الجولة الإخبارية 04-12-2015 (مترجمة)
العناوين:
- فرنسا تدعو إلى “إسلام منفتح” لمواجهة أفكار الجهاديين
- روسيا وتركيا تتبادلان الاتهامات حول من يشتري النفط من تنظيم الدولة
- أمريكا ما زالت تدفع ثمن حروبها. الكوارث المستمرة للعراق وأفغانستان
التفاصيل:
فرنسا تدعو إلى “إسلام منفتح” لمواجهة أفكار الجهاديين
حث وزير الداخلية الفرنسي برنارد كازييف، زعماء المسلمين في فرنسا إلى تطوير “إسلام منفتح” لمواجهة ما أسماه الأفكار الظلامية لتنظيم الدولة التي قادت الشباب المسلم إلى العنف. في أول اجتماع لهم منذ مقتل 130 شخصًا في 13/11 قال الوزير لـ 400 زعيم وإمام وناشط مسلم أن “فرنسا ستعمل كل ما بوسعها لتعقب المجرمين، ولكنهم (المسلمين) فقط بإمكانهم الفوز بحرب الأفكار ضمن الإسلام”. وقال أنور كيبيك رئيس المجلس الإسلامي الفرنسي أن “الاجتماع غير العادي لعشر مؤسسات إسلامية وخمسة مساجد كبيرة تم تنظيمه “لتوضيح استنكارنا الشديد لهذه الأفعال”. وقد بدأ الاجتماع بقسم الولاء لفرنسا وانتهى بالنشيد الوطني الفرنسي لامارسييز.
كازييف، الذي يشمل منصبه العلاقات الدينية أعاد إلى الأذهان “العصر الذهبي للإسلام” الشهير بالفلاسفة والتعاون بين الأديان الذي يعتبر بعيدًا جدًا عما أسماه “بالإسلام المنحرف” لجهاديي اليوم. وقال في الاجتماع “إنه واجبكم إحياء هذا الإسلام المنفتح واستنكار النفاق الروحي لهؤلاء الإرهابيين ومن يتبعهم”. وأضاف “أنتم الأكثر كفاءة وشرعية لقتال هذه الأفكار القاتلة… يجب أن نحمي شبابنا من انتشار هذا الغباء”، “فقط تخيلوا أثر الإسلام التقدمي هذا على الإسلام عالميًا”. فرنسا هي موطن العديد من المثقفين المسلمين الذين يكتبون الكثير عن إصلاح الإسلام ليصبح ملائماً أكثر للمجتمعات الأوروبية. ويوجد صدى خافت لهؤلاء بين المسلمين هنا أو في العالم الإسلامي. ومنذ نهاية ثمانينات القرن الماضي حاولت الحكومات الفرنسية المتعاقبة ولكنها فشلت في إنشاء “الإسلام الفرنسي” الليبرالي الذي سيستمر في دمج هذا الدين في المجتمع العلماني الفرنسي. الجالية الإسلامية الفرنسية الممزقة بالانقسامات العرقية والسياسية قد فشلت في التوحد لمواجهة الجماعات السلفية المتطرفة، التي أثبتت وجودها في بعض المساجد والأحياء وعلى الإنترنت أيضًا. وقام كيبيك “الذي انتخب مؤخرًا كرئيس للمجلس الفرنسي الإسلامي بتجميع المؤسسات المتنافسة غالبًا والمساجد الكبرى للتعهد بالعمل أكثر لتدريب الأئمة ومواجهة التطرف وتعليم الشباب المسلم مبادئ الإسلام”. وقال “بعد الانتهاء من العواطف والاستنكار والشفقة حان الآن وقت العمل” وأضاف “المسلمون في فرنسا مستعدون للعب دورهم لفهم ومنع انجراف بعض شبابنا نحو العنف”، وقال أنه كان للإسلام جزء في هذا التطرف حتى ولو كان فقط مصدرًا للنصوص الدينية التي فسرت بطريقة خاطئة لتبرير العنف، ولكن كان هناك أيضًا عوامل سياسية واقتصادية واجتماعية دفعت الشباب المسلم نحو التطرف. وقال “إننا نشاهد أسلمة لتطرفهم وليس تطرفاً للإسلام” ناقلاً تحليلاً كتبه أوليفر روي، مثقف فرنسي شهير وخبير في شؤون الإسلام.
وأعلن كازييف عن اجتماع مع الزعماء المسلمين في فرنسا في شهر كانون الثاني/يناير حول التطرف وقال إن على مسلمي فرنسا تطوير “جاليكان إسلام” يستطيع التعامل مع المجتمعات المتحضرة الحديثة ويضع حلولاً لمشاكل لم يتعرض لها الإسلام في موطنه الأصلي”. (المصدر: رويترز).
