جواب سؤال: آخر مستجدات الأزمة الليبية

آخر مستجدات الأزمة الليبية

 

السؤال:

 

أعلن صباح هذا اليوم عن تشكيل الحكومة الليبية بناء على اتفاق الصخيرات الموقع في 2015/12/17 بعد تأخر يومين عن الموعد المقرر حسب الموعد المذكور في الاتفاق خلال شهر… وقد سبق ذلك أكثر من اتفاق؛ ففي 2015/12/5 اجتمع عدد من أعضاء برلمان طبرق ومؤتمر طرابلس في تونس وجرى خلال الاجتماع “الاتفاق على إعلان مبادئ واتفاق وطني لحل الأزمة الليبية”… وفي 2015/12/13 دعت أمريكا إلى مؤتمر روما ونوقش فيه موضوع الأزمة الليبية… فهل يكون لهذه الحكومة التي أُعلنت إمكانية الاستمرار، وأن توجد استقراراً في ليبيا، علماً بأن توقيع اتفاق الصخيرات الذي شُكِّلت الحكومة بموجبه قد أحاطت به هالة دولية؟ وأمر آخر فإن أصوات التدخل العسكري في ليبيا أصبحت مرتفعة، فهل هذه الحكومة ستمنع هذا التدخل، أو هي مقدمة لتسريع وتيرة التدخل؟ وجزاكم الله خيراً.

 

 

الجواب:

 

لكي تكون الصورة واضحة ونصل إلى الجواب الصواب فسنستعرض الأمور التالية:

 

1- يَحسُن التذكير ببعض ما أصدرناه سابقاً حول الموضوع الليبي، وبخاصة ما يتعلق منه بأمرين:

 

الأول: إنه وإن كانت أمريكا تهيمن على برلمان طبرق عن طريق حفتر، وأن أوروبا وبخاصة بريطانيا تهيمن على مؤتمر طرابلس عن طريق الوسط السياسي القديم إلا أن لكل منهما أذرعاً في الطرف الآخر، وإن كان لبريطانيا نصيب الأسد في البرلمان والمؤتمر أكثر من أمريكا لأن دخول أمريكا على الوسط السياسي أمر طارئ بعد القذافي الذي كان موالياً لبريطانيا بقوة. جاء في جواب السؤال الصادر في 2015/4/11: (… وذلك لأن حفتر لا يحمل علاقة حسنة مع كثير من أعضاء مجلس النواب في طبرق فمنهم من هو قادم من الوسط السياسي القديم… ولذلك فإن أمريكا تريد تعويق أية نتائج للمفاوضات إلى أن تستطيع تشكيل وسط سياسي مؤيد لها وله فاعلية، أي أن المهم عندها هو تعطيل المفاوضات ما أمكن…)، فبرلمان طبرق لأوروبا فيه نصيب بالرغم من سيطرة حفتر عليه، كما أنه ليس من المستبعد أن تكون أمريكا قد وضعت طرف رجلها في الجانب الآخر وإن كان ذلك ليس على وجه مؤثر ذي وزن حتى الآن. وقد جاء في جواب السؤال الصادر في 2015/9/23 (ومن ثم فإن مفاوضي المؤتمر يدركون ذلك، وقد تناقلت بعض الأنباء أن ثمة توجهاً من أطراف المؤتمر للقاء بعض المسئولين الأمريكيين لمحاولة التفاهم معهم “استبقت حكومة الإنقاذ في طرابلس المنبثقة عن المؤتمر اجتماع الصخيرات، واستقبل رئيسها خليفة الغويل مسؤولاً أمريكياً في تطور ملفت. وأبلغت مصادر حكومة طرابلس «الحياة» أن الغويل وقع سلسلة اتفاقات ليل الأحد-الاثنين مع وليام بلمور نائب رئيس مؤسسة إدارة الخدمات اللوجستية الأمريكية، شملت مذكرات تفاهم لـ«فتح آفاق جديدة للتعاون في مجالات الدفاع والصحة والاستثمار». ووصفت مصادر في حكومة طرابلس تلك الاتفاقات بأنها «خطوة مهمة» في العلاقة مع أمريكا.” الحياة: الثلاثاء 2015/09/22). أي أن الهيمنة على برلمان طبرق وعلى المؤتمر العام لا تعني أن كلاً منهما نسخة واحدة في كل أجزائه.

