إرواء الصادي من نمير النظام الاقتصادي (ح 175) سعر الصرف الموحد، وغير الموحد
إرواء الصادي من نمير النظام الاقتصادي (ح 175) سعر الصرف الموحد، وغير الموحد
الحمد لله الذي شرع للناس أحكام الرشاد، وحذرهم سبل الفساد، والصلاة والسلام على خير هاد، المبعوث رحمة للعباد، الذي جاهد في الله حق الجهاد، وعلى آله وأصحابه الأطهار الأمجاد، الذين طبقوا نظام الإسلام في الحكم والاجتماع والسياسة والاقتصاد، فاجعلنا اللهم معهم، واحشرنا في زمرتهم يوم يقوم الأشهاد يوم التناد، يوم يقوم الناس لرب العباد.
أيها المؤمنون:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: نتابع معكم سلسلة حلقات كتابنا إرواء الصادي من نمير النظام الاقتصادي، ومع الحلقة الخامسة والسبعين بعد المائة، وعنوانها: “سعر الصرف الموحد وغير الموحد”. نتأمل فيها ما جاء في الصفحة الثانية والتسعين بعد المائتين من كتاب النظام الاقتصادي في الإسلام للعالم والمفكر السياسي الشيخ تقي الدين النبهاني.
يقول رحمه الله: “ولكن قد تحاول دولة المحافظة على القيمة الخارجية لعملتها رغم ارتفاع الأسعار فيها، وذلك بواسطة تحديد طلب المستوردين فيها على السلع الأجنبية، عن طريق التقليل من رخص الاستيراد مثلا. وفي مثل هذه الحالة، قد يختل التناسب بين أسعار الصرف المختلفة في البلاد المختلفة. فهذا الاختلاف في التناسب بين أسعار الصرف، لا يمكن أن يحدث إلا إذا فرضت بعض الدول قيودا على عمليات النقد الأجنبي فيها. وذلك لأنه إن لم توجد هذه القيود، فإن التاجر قد يتمكن من استبدال العملة فيربح، ويتهافت الناس على ذلك، فينتج إعادة التناسب مرة أخرى بين أسعار الصرف المختلفة. وهذه القيود على المعاملات الصرفية ظاهرة شائعة في كثير من البلاد في سني الحرب، وفي حالات الاختلال الاقتصادي الشديد، الذي قد يلم بها. وإننا لنجد في مثل هذه الأوقات، أن قيمة عملة الدولة، التي تقيد معاملاتها النقدية بهذه القيود، تختلف من بلد إلى آخر، تبعا للأنظمة النقدية المتبعة في كل بلد.
ففي البلد الذي فيه نظام سعر الصرف الموحد، يظل سعر الصرف الرسمي بين عملته وعملة الدولة المذكورة، ثابتا، إذ يشتريها البنك المركزي، والبنوك المرخص لها بمزاولة عمليات النقد الأجنبي بسعر ثابت، ويبيعها بسعر ثابت.
أما في البلاد التي لا تتبع نظام سعر الصرف الموحد، والتي لا يتعهد فيها البنك المركزي بشراء، أو بيع، العملات الأجنبية بسعر معين، فإن أسعار هذه العملات الأجنبية تتغير بين وقت وآخر، تبعا لظروف العرض والطلب. ويوصف نظام الصرف في البلاد التي تسمح بتغيرات أسعار العملات الأجنبية فيها، تبعا لظروف العرض والطلب، بأنه نظام أسعار الصرف المتغيرة. ويلاحظ أن أسعار الصرف فيه، قد لا تنشأ فقط عن تغيرات مستويات الأسعار بينه وبين البلاد الأخرى، وإنما قد تنشأ أيضا بسبب تحديد حركة التجارة الدولية، أو اختلال الموازين الحسابية للدول المختلفة لأي سبب. وفي بعض البلاد يكون نظام أسعار الصرف المتغيرة مسموحا به قانونا كلبنان، فإنه بلد تسمح فيه الحكومة بتغير أسعار الصرف تبعا للتغيرات اليومية الطارئة على ظروف العرض والطلب. وفي بعض البلدان الأخرى يكون نظام أسعار الصرف المتغير ممنوعا. ولكنه مع ذلك، قد توجد فيه معاملات بين الأفراد، ترمي إلى بيع أو شراء عملات، أو حسابات أجنبية، بأسعار تختلف كل الاختلاف عن الأسعار الرسمية. هذا هو الصرف، وسعر الصرف لدى الدول القائمة في العالم. وبعبارة أخرى، هذا هو واقع الصرف، وواقع سعر الصرف في بلدان العالم”.