إن الإسلام المنفتح “لكازييف” متشابه لحد كبير مع التحديث المنفتح لمشرف والجهود الكثيرة من آخرين لإصلاح الإسلام. إن الأمر المشترك بين كل تلك المبادرات هو علمنة الإسلام، ومنع ظهور الإسلام السياسي الذي يعتبر خطرًا وتهديدًا للسيطرة الغربية على العالم الإسلامي.
—————–
روسيا وتركيا تتبادلان الاتهامات حول من يشتري النفط من تنظيم الدولة
قدم مسؤولون عسكريون روس يوم الأربعاء ما أسموه “دليلاً قاطعًا” على تورط تركيا في تجارة النفط مع تنظيم الدولة وقدموا المزيد من التفاصيل على دعاوى سابقة كان الرئيس أردوغان قد نفاها في وقت سابق. وقال نائب وزير الدفاع الروسي أنتولي أنتونوف كما ورد في وكالة سبوتيك الحكومية “لقد قدمنا أدلةً حول كيفية تنفيذ التجارة غير المشروعة لتمويل التنظيم الإرهابي – نحن نعلم كم تساوي كلمة الرئيس أردوغان”. وقدم المسؤولون صورًا وفيديوهات قالوا إنها تظهر العلاقات بين تركيا ومصافي النفط في المناطق السورية التي يسيطر عليها تنظيم الدولة وقدموا ما قيمته 3 ملايين دولار من النفط يتم تداولها يوميًا من خلال هذه الطريق قبل تخفيض الضربات الجوية الروسية لهذه التجارة بمقدار النصف تقريبًا. سيرجي رودسكوي أحد القادة العسكريين الروس أشار إلى “ثلاث طرق أساسية تم فضحها تستخدم لنقل النفط إلى تركيا” واحدة تنتهي إلى الموانئ التركية على البحر الأبيض المتوسط وأخرى إلى مصفاة النفط في باتمان والثالثة إلى سيزر، وقال أنتونوف “القيادة السياسية العليا في البلاد – الرئيس أردوغان وعائلته متورطون في هذه التجارة الإجرامية”، ونسب إلى الصحفيين الروس تقارير تربط أحد أبناء أردوغان في الفضيحة. وأضاف “إذا اعتقدوا أن الدولة ملفقة أو مزورة فليفتحوا هذه المناطق أمام الصحفيين”. وقد وضع الثقل على الأتراك لتنفيذ هذه الدعاوى. ومحافظًا على كلامه الصارم انتقد الرئيس أردوغان التهم ووصفها بالخاطئة خلال خطابه يوم الأربعاء في جامعة قطر. وقال أردوغان “لا يملك أحد الحق في الافتراء على تركيا وخصوصًا فرية شرائها النفط من تنظيم الدولة”، وأضاف “لم تخسر تركيا قيمها الأخلاقية حتى تشتري النفط من منظمة إرهابية”. وتصر تركيا على ألا علاقة لها على الإطلاق بشراء النفط من تنظيم الدولة، ولكنها لا تستطيع أن تقول نفس الشيء عن الحكومة السورية التي يقودها الأسد. وأشار تقرير لوكالة الأناضول التركية إلى تعليقات ألمانية وردت على لسان المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الألمانية سوسن شيبلي يوم الثلاثاء قالت فيها إن بلادها لم تر أدلةً صلبةً على الدعاوى الروسية. وأضاف “ولكن ما نعلمه على سبيل المثال هو أن نظام الأسد قد استلم كميات كبيرة من النفط من تنظيم الدولة” وقالت شيبلي مستخدمةً اسماً آخر لتنظيم الدولة “يوجد لدينا أدلة”. وفي الأسبوع الماضي أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات استهدفت، من ضمن آخرين، جورج حاصواني وهو رجل أعمال سوري يعمل كوسيط لشراء النفط بين النظام السوري والتنظيم”. وأشارت وكالة الأناضول إلى وثيقة للمجلس الأوروبي منذ آذار/مارس تشير إلى أن حاصواني “يوفر دعماً” وفوائد من الحكومة السورية من خلال شراء النفط من تنظيم الدولة”، وأنه “يستفيد أيضًا من النظام من خلال المعاملة الخاصة والتي تشمل العقود للنفط سترويترانزس، كما ورد في الوثيقة. (المصدر: CNN).
من المعلوم جيدًا أن تنظيم الدولة لا يستطيع العمل بدون دعم خارجي. ولكن الأمر الذي ينقص في هذا الجدل، هو كيف أن العالم بأجمعه الآن يدعم لتثبيت نظام الأسد ويحارب كل من يعارض استبداده.