 

والثاني: حول كيفية الصراع بين أمريكا وبريطانيا في ليبيا وموقفهما من الحلول السياسية، فقلنا في جواب السؤال 2015/09/23: (… أما أوروبا فتريد من المفاوضات أن تنتج حلاً سياسياً بالسرعة الممكنة لأن الوسط السياسي في غالبه معها؛ فأي حل يديره الوسط السياسي سيكون في صالحها، وأما أمريكا فهي قد وافقت على المفاوضات لأنها لم تستطع أن توجد مدخلاً للتدخل العسكري، ولأنها تفتقر إلى الوسط السياسي في ليبيا، لهذا فهي ستعمل على ابتداع أساليب للتعطيل، فإذا اقتربت المفاوضات من الوصول إلى حل فإنها تفسدها بأعمال عسكرية…)، وهذا كان واضحاً من موقف الطرفين: فأوروبا سعت من خلال السرعة في إبرام اتفاق الصخيرات إلى إنتاج حل سياسي تستطيع أن تبني عليه وتثبِّت نفوذها من خلاله، وقد ظهر على برناردينو ليون ذي الميول الأوروبية أنه يحث الخطا لإنهاء الحل قبل انتهاء مدة ابتعاثه من قبل الأمم المتحدة… ولكن أتباع أمريكا كان لهم موقف آخر، فقد كان واضحاً أن الموقف المعلن لبرلمان طبرق والمهيمن عليه من قبل حفتر كان ضد إبرام الاتفاق، فقد نقل موقع فرنسا24 في 2015/9/20 (أكد البرلمان الليبي المعترف به دوليا من مقره في طبرق في شرق البلاد، عن رفضه للاتفاق الذي تم في منتجع الصخيرات المغربي بين نواب في البرلمان وأعضاء كانوا يقاطعون جلساته…)، ومع ذلك فقد بقي ليون مصراً على الإعلان عن نص اتفاق نهائي، جاء على موقع الجزيرة نت في 2015/9/22 (أعلن مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا برناردينو ليون عن التوصل إلى اتفاق سياسي نهائي بين أطراف الحوار الليبي في الصخيرات المغربية، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة أمهلت الأطراف حتى الفاتح من أكتوبر/تشرين الأول المقبل للتوقيع عليه.(، وقال ليون بمؤتمر صحفي في ختام المفاوضات “الآن لدينا نص نهائي لاتفاق شامل بين أطراف الأزمة الليبية”. ويظهر من قول ليون بأن هذا الاتفاق نهائي أي غير قابل للتعديل، يظهر منه أنه يريد فرض الحل بغض النظر عن أية معارضة وبخاصة من طرف حفتر. وفي حفل أقيم في المغرب في 2015/10/8 عقد بيرناردينو ليون مؤتمراً صحفياً تم الإعلان فيه عن أسماء العديد من أعضاء محتملين في حكومة موحدة. لكن الخلافات استمرت بين الحكومات المختلفة، فتقرر اختيار 17 كانون الأول/ديسمبر 2015 كموعد مقبل من أجل التوصل إلى حكومة وحدة. وهكذا فقد كان ليون مهتماً وحريصاً على إنتاج حل يميل إلى وجهة نظر أوروبا ولا يعبأ بمعارضة أتباع أمريكا وخاصة حفتر، ولذلك كان اتفاق الصخيرات الأولي الذي وضعه ليون موافقاً لرؤية أوروبا للحل وبخاصة رؤية بريطانيا… وهذا ما جعل أمريكا تهتم بإنهاء عمل ليون وهذا ما كان.

