إرواء الصادي من نمير النظام الاقتصادي (ح 116) أسهم شركة المساهمة لا يجوز بيعها ولا شراؤها لتضمنها مالا حراما

في يوليو 20, 2015

إرواء الصادي من نمير النظام الاقتصادي (ح 116)

أسهم شركة المساهمة لا يجوز بيعها ولا شراؤها لتضمنها مالا حراما

الحمد لله الذي شرع للناس أحكام الرشاد، وحذرهم سبل الفساد، والصلاة والسلام على خير هاد، المبعوث رحمة للعباد، الذي جاهد في الله حق الجهاد، وعلى آله وأصحابه الأطهار الأمجاد، الذين طبقوا نظام الإسلام في الحكم والاجتماع والسياسة والاقتصاد، فاجعلنا اللهم معهم، واحشرنا في زمرتهم يوم يقوم الأشهاد يوم التناد، يوم يقوم الناس لرب العباد.

أيها المؤمنون:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: نتابع معكم سلسلة حلقات كتابنا إرواء الصادي من نمير النظام الاقتصادي، ومع الحلقة السادسة عشرة بعد المائة، وعنوانها: \”أسهم شركة المساهمة لا يجوز بيعها ولا شراؤها لتضمنها مالا حراما\”. نتأمل فيها ما جاء في الصفحة الخامسة والسبعين بعد المائة من كتاب النظام الاقتصادي في الإسلام للعالم والمفكر السياسي الشيخ تقي الدين النبهاني.

يقول رحمه الله: \”أسهم الشركة هي أوراق مالية تمثل ثمن الشركة في وقت تقديرها، ولا تمثل رأس مال الشركة عند إنشائها. فالسهم جزء لا يتجزأ من كيان الشركة، وليس هو جزءا من رأس مالها، فهو بمثابة سند لقيمة موجودات الشركة. وقيمة الأسهم ليست واحدة، وإنما تتغير بحسب أرباح الشركة، أو خسارتها، وهي ليست واحدة في كل السنين، بل تتفاوت قيمتها وتتغير. وعلى ذلك فالسهم لا يمثل رأس المال المدفوع عند تأسيس الشركة، وإنما هي – أي الأسهم- تمثل رأس مال الشركة حين البيع، أي في وقت معين، فهي كورقة النقد يهبط سعرها إذا كانت سوق الأسهم منخفضة، ويرتفع حين تكون مرتفعة. فالسهم، بعد بدء الشركة في العمل، انسلخ عن كونه رأس مال، وصار ورقة مالية لها قيمة معينة.

والحكم الشرعي في الأوراق المالية هو أنه ينظر فيها. فإن كانت سندات تتضمن مبالغ من المال الحلال، كالنقد الورقي الذي له مقابل من الذهب أو الفضة يساويه، أو ما شاكل ذلك، فإن شراءها وبيعها يكون حلالا؛ لأن المال الذي تتضمنه حلال، وإن كانت سندات تتضمن مبالغ من المال الحرام، كسندات الدين التي يستثمر فيها المال بالربا، وكأسهم البنوك، أو ما شاكل ذلك، فإن شراءها وبيعها يكون حراما؛ لأن المال الذي تتضمنه مال حرام.

وأسهم شركات المساهمة هي سندات تتضمن مبالغ مخلوطة من رأس مال حلال، ومن ربح حرام، في عقد باطل، ومعاملة باطلة، دون أي تمييز بين المال الأصلي والربح، وكل سند منها بقيمة حصة من موجودات الشركة الباطلة، وقد اكتسبت هذه الموجودات بمعاملة باطلة نهى الشرع عنها، فكانت مالا حراما، فتكون أسهم شركة المساهمة متضمنة مبالغ من المال الحرام. وبذلك صارت هذه الأوراق المالية، التي هي الأسهم مالا حراما، لا يجوز بيعها ولا شراؤها، ولا التعامل بها\”.

وقبل أن نودعكم مستمعينا الكرام نذكركم بأبرز الأفكار التي تناولها موضوعنا لهذا اليوم:

1. أسهم الشركة هي أوراق مالية تمثل ثمن الشركة في وقت تقديرها.
2. السهم جزء لا يتجزأ من كيان الشركة، وليس هو جزءا من رأس مالها.
3. قيمة الأسهم ليست واحدة، وإنما تتغير بحسب أرباح الشركة، أو خسارتها.
4. قيمة الأسهم ليست واحدة في كل السنين، بل تتفاوت قيمتها وتتغير.
5. الأسهم لا تمثل رأس المال المدفوع عند تأسيس الشركة، وإنما تمثل رأس مالها حين البيع.
6. الأسهم كورقة النقد يهبط سعرها إذا كانت سوق الأسهم منخفضة ويرتفع حين تكون مرتفعة.
7. بعد بدء الشركة في العمل، انسلخ السهم عن كونه رأس مال، وصار ورقة مالية لها قيمة معينة.

8. الحكم الشرعي في الأوراق المالية هو أنه ينظر فيها إن كانت تتضمن مالا حلالا أو حراما:

1) إن كانت سندات تتضمن مبالغ من المال الحلال، فإن شراءها وبيعها يكون حلالا.
2) وإن كانت سندات تتضمن مبالغ من المال الحرام، فإن شراءها وبيعها يكون حراما.
9. أسهم شركات المساهمة هي سندات تتضمن مبالغ مخلوطة من رأس مال حلال، ومن ربح حرام، في عقد باطل، ومعاملة باطلة، وبذلك صارت هذه الأوراق المالية، التي هي الأسهم مالا حراما، لا يجوز بيعها ولا شراؤها، ولا التعامل بها\”.

أيها المؤمنون:

نكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة، موعدنا معكم في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى، فإلى ذلك الحين وإلى أن نلقاكم ودائما، نترككم في عناية الله وحفظه وأمنه، سائلين المولى تبارك وتعالى أن يعزنا بالإسلام، وأن يعز الإسلام بنا، وأن يكرمنا بنصره، وأن يقر أعيننا بقيام دولة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة في القريب العاجل، وأن يجعلنا من جنودها وشهودها وشهدائها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نشكركم على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.