إرواء الصادي من نمير النظام الاقتصادي (ح 141) – المصانع

إرواء الصادي من نمير النظام الاقتصادي (ح 141) 

المصانع

الحمد لله الذي شرع للناس أحكام الرشاد, وحذرهم سبل الفساد, والصلاة والسلام على خير هاد, المبعوث رحمة للعباد, الذي جاهد في الله حق الجهاد, وعلى آله وأصحابه الأطهار الأمجاد, الذين طبقوا نظام الإسلام في الحكم والاجتماع والسياسة والاقتصاد, فاجعلنا اللهم معهم, واحشرنا في زمرتهم يوم يقوم الأشهاد يوم التناد, يوم يقوم الناس لرب العباد.

أيها المؤمنون:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: نتابع معكم سلسلة حلقات كتابنا إرواء الصادي من نمير النظام الاقتصادي, ومع الحلقة الحادية والأربعين بعد المائة, وعنوانها: “المصانع”. نتأمل فيها ما جاء في الصفحة الثلاثين بعد المائتين من كتاب النظام الاقتصادي في الإسلام للعالم والمفكر السياسي الشيخ تقي الدين النبهاني.

يقول رحمه الله: “المصنع من حيث هو، من الأملاك الفردية. فهو من الأعيان التي تقبل الملك الفردي. وقد ثبت أن الأفراد كانوا يملكون مصانع في أيام الرسول صلى الله عليه وسلم، كصناعة الأحذية، وصناعة الثياب، وصناعة السيوف، وغيرها، وقد أقرهم الرسول عليها، واستصنع عندهم المنبر، مما يدل على جواز ملكية الأفراد للمصانع. غير أن المواد التي تصنعها المصانع، تحول المصنع إلى أن يأخذ حكم هذه المواد، بدليل أن مصنع الخمر يحرم على المسلم اقتناؤه، بنص الحديث الذي ذكر أن الله لعن عاصر الخمر ومعتصرها. فالنهي عن عصر الخمر ليس نهيا عن العصر، وإنما هو نهي عن عصر الخمر، فالعصر ليس حراما، ولكن عصر الخمر هو الحرام، فجاءت حرمة مصنع الخمر من حرمة المواد التي يصنعها. وبذلك يتبين أن المصنع قد أخذ حكم المادة التي يصنعها. وعلى ذلك ينظر في المصانع، فإن كانت المواد التي تصنع فيها ليست من المواد الداخلة في الملكية العامة، كانت هذه المصانع أملاكا فردية، كمصانع الحلويات، ومصانع النسيج، ومصانع النجارة، وما شاكل ذلك، وإن كانت المصانع لصنع المواد الداخلة في الملكية العامة، كمصانع المعادن التي تستخرج المعادن التي لا تنقطع، فإنها تكون مملوكة ملكية عامة، تبعا للمادة التي تستخرجها من ذهب، أو فضة، أو حديد، أو نحاس، أو نفط، كتبعية حكم مصنع الخمر للخمر في الحرمة، ويجوز أن تكون مملوكة للدولة، باعتبار أن الدولة هي التي يجب عليها أن تقوم باستخراج هذه المعادن، نيابة عن المسلمين، ولحسابهم. أما مصانع قطع الحديد، وطرقه، ومصانع السيارات، وما شاكل ذلك مما تكون مواده داخلة في الملكية الفردية، فإنه يجوز للأفراد أن يملكوها؛ لأن المادة التي تصنعها ليست من المواد الداخلة في الملكية العامة. وعلى ذلك، فكل مصنع تكون مادة صنعه مما هو داخل في الملكية العامة يجوز أن يكون مملوكا ملكية عامة، أو مملوكا للدولة، كما يجوز أن يكون مملوكا ملكية فردية لأفراد تستأجرها الدولة منهم. وكل مصنع تكون مادة صنعه مما هو داخل في الملكية الفردية، فإنه يجوز للأفراد أن يمتلكوه لأنه من نوع الملكية الفردية\”.

وقبل أن نودعكم مستمعينا الكرام نذكركم بأبرز الأفكار التي تناولها موضوعنا لهذا اليوم:

المصنع من الأملاك الفردية التي أباحها الشرع:

1. المصنع من الأملاك الفردية وهو من الأعيان التي تقبل الملك الفردي.
2. ثبت أن الأفراد كانوا يملكون مصانع في أيام الرسول صلى الله عليه وسلم، كصناعة الأحذية، وصناعة الثياب، وصناعة السيوف، وغيرها.
3. أقر الرسول أصحاب المصانع عليها، واستصنع عندهم المنبر، مما يدل على جواز ملكية الأفراد للمصانع.

المصنع يأخذ حكم المادة التي يصنعها:

1. المواد التي تصنعها المصانع تحول المصنع إلى أن يأخذ حكم هذه المواد.
2. مصنع الخمر يحرم على المسلم اقتناؤه، بنص الحديث الذي لعن الله فيه عاصر الخمر ومعتصرها.
3. النهي عن عصر الخمر ليس نهيا عن العصر، وإنما هو نهي عن عصر الخمر.
4. العصر ليس حراما، ولكن عصر الخمر هو الحرام.
5. جاءت حرمة مصنع الخمر من حرمة المواد التي يصنعها.

ملكية المصنع تتبع المادة التي يصنعها:

1. إن كانت المواد التي تصنع فيها ليست داخلة في الملكية العامة كانت هذه المصانع أملاكا فردية كمصانع الحلويات، ومصانع النسيج، وما شاكل ذلك.
2. إن كانت المصانع لصنع المواد الداخلة في الملكية العامة، كمصانع المعادن التي تستخرج المعادن التي لا تنقطع، فإنها تكون مملوكة ملكية عامة.
3. يجوز أن تكون مصانع استخراج الذهب والفضة والنحاس والحديد والنفط مملوكة للدولة. باعتبار أن الدولة هي التي يجب عليها أن تقوم باستخراج هذه المعادن، نيابة عن المسلمين، ولحسابهم.
4. مصانع قطع الحديد، وطرقه، ومصانع السيارات داخلة في الملكية الفردية, ويجوز للأفراد أن يملكوها؛ لأن المادة التي تصنعها ليست من المواد الداخلة في الملكية العامة.
5. كل مصنع تكون مادة صنعه مما هو داخل في الملكية العامة يجوز أن يكون مملوكا ملكية عامة، أو مملوكا للدولة.
6. يجوز أن يكون المصنع الذي مادة صنعه مما هو داخل في الملكية العامة مملوكا ملكية فردية لأفراد تستأجرها الدولة منهم.
7. كل مصنع تكون مادة صنعه مما هو داخل في الملكية الفردية، فإنه يجوز للأفراد أن يمتلكوه لأنه من نوع الملكية الفردية.

أيها المؤمنون:

نكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة, موعدنا معكم في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى, فإلى ذلك الحين وإلى أن نلقاكم ودائما, نترككم في عناية الله وحفظه وأمنه, سائلين المولى تبارك وتعالى أن يعزنا بالإسلام, وأن يعز الإسلام بنا, وأن يكرمنا بنصره, وأن يقر أعيننا بقيام دولة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة في القريب العاجل, وأن يجعلنا من جنودها وشهودها وشهدائها, إنه ولي ذلك والقادر عليه. نشكركم على حسن استماعكم, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.