 

2- أما “مارتن كوبلر” مبعوث الأمم المتحدة الجديد فقد جاء بشبه توافق أمريكي أوروبي، وهو وإن كان من ألمانيا إلا أنه تولى أعمالاً في الأمم المتحدة سابقا خدم فيها مصالح أمريكا، فهو أقرب إلى أمريكا، ولذلك فإنه عندما تولى مهمته كمبعوث للأمم المتحدة إلى ليبيا، اهتم بتعديل اتفاق الصخيرات قبل التوقيع النهائي عليه، وذلك على الرغم من أن برناردينو ليون قال سابقا بأن المسودة نهائية، وقد جرى التوقيع عليها بالأحرف الأولى مما يعني عدم جواز تعديلها، إلا أن كوبلر أجرى عليها تعديلات… جاء في موقع عربي21 في 2015/11/24 (سلّم رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الألماني مارتن كوبلر الثلاثاء، إلى أطراف الحوار السياسي الليبي تعديلات على مسودة الاتفاق السياسي متعلقة بإضافة نواب إلى رئاسة حكومة التوافق ووزير دولة، وآلية اختيار وزراء الحكومة… ونصت التعديلات على إضافة نائبين آخرين لمجلس رئاسة حكومة التوافق الوطني ووزير دولة لشؤون المجتمع المدني، وحق اعتراض نواب رئيس الحكومة على القرارات المزمع إصدارها من مجلس الوزراء. وأكد التعديل الجديد على أن اختيار وزراء الحكومة أو إقالة أحدهم، في حالة تعذر التصويت عليهم داخل المجلس الرئاسي في المرة الأولى والثانية، يكون بأغلبية مجلس الوزراء على أن يكون لرئيس الحكومة حق الاعتراض أو الموافقة لتمرير التركيبة الوزارية.)

 

وهذه التعديلات لها أثر يتعلق بحفتر بالذات، فقد كان من أبرز النتائج التي يمكن أن تترتب على اتفاق الصخيرات الذي وضعه ليون هو التخلص من حفتر وإنهاء صفته الرسمية في الجيش الليبي لأن المادة الثامنة من اتفاق الصخيرات تنص “على أن تنتقل كافة صلاحيات المناصب العسكرية والمدنية والأمنية العليا المنصوص عليها في القوانين والتشريعات الليبية النافذة إلى مجلس رئاسة الوزراء فور توقيع هذا الاتفاق، ويتعين قيام المجلس باتخاذ قرار بشأن شاغلي هذه المناصب خلال مدة لا تتجاوز 20 يوماً، وفي حال عدم اتخاذ قرار خلال هذه المدة، يقوم المجلس باتخاذ قرارات بتعيينات جديدة خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً، مع مراعاة التشريعات الليبية النافذة”، وبالرغم من بقاء هذه المادة إلا أن زيادة العدد في تركيبة الحكم مع آلية اتخاذ القرار تضمن بقاء حفتر أو على الأقل تجعل التخلص منه ليس سهلاً كما كان قبل التعديل.

 

3- لقد أدركت بريطانيا بعد مجيء كوبلر وبخاصة بعد تقديم التعديلات أن كوبلر لن يسلم من ضغوط أمريكية مؤثرة ستقع عليه خلال مسيرته حول اتفاقية الصخيرات وأن احتمال إفراغها من عناصرها التي في صالح أوروبا هو احتمال وارد لذلك أوعزت لبعض الموالين لها في المؤتمر والبرلمان بالاجتماع في تونس، ونتج عنه التوصل إلى اتفاق مبادئ، وقد روجت لهذه المفاوضات بأنها مفاوضات ليبية ليبية مع أنها بدافع خارجي… جاء في موقع ميدل إيست أون لاين بتاريخ 2015/12/6 (أعلن ممثلون لطرفي الأزمة الليبية الأحد الاتفاق على مجموعة مبادئ على أمل تحويلها إلى اتفاق سياسي يحظى بموافقة السلطتين “الشرعية في الشرق المعترف بها دوليا والموازية في طرابلس غير المعترف بها دوليا” اللتين تتصارعان على الحكم وينهي النزاع الدائر في البلاد الغنية بالنفط… وكان عدد من أعضاء المؤتمر وعدد من أعضاء مجلس النواب المعترف به دولياً التقوا السبت 2015/12/5 في تونس وجرى خلال الاجتماع “الاتفاق على إعلان مبادئ واتفاق وطني لحل الأزمة الليبية”..)، لقد أرادت بريطانيا من هذا الاجتماع أن يكون سلاحاً جديداً في يدها إذا تمكنت أمريكا من عرقلة مسيرة الصخيرات وإلا فلا تلجأ إليه.

