنْ كَانَتِ المَنفَعَةُ نَاتِجَةً عَنِ الجُهْدِ الَّذِي بُذِلَ مِنَ الشَّخْصِ. وَهَذِهِ المَنفَعَةُ يُقَدِّرُهَا الخُبَرَاءُ بِهَا، بِحَسَبِ الانتِفَاعِ بِهَذِهِ المَنفَعَةُ. وَتَقدِيرُهَا لَيسَ أبَدِيًّا، وَإِنَّمَا هُوَ مَربُوطٌ بِالمُدَّةِ الَّتِي اتُّفِقَ عَلَيهَا، أو بِالعَمَلِ الَّذِي اتُّفِقَ عَلَى القِيَامِ بِهِ. فَإِذَا انتَهَتِ المُدَّةُ، أو أُنْجِزَ العَمَلُ بَدَأ تَقدِيرٌ جَدِيدٌ لِلأُجرَةِ، إِمَّا مِنَ المُتَعَاقِدَينِ، وَإِمَّا مِنَ الخُبَرَاءِ فِي بَيَانِ أجْرِ المِثْلِ. وَالمُدَّةُ قَدْ تَكُونُ مُيَاوَمَةً، وَقَد تَكُونُ مُشَاهَرَةً، وَقَدْ تَكُونُ مُسَانَهَةً.
أمَّا الثَّمَنُ فَهُوَ نِسبَةُ المُبَادَلَةِ بَينَ كَمِّيةِ النُّقُودِ وَالكَمِّيَّةِ المُقَابِلَةِ لَهَا مِنَ السِّلَعِ. فَالثَّمَنُ هُوَ مَا يُعْطَى مِنَ النُّقُودِ مُقَابِلَ وِحْدَةٍ مِنْ سِلْعَةٍ مُعَيَّنَةٍ فِي زَمَنٍ مُعَيَّنٍ. وَأمَّا تَقدِيرُهُ فَإِنَّمَا يَكُونُ بِمَا تُقَرِّرُهُ السُّوقُ طَبِيعِيًّا لِلسِّلْعَةِ، بِاعتِبَارِ حَاجَةِ النَّاسِ إِلَيهَا. نَعَمْ. قَدْ يُقَدَّرُ الثَّمَنُ بِقَدْرِ حَاجَةِ المُشتَرِي لِلسِّلْعَةِ، فَيَأخُذُهَا مَهْمَا كَانَ ثَمَنُهَا، وَقَدْ يَكُونُ بِقَدْرِ حَاجَةِ البَائِعِ فَيَبِيعُهَا مَهْمَا كَانَ ثَمَنُهَا، وَلَكِنَّ ذَلِكَ لا يَجُوزُ، وَهُوَ أمْرٌ خَطِرٌ عَلَى المُجتَمَعِ، وَلا يُسمَحُ بِهِ، وَهُوَ مَا يُسَمَّى بِالغُبْنِ. وَلِذَلِكَ فَالاعتِبَارُ فِي هَذِهِ الحَالِ إِنَّمَا هُوَ لِلبَائِعِينَ وَالمُشتَرِينَ فِي السُّوقِ، وَلَيسَ لِلبَائِعِ وَالمُشتَرِي المُتَعَاقِدَينِ. وَبِعبَارَةٍ أخُرَى هُوَ المِقْدَارُ المُقَدَّرُ فِي السُّوقِ لِلسِّلْعَةِ. فَقَبُولُ المُشتَرِي لِثَمَنِ السُّوقِ كَانَ جَبْرِيًّا، وَكَذَلِكَ قَبُولُ البَائِعِ لِثَمَنِ السُّوقِ كَانَ جَبْرِيًّا، وَالَّذِي حَدَّدَ هَذَا الثَّمَنَ، وَأجْبَرَ البَائِعَ وَالمُشتَرِي عَلَى أنْ يَخْضَعَا لَهُ، هُوَ الحَاجَةُ إِلَى مَنفَعَةِ السِّلْعَةِ فِي المُجتَمَعِ الَّذِي بِيعَتْ فِيهِ، بِغَضِّ النَّظَرِ عَنْ نَفَقَاتِ إِنتَاجِهَا. وَعَلَى ذَلِكَ يَختَلِفُ تَقدِيرُ الثَّمَنِ عَنْ تَقدِيرِ الأُجرَةِ، وَلا عَلاقَةَ بَينَهُمَا. وَلِذَلِكَ لا يُبنَى تَقدِيرُ الأُجرَةِ عَلَى تَقدِيرِ الثَّمَنِ. وَالثَّمَنُ إِنَّمَا تُحَدِّدُهُ الحَاجَةُ إِلَى السِّلْعَةِ، وَتَكُونُ النُّدْرَةُ عَامِلاً مُؤَثِّرًا فِي تَقدِيرِهِ، وَلا يُمكِنُ أنْ يُقَاسَ الثَّمَنُ بِنَفَقَاتِ الإِنتَاجِ. فَقَدْ لا يَتَسَاوَى الثَّمَنُ مَعَ نَفَقَاتِ الإِنتَاجِ، إِذْ قَد يَكُونُ أقَلَّ، وَقَدْ يَكُونُ أكثَرَ، حَسَبَ الظُّرُوفِ فِي المَدَى القَصِيرِ. وَأمَّا فِي المَدَى الطَّوِيلِ، فَإِنَّهُ يَحصُلُ طَبِيعِيًّا تَعَادُلٌ بَينَ ثَمَنِ السُّوقِ وَنَفَقَاتِ الإِنتَاجِ، وَلَكِنَّ ذَلِكَ لا يَجعَلُ الأجْرَ مَربُوطًا بِثَمَنِ السِّلِعَةِ. فَإِنَّ المُشتَرِينَ فِي المَدَى القَصِيرِ، وَالمَدَى الطَّوِيلِ لا يَنظُرُونَ فِي شِرَاءِ السِّلْعَةِ إِلَى تَكَالِيفِهَا، وَإِنَّمَا يُقَرِّرُ ثَمَنَهَا فِي كِلْتَا الحَالَتَينِ الحَاجَةُ إِلَى السِّلْعَةِ، مَعَ مُرَاعَاةِ عَامِلِ النُّدْرَةِ”.