——————
أمريكا ما زالت تدفع ثمن حروبها. الكوارث المستمرة للعراق وأفغانستان
دعونا نبدأ بمبلغ 12 مليار دولار من فئة المئة دولار تعود لوزارة النفط العراقية. وكانت محتجزةً في الولايات المتحدة. بدأت إدارة بوش بشحنها إلى بغداد على ظهر C-130s (طائرة) بعد دخول القوات الأمريكية للمدينة في نيسان /أبريل 2003. بدايةً تم إلقاؤها فيما كان يومًا دولة العراق وقد تم سرقة ما بين 1،2-1،6 ملياراً منها، وانتهى بها الأمر وبشكل غامض، في قبو لبناني. لقد كانت هذه البداية فقط ولم تنته بعد. عام 2011 كشف تقرير نهائي للجنة المكلفة من الكونجرس حول عقود تمت في زمن الحرب قدرت أنه ما بين 31-60 مليار دولار من أموال دافعي الضرائب قد خسرت نتيجة الغش والضياع في إعادة “الإعمار” الأمريكي للعراق وأفغانستان. في العراق على سبيل المثال كان هناك أكاديمية الشرطة التي كلفت 75 مليون دولار حيث تم وصفها بداية الأمر أنها ضرورية جدًا للجهود الأمريكية الساعية إلى تجهيز العراقيين من أجل السيطرة الأمنية في البلاد. ولكنها مع ذلك كانت قد بنيت بطريقة سيئة وثبت أنها تشكل خطرًا على الصحة العامة. في عام 2006 انهمرت مياه الصرف الصحي بقاذوراتها على سكن الطلبة وكانت هذه بداية المشاكل.
وعندما بدأت الصحافة السيئة بالحديث وافقت شركة بارسونز، وهي المقاول الخاص الذي بناها، وافق على تصليحها لقاء مبلغ زهيد تم دفعه مسبقًا. بعد سنة من ذلك الوقت زار صحفي من نيويورك تايمز الموقع ووجد أن السقف ما زال ملطخًا بالبراز وأجزاء من البناء متهاوية. ولا يتم استعمال آفاق من المبنى لأن الحمامات قذرة ولا تعمل، وكان على ما يبدو نهاية الفصل التعليمي. وكان هناك أيضًا سجن خان باني سعد وهو أيضًا وقعت على بنائه شركة بارسونز مبلغ 40 مليون دولار ولم يتم إنهاؤه. ولماذا نقف عند الأبنية فقط؟ هناك الطرق العراقية التي لا تؤدي إلى أي مكان وتم دفع تكاليفها بالدولارات الأمريكية. ولكن على الأقل تبين أن أحد هذه الطرق قد أثبت أنه ذو نفع للجماعات المتمردة حيث تنقل عناصرها باستخدامه (مثل الجسر الذي بناه مهندسو الجيش التركي الأمريكي وكلف 37 مليون دولار ليربط بين أفغانستان وطاجيكستان وساعد في تيسير تجارة المخدرات المزدهرة من الأفيون والهيروين في المنطقة). وفي أفغانستان هناك الطريق السريع رقم واحد ويصل بين العاصمة كابول ومدينة قندهار الجنوبية ويطلق عليه اسم غير رسمي وهو “الطريق إلى العدم” وكان قد شيد بشكل سيئ للغاية بحيث إنه بدأ بالانهيار مع أول شتاء أفغاني. ولا تظنوا أن هذا الأمر شاذ. وظفت الوكالة الأمريكية للتطوير العالمي USAID مؤسسةَ تطوير ومساعدة عالمية أمريكية غير ربحية للإشراف على برنامج بناء الطرق الطموح وأريد من خلاله كسب تأييد القرويين في المناطق الريفية، بعد 300 مليون دولار تقريبًا تم إنجاز أقل من 100 ميل من الطريق المغطاة بالحصى. في ذلك الوقت كلف كل ميل من الطريق 2.8 مليون دولار من أموال دافعي الضرائب الأمريكيين بدلاً عن 290.000 دولار التي كانت متوقعة بينما ذهب ما يقارب من ربع الميزانية المخصصة لبناء الطرق إلى رواتب موظفين وإداريين لمؤسسة التطوير والمساعدة. وبدون حاجة لقول أن USAID (الوكالة الأمريكية للتطوير العالمي) قد وظفت مؤسسة التطوير والمساعدة غير الربحية لتنفيذ مشاريع أخرى غير نقلية. في تلك السنوات لم تتوقف أسعار إعادة أخبار ماك لاتشي أن “حكومة الولايات المتحدة قد مولت على الأقل 15 برنامجاً ومشروعاً ضخماً وارتفعت تكاليفها من 1 مليار إلى تقريبًا 3 مليارات دولار، بالرغم من أسئلة الحكومة حول فعاليتها أو تكاليفها. (المصدر: Salon.com).
لا تسرق أمريكا فقط من البلدان التي تحتلها ولكن جيوشها أيضًا تسرق حكومتها.