 

4- إلا أن كوبلر كان حريصاً على إتمام اتفاق الصخيرات، ولم يعبأ باجتماع تونس، وهذا ما يفسر قيام كوبلر بقطع اجتماع الصخيرات وذهابه للقاء حفتر، جاء في صحيفة الحياة في 2015/12/17 (…توجه كوبلر أمس، إلى مدينة المرج الليبية حيث مقر قيادة الجيش وأجرى محادثات مع حفتر تناولت، وفق مصادر الأخير، إقناعه بترتيبات أمنية تتعلق باتفاق الصخيرات. وأضافت مصادر حفتر أن كوبلر عرض عليه لائحة بأسماء أعضاء لجنة ستنبثق عن حكومة الوفاق العتيدة، تتولى إعادة هيكلة الجيش. ونقلت المصادر عن حفتر قوله لكوبلر: «حربنا على الإرهاب مستمرة ولا دخل لنا في الشأن السياسي»…)، ويبدو أن كوبلر حاول ترضية حفتر فصرح نحو تصريحه… فقد نقل موقع الحرة في 2015/12/17 (قال قائد القوات الموالية للحكومة الليبية المعترف بها دوليا خليفة حفتر إن المبعوث الخاص إلى ليبيا مارتن كوبلر يريد دعم الجيش الليبي لمواجهة الإرهاب وقال حفتر في تصريح عقب اجتماعه بالمبعوث الدولي إن الأخير يؤيد رفع الحظر المفروض على الأسلحة. وأكد كوبلر، من جانبه، أنه أجرى حوارا “مثمرا” مع حفتر، وأنهما اتفقا على ضرورة مواجهة الإرهاب ووجود جيش ليبي قوي. ودعا كوبلر الأطراف الليبية إلى توقيع الاتفاق السياسي الخميس.) ومع كل هذه الترضية فيبدو أن أمريكا تريد المزيد! ولهذا غابت أمريكا حتى عن حضور توقيع الاتفاق إلا أن مصالحها لم تمس وبقيت محصنة، فقد ورد في عربي 21 بتاريخ 2016/1/6 (… يذكر أن نائبي رئيس حكومة التوافق علي القطراني وفتحي المجبري هددا بالانسحاب من حكومة التوافق إذا لم يبق حفتر على رأس المؤسسة العسكرية.).

 

ومع ذلك وعلى الرغم من هذه الانقسامات والصراعات فقد وقع في 17 كانون الأول/ديسمبر 2015 مندوبون من الحكومتين المتنافستين على اتفاق سلام تدعمه الأمم المتحدة، في الصخيرات-المغرب، ولكن 80 عضواً فقط من 188، نواب البرلمان في طبرق و50 من 136، الأعضاء المنافسين في طرابلس حضروا التوقيع على الاتفاق. فتم التوقيع على الوثيقة من قبل امحمد شعيب، نائب رئيس الحكومة في طبرق وصلاح مخزوم، النائب الثاني لحكومة طرابلس، أي أن التعديلات أغضبت أتباع أوروبا، ولم تكن كافية لإرضاء أتباع أمريكا… لهذا حفظ الطرفان لأنفسهما خط الرجعة فكان ذلك الانقسام: فجزء ذهب وجزء بقي انتظاراً لصراع مقبل يتجاوز العمل السياسي المجرد إلى العمل المشترك بين السياسي والتدخل العسكري لأنه من الناحية العملية لم يكن الاتفاق مكتملاً من كلا الطرفين، بل لم يوافق عليه رئيسا البرلمان والمؤتمر عقيلة صالح ونوري أبو سهمين فلم يحضرا حفل التوقيع…!