وَقَبلَ أَنْ نُوَدِّعَكُمْ نُذَكِّرُكُمْ بِأَبرَزِ الأفكَارِ التِي تَنَاوَلهَا مَوضُوعُنَا لِهَذَا اليَومِ:
أولاً: الأُجرَةُ:
1. تُقَدَّرُ الأُجرَةُ بِمِقدَارِ المَنفَعَةِ الَّتِي يُعْطِيهَا جُهْدُ العَامِلِ.
2. لا يَجُوزُ بِنَاءُ الثَّمَنِ عَلَى الأُجْرَةِ، وَلا بِنَاءُ الأُجرَةِ عَلَى الثَّمَنِ.
3. مِنَ الخَطَأِ بِنَاءُ الإِجَارَةِ عَلَى البَيعِ، وَالبَيعِ عَلَى الإِجَارَةِ.فَلا يَجُوزُ بِنَاءُ أحَدِهِمَا عَلَى الآخَرِ.
4. مِنَ الخَطَأِ تَقدِيرُ أُجرَةِ العَامِلِ بِأثْمَانِ السِّلَعِ الَّتِي يُنتِجُهَا أو بِأثْمَانِ الحَاجِيَاتِ الَّتِي يَحتَاجُهَا.
5. التَّقدِيرُ أَصَالَةً بِالمَنفَعَةِ لا بِالجُهْدِ، وَإِنْ كَانَتِ المَنفَعَةُ نَاتِجَةً عَنِ الجُهْدِ الَّذِي بَذَلَهُ الشَّخْصِ.
6. المَنفَعَةُ يُقَدِّرُهَا الخُبَرَاءُ بِهَا، بِحَسَبِ الانتِفَاعِ بِهَذِهِ المَنفَعَةُ.
7. تَقدِيرُ المَنفَعَةِ لَيسَ أبَدِيًّا وَهُوَ مَربُوطٌ بِالمُدَّةِ أو بِالعَمَلِ المُتَّفَقِ عَلَيهِمَا.
8. إِذَا انتَهَتِ المُدَّةُ، أو أُنْجِزَ العَمَلُ بَدَأ تَقدِيرٌ جَدِيدٌ لِلأُجرَةِ.
9. التَقدِيرُالجَدِيدُ لِلأُجرَةِ يَكُونُ مِنَ المُتَعَاقِدَينِ، أو مِنَ الخُبَرَاءِ”يُقَدِّرُونَ أجْرَ المِثْلِ”.
10. المُدَّةُ قَدْ تَكُونُ مُيَاوَمَةً، أو مُشَاهَرَةً، أو مُسَانَهَةً.
ثانيًا: الثَّمَنُ هُوَ نِسبَةُ المُبَادَلَةِ بَينَ كَمِّيةِ النُّقُودِ وَالكَمِّيَّةِ المُقَابِلَةِ لَهَا مِنَ السِّلَعِ.
1. الثَّمَنُ هُوَ مَا يُعْطَى مِنَ النُّقُودِ مُقَابِلَ وِحْدَةٍ مِنْ سِلْعَةٍ مُعَيَّنَةٍ فِي زَمَنٍ مُعَيَّنٍ.
2. تَقدِيرُ الثَّمَنِ يَكُونُ بِمَا تُقَرِّرُهُ السُّوقُ طَبِيعِيًّا لِلسِّلْعَةِ، بِاعتِبَارِ حَاجَةِ النَّاسِ إِلَيهَا.