وقبل أن نودعكم مستمعينا الكرام نذكركم بأبرز الأفكار التي تناولها موضوعنا لهذا اليوم:
المحافظة على القيمة الخارجية للعملة:
1. قد تحاول دولة المحافظة على القيمة الخارجية لعملتها رغم ارتفاع الأسعار فيها وذلك بتحديد طلب المستوردين للسلع الأجنبية وتقليل رخص الاستيراد فيختل التناسب بين أسعار الصرف في البلاد المختلفة.
2. لا يمكن أن يحدث هذا الاختلاف في التناسب بين أسعار الصرف، إلا إذا فرضت بعض الدول قيودا على عمليات النقد الأجنبي فيها.
3. إن لم توجد هذه القيود، فإن التاجر قد يتمكن من استبدال العملة فيربح، ويتهافت الناس على ذلك، فينتج إعادة التناسب مرة أخرى بين أسعار الصرف المختلفة.
4. القيود على المعاملات الصرفية ظاهرة شائعة في كثير من البلاد في سني الحرب، وفي حالات الاختلال الاقتصادي الشديد.
اختلاف قيمة العملة من بلد إلى آخر:
قيمة عملة الدولة تقيد معاملاتها النقدية تبعا للأنظمة المتبعة في كل بلد وهي نوعان:
1. نظام سعر الصرف الثابت: في البلد الذي فيه نظام سعر الصرف الموحد، يظل سعر الصرف الرسمي بين عملته وعملة الدولة المذكورة، ثابتا.
2. نظام أسعار الصرف المتغبرة: في البلاد التي لا تتبع نظام سعر الصرف الموحد، والتي لا يتعهد فيها البنك المركزي بشراء، أو بيع، العملات الأجنبية بسعر معين.
تغير أسعار العملات الأجنبية:
1. أسعار هذه العملات الأجنبية تتغير بين وقت وآخر، تبعا لظروف العرض والطلب.
2. يوصف نظام الصرف في البلاد التي تسمح بتغيرات أسعار العملات الأجنبية فيها، تبعا لظروف العرض والطلب، بأنه نظام أسعار الصرف المتغيرة.
أسباب تغير أسعار الصرف:
تغير أسعار الصرف قد ينشأ عن أحد الأسباب الآتية:
1. بسبب تغيرات مستويات الأسعار بين البلاد والبلاد الأخرى.
2. بسبب تحديد حركة التجارة الدولية.
3. بسبب اختلال الموازين الحسابية للدول المختلفة.
اختلاف الدول في نظام أسعار الصرف:
1. في بعض البلاد يكون نظام أسعار الصرف المتغيرة مسموحا به قانونا كلبنان، فإنه بلد تسمح فيه الحكومة بتغير أسعار الصرف تبعا للتغيرات اليومية الطارئة على ظروف العرض والطلب.
2. في بعض البلدان الأخرى يكون نظام أسعار الصرف المتغير ممنوعا. ولكنه مع ذلك، قد توجد فيه معاملات بين الأفراد، ترمي إلى بيع أو شراء عملات، أو حسابات أجنبية، بأسعار تختلف كل الاختلاف عن الأسعار الرسمية.
أيها المؤمنون:
نكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة، موعدنا معكم في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى، فإلى ذلك الحين وإلى أن نلقاكم ودائما، نترككم في عناية الله وحفظه وأمنه، سائلين المولى تبارك وتعالى أن يعزنا بالإسلام، وأن يعز الإسلام بنا، وأن يكرمنا بنصره، وأن يقر أعيننا بقيام دولة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة في القريب العاجل، وأن يجعلنا من جنودها وشهودها وشهدائها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نشكركم على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.