 

5- إن بريطانيا كانت تدرك أن الوسط السياسي أو معظمه إلى جانبها، لذلك كانت مطمئنة إلى أن أي حكومة مؤقتة وفق مقترحات ليون ستكون في جانبها، ولذلك هي كانت مهتمة في تعجيل اتفاق الصخيرات وإقراره في عهد ليون، فلما لم تستطع وجاء كوبلر، وكانت التعديلات، أدركت بريطانيا أن هذه التعديلات كانت بضغوط أمريكية على كوبلر كخطوة من خطوات أمريكية أخرى لإفشال الاتفاق بشكل كامل إلى أن تصوغه أمريكا من جديد كما تريد، وذلك بعد صناعة طبقة سياسية جديدة نتيجة أعمال عسكرية يقوم بها حفتر بالتزامن مع مؤامرات سياسية تديرها أمريكا، وعليه فقد رأت بريطانيا الاستعجال في عقد الاتفاق قبل أن تحدث أمور أخرى ليست في الحسبان، فالاتفاق حتى مع التعديلات يبقى مقبولاً لها، وهكذا استعجلت الأمور، فحرصت على عقد الاتفاق النهائي في الصخيرات بالمغرب يوم 2015/12/17، وحتى تجعل ذلك مشروعاً ومقبولاً دولياً لجأت إلى مجلس الأمن، فقدمت مشروع القرار 2259 لتأييد مقررات الاتفاق النهائي… إن ما دعا بريطانيا للاستعجال هو التحركات الأمريكية لعرقلة الاتفاقات: إما مباشرة كأعمال التدخلات العسكرية التي بدأت تقوم بها بذريعة محاربة تنظيم الدولة وغيره، وكذلك الأعمال السياسية كعقدها مؤتمر روما يوم 2015/12/13 لتجعل المفاوضات تبدأ من جديد متجاهلة كل ما تحقق من اتفاقات، وإما غير مباشرة عن طريق عميلها حفتر، وذلك لتأجيل الحل أطول مدة ممكنة لتقوم أمريكا بصناعة وسط سياسي جديد يواليها ومن ثم تبدأ بالحل السياسي الذي تكون الأغلبية فيه لرجالها. وقد أشار إلى ذلك المستشار السابق لرئيس مجلس النواب الليبي عيسى عبد القيوم يوم 2015/12/13 على شاشة الغد العربي عندما قال: (… إن تصريحات كيري وزير خارجية أمريكا أوضحت أن الأمريكيين ليس لديهم الحماس الكافي لحل الأزمة على عكس الإنجليز والفرنسيين الذين أبدوا حماسا لذلك…).

 

وعليه فقد قدم سفير بريطانيا لدى الأمم المتحدة، ماثيو رايكروفت، القرار إلى الأعضاء الـ 15 من مجلس الأمن للمصادقة على الحكومة الجديدة، حيث قال إن الحكومة الجديدة “علامة جماعية قوية على التزامنا بسيادة ليبيا وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية، وهذا هو مجرد بداية نهج لتحقيق مستقبل مزدهر ومستقر لجميع الليبيين. ونحن نحث جميع أولئك الذين لم يوقعوا بعد أن يقرروا الآن لدعم الاتفاق والعمل مع حكومة الوفاق الوطني.“ ( قناة الجزيرة، 24 كانون الأول/ديسمبر 2015).