3. قَدْ يُقَدَّرُ الثَّمَنُ بِقَدْرِ حَاجَةِ المُشتَرِي لِلسِّلْعَةِ، فَيَأخُذُهَا مَهْمَا كَانَ ثَمَنُهَا, وَهَذَا جَائِزٌ.
4. وَقَدْ يُقَدَّرُ الثَّمَنُ بِقَدْرِ حَاجَةِ البَائِعِ فَيَبِيعُهَا مَهْمَا كَانَ ثَمَنُهَا,وَهَذَالا يَجُوزُ.
5. تَقدِيرُالثَّمَنِ بِقَدْرِ حَاجَةِ البَائِعِهُوَ مَا يُسَمَّى بِالغُبْنِ وَهُوَ أمْرٌ خَطِرٌ عَلَى المُجتَمَعِ، وَلا يُسمَحُ بِهِ.
6. الاعتِبَارُ فِي تَقدِيرِ الثَّمَنِ هُوَلِلبَائِعِينَ وَالمُشتَرِينَ فِي السُّوقِ، وَلَيسَ لِلبَائِعِ وَالمُشتَرِي المُتَعَاقِدَينِ.
ثالثًا: التَقدِيرُ المُعتَبَرُ لِلثَّمَنِ هُوَ المِقْدَارُ المُقَدَّرُ فِي السُّوقِ لِلسِّلْعَةِ.
1. قَبُولُ المُشتَرِي لِثَمَنِ السُّوقِ كَانَ جَبْرِيًّا، وَكَذَلِكَ قَبُولُ البَائِعِ لِثَمَنِ السُّوقِ كَانَ جَبْرِيًّا.
2. الَّذِي حَدَّدَ الثَّمَنَ وَأجْبَرَ البَائِعَ وَالمُشتَرِي عَلَى أنْ يَخْضَعَا لَهُ هُوَ الحَاجَةُ إِلَى مَنفَعَةِ السِّلْعَةِ.
3. يَختَلِفُ تَقدِيرُ الثَّمَنِ عَنْ تَقدِيرِ الأُجرَةِ، وَلا عَلاقَةَ بَينَهُمَا.
4. لا يُبنَى تَقدِيرُ الأُجرَةِ عَلَى تَقدِيرِ الثَّمَنِ.
5. الثَّمَنُ تُحَدِّدُهُ الحَاجَةُ إِلَى السِّلْعَةِ، وَتَكُونُ النُّدْرَةُ عَامِلاً مُؤَثِّرًا فِي تَقدِيرِهِ.
رابعًا: لا يُمكِنُ أنْ يُقَاسَ الثَّمَنُ بِنَفَقَاتِ الإِنتَاجِ:
1. فِي المَدَى القَصِيرِ لا يَتَسَاوَى الثَّمَنُ مَعَ نَفَقَاتِ الإِنتَاجِ قَد يَكُونُ أقَلَّ أو أكثَرَ حَسَبَ الظُّرُوفِ.
2. فِي المَدَى الطَّوِيلِ يَحصُلُ طَبِيعِيًّا تَعَادُلٌ بَينَ ثَمَنِ السُّوقِ وَنَفَقَاتِ الإِنتَاجِ.
3. المُشتَرُونَ فِي المَدَى القَصِيرِ وَالمَدَى الطَّوِيلِ لا يَنظُرُونَ فِي شِرَاءِ السِّلْعَةِ إِلَى تَكَالِيفِهَا.
4. الحَاجَةُ إِلَى السِّلْعَةِ هِيَ الَّتِي تُقَرِّرُ ثَمَنَهَا فِي كِلْتَا الحَالَتَينِ مَعَ مُرَاعَاةِ عَامِلِ النُّدْرَةِ.
أيها المؤمنون:
نَكتَفي بِهذا القَدْرِ في هَذِه الحَلْقة, مَوعِدُنَا مَعَكُمْ في الحَلْقةِ القادِمَةِ إنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى, فَإِلَى ذَلِكَ الحِينِ وَإِلَى أَنْ نَلْقَاكُمْ وَدَائِماً, نَترُكُكُم في عنايةِ اللهِ وحفظِهِ وأمنِهِ, سَائِلِينَ المَولَى تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَن يُعزَّنا بِالإسلام, وَأنْ يُعزَّ الإسلام بِنَا, وَأن يُكرِمَنا بِنَصرِه, وَأن يُقِرَّ أعيُننَا بِقيَامِ دَولَةِ الخِلافَةِ الراشدة على منهاج النبوة في القَريبِ العَاجِلِ, وَأَن يَجعَلَنا مِن جُنُودِهَا وَشُهُودِهَا وَشُهَدَائِها, إنهُ وَليُّ ذلكَ وَالقَادِرُ عَلَيهِ. نَشكُرُكُم, وَالسَّلامُ عَليكُم وَرَحمَةُ اللهِ وَبَركَاتُه.