إرواء الصادي من نمير النظام الاقتصادي (ح 114) تصرف مدير الشركة المساهمة ومجلس إدارتها باطل شرعا

في يوليو 16, 2015

إرواء الصادي من نمير النظام الاقتصادي (ح 114)

تصرف مدير الشركة المساهمة ومجلس إدارتها باطل شرعا

الحمد لله الذي شرع للناس أحكام الرشاد، وحذرهم سبل الفساد، والصلاة والسلام على خير هاد، المبعوث رحمة للعباد، الذي جاهد في الله حق الجهاد، وعلى آله وأصحابه الأطهار الأمجاد، الذين طبقوا نظام الإسلام في الحكم والاجتماع والسياسة والاقتصاد، فاجعلنا اللهم معهم، واحشرنا في زمرتهم يوم يقوم الأشهاد يوم التناد، يوم يقوم الناس لرب العباد.

أيها المؤمنون:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: نتابع معكم سلسلة حلقات كتابنا إرواء الصادي من نمير النظام الاقتصادي، ومع الحلقة الرابعة عشرة بعد المائة، وعنوانها: \”تصرف مدير الشركة المساهمة ومجلس إدارتها باطل شرعا\”. نتأمل فيها ما جاء في الصفحة الثانية والسبعين بعد المائة من كتاب النظام الاقتصادي في الإسلام للعالم والمفكر السياسي الشيخ تقي الدين النبهاني.

يقول رحمه الله: ولا يملك الشركاء أي تصرف، وإنما التصرف خاص بشخصية الشركة، مع أن الشركة في الإسلام إنما يصدر فيها التصرف عن الشركاء فقط، ويتصرف أحدهما بإذن من الآخر، ولا يكون لأموال الشركاء في مجموعها أي واقع يصدر عنه تصرف، بل التصرف محصور بشخص الشريك. وعلى ذلك تكون التصرفات التي تحصل من الشركة بوصفها شخصية معنوية باطلة شرعا؛ لأن التصرفات يجب أن تصدر عن شخص معين، أي عن إنسان مشخص، وأن يكون هذا الشخص ممن يملكون التصرف، ولم يتحقق ذلك في شركة المساهمة.

ولا يقال هنا: إن الذي يباشر العمل في الشركة هم العمال، وهم أجراء لأصحاب الأموال المساهمين، والذي يباشر الإدارة والتصرفات هم المدير ومجلس الإدارة، وهم وكلاء عن المساهمين، لا يقال ذلك؛ لأن الشريك متعين ذاتا في الشركة، وعقد الشركة وقع عليه بذاته. فلا يجوز له أن يوكل أحدا عنه ليقوم بأعمال الشركة، ولا أن يستأجر أحدا عنه ليقوم بأعمال الشركة، بل يتعين أن يقوم بنفسه في أعمال الشركة، فلا يجوز للشركاء أن يؤجروا عنهم إجراء للقيام عنهم، ولا أن يوكلوا مجلس إدارة عنهم. على أن مجلس الإدارة ليس وكيلا عن أشخاص المساهمين، وإنما هو وكيل عن أموالهم؛ لأن الذي يجعله في الإدارة الأصوات التي ينالها في الانتخاب، وهي بحسب الأموال المساهمة في الشركة، لا بحسب أشخاص الشركاء. وفضلا عن ذلك فإن المدير ومجلس الإدارة لا يملكون التصرف في الشركة لثلاثة أسباب:

أولا: لأنهم يتصرفون بوكالتهم عن المساهمين، أي عن الشركاء بانتخابهم لهم، ولا يجوز للشريك أن يوكل عنه؛ لأن الشركة وقعت على ذاته. فكما لا يجوز أن يوكل من يتزوج عنه – بل يجوز أن يوكل عنه من يعقد له عقد الزواج – كذلك لا يجوز أن يوكل من يتشارك عنه، بل يجوز أن يوكل من يعقد له عقد الشركة، لا من يكون شريكا عنه.

ثانيا: إن المساهمين أي الشركاء قد وكلوا عن أموالهم، لا عن أنفسهم، بدليل أن أصوات الانتخاب هي التي تعتبر في التوكيل، وهي تعتبر حسب الأموال، لا حسب الأشخاص. فيكون التوكيل عن أموالهم، لا عن أشخاصهم.

ثالثا: إن المساهمين هم شركاء أموال فقط، وليسوا شركاء بدن، وشريك المال لا يملك التصرف في الشركة مطلقا، فلا يصح أن يوكل عنه من يتصرف في الشركة نيابة عنه. وعليه يكون تصرف مدير الشركة، ومجلس الإدارة تصرفا باطلا شرعا.

وقبل أن نودعكم مستمعينا الكرام نذكركم بأبرز الأفكار التي تناولها موضوعنا لهذا اليوم:

1. لا يملك الشركاء أي تصرف، وإنما التصرف خاص بشخصية الشركة.
2. الشركة في الإسلام إنما يصدر فيها التصرف عن الشركاء فقط، ويتصرف أحدهما بإذن من الآخر، ولا يكون لأموال الشركاء في مجموعها أي واقع يصدر عنه تصرف، بل التصرف محصور بشخص الشريك.
3. تكون التصرفات التي تحصل من الشركة بوصفها شخصية معنوية باطلة شرعا؛ لأن التصرفات يجب أن تصدر عن شخص معين، أي عن إنسان مشخص، وأن يكون هذا الشخص ممن يملكون التصرف، ولم يتحقق ذلك في شركة المساهمة.

4. الشريك متعين ذاتا في الشركة، وعقد الشركة وقع عليه بذاته. وبناء على ذلك نستنتج ما يأتي:

1) لا يجوز للشريك أن يوكل أحدا عنه ليقوم بأعمال الشركة، ولا أن يستأجر أحدا عنه ليقوم بأعمال الشركة، بل يتعين أن يقوم بنفسه في أعمال الشركة.
2) لا يجوز للشركاء أن يؤجروا عنهم إجراء للقيام عنهم، ولا أن يوكلوا مجلس إدارة عنهم.
3) مجلس الإدارة ليس وكيلا عن أشخاص المساهمين، وإنما هو وكيل عن أموالهم.
5. المدير ومجلس الإدارة لا يملكون التصرف في الشركة لثلاثة أسباب:

1. لأنهم يتصرفون بوكالتهم عن المساهمين، أي عن الشركاء بانتخابهم لهم.
2. إن المساهمين أي الشركاء قد وكلوا عن أموالهم، لا عن أنفسهم.
3. إن المساهمين هم شركاء أموال فقط، وليسوا شركاء بدن، وشريك المال لا يملك التصرف في الشركة مطلقا، فلا يصح أن يوكل عنه من يتصرف في الشركة نيابة عنه. وعليه يكون تصرف مدير الشركة، ومجلس الإدارة تصرفا باطلا شرعا.

أيها المؤمنون:

نكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة، موعدنا معكم في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى، فإلى ذلك الحين وإلى أن نلقاكم ودائما، نترككم في عناية الله وحفظه وأمنه، سائلين المولى تبارك وتعالى أن يعزنا بالإسلام، وأن يعز الإسلام بنا، وأن يكرمنا بنصره، وأن يقر أعيننا بقيام دولة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة في القريب العاجل، وأن يجعلنا من جنودها وشهودها وشهدائها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نشكركم على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.