 

أما أمريكا فقد اضطرت للموافقة على الاتفاق أمام الرأي العام الذي يطلب الاتفاق مع أنها عملت على عرقلته بواسطة حفتر، وقامت بأعمال سياسية مثل عقدها لاجتماع روما في 2015/12/13 لخلط الأوراق… لكن القرار وقد عرض على مجلس الأمن فلم تستطع أن تجد أمريكا حجة لعرقلة صدور هذا القرار، لأنه يقر القرارات الدولية السابقة التي صدرت بشأن ليبيا، وأنه في ظاهره يوافق ما تريد من حل سياسي واتفاق وتشكيل حكومة… وعليه فقد وافقت عليه وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية جون كيربي قائلاً عن الاتفاق: “إنه يوفر إطاراً لتشكيل حكومة ليبية موحدة للوفاق الوطني”… وقالت وزارة الخارجية الأمريكية أيضا إن واشنطن ملتزمة بتوفير حكومة موحدة مع “الدعم السياسي الكامل، والمساعدة التقنية والاقتصادية والأمنية ومكافحة الإرهاب”، ولكن ليس معنى ذلك أنها رضيت وسكتت، بل ستقوم وتتحرك وتصارع ولو مباشرة، لأنها دولة استعمارية تسعى دائما لبسط نفوذها وفرض استعمارها وطرد نفوذ الدول المنافسة الأخرى. ولهذا فإنه رغم الاتفاق النهائي وقرار مجلس الأمن قامت قوات حفتر يوم 2015/12/24 بشن هجمات على مناطق بذريعة وجود تنظيم الدولة فيها، وما زالت قواته تستغل كل فرصة مناسبة فتواصل الهجمات. وبدأت أمريكا تتدخل في ليبيا عسكريا مباشرة من دون صدور قرار في مجلس الأمن يجيز التدخل العسكري بعدما عرقلت بريطانيا صدوره، وذلك بذريعة محاربة تنظيم الدولة، وهذا يشبه تدخلها في سوريا بهذه الذريعة دون صدور قرار دولي… وهكذا فإن دوافع موافقة الطرفين للموافقة متباينة.

 

6- لقد بدا “كوبلر” متعثراً في عمله لأنه مضطر لإرضاء الطرفين حيث جاء بشبه توافق بينهما، وليس كما كان ليون يتصرف برؤية أوروبية واضحة، وتعثر “كوبلر” وبخاصة عند تعديله مقترحات الصخيرات التي أعدها ليون قد جعل أوروبا تنظر له بدون ارتياح، فهي غير راضية عنه، وقد انعكس هذا على جماعة مؤتمر طرابلس ما سبب إهانة كوبلر عندما أراد أن يعقد مؤتمراً صحفياً في طرابلس، فقد ذكرت وكالة الأنباء الليبية التابعة لحكومة طبرق أن جمال زويبة رئيس هيئة الإعلام الخارجي في حكومة طرابلس قاطع مؤتمراً صحفياً كان يعقده المبعوث الدولي إلى ليبيا مارتن كوبلر مساء يوم 2016/1/1 وطلب منه مغادرة البلاد على الفور ووصفه بالشخص “غير المرغوب فيه”. وكانت حجته أن المؤتمر الصحفي عقد من دون إذن منه كونه رئيس هيئة الإعلام الخارجي. وخرج كوبلر غاضبا مع الوفد المرافق له من قاعة المؤتمر وتوجه مباشرة إلى المطار واستقل طائرته الخاصة وغادر البلاد… وكذلك فهناك عدم رضا عنه عند جماعة طبرق بسبب حرص كوبلر على تنفيذ الاتفاق في موعده وهم يريدون منه الرويّة، فقد انتقد المستشار السياسي لمجلس النواب في طبرق أحمد عبود تصرفات كوبلر، حيث قال: “إن محاولات كوبلر لإقناع الأطراف الليبية بحكومة التوافق الوطني خلال سقف زمني هو حديث غير واقعي وغير منطقي…” (تلفزيون الغد 2016/1/6). وهكذا أصبح المبعوث الدولي واقعاً تحت الضغوطات أكثر من أن يكون هو الضاغط! وذلك لأن أوروبا تريدها على هواها حيث إن الوسط السياسي في غالبه من أتباعها، وأمريكا تريد تأجيل أي حل فاعل إلى أن تتمكن من صناعة وسط سياسي من أتباعها يمكنه منازعة الوسط السياسي الأوروبي إن لم يتمكن من دحره، وكل هذا بطبيعة الحال يؤثر في تعثر كوبلر.

 

7- إن أمريكا وأوروبا يدركون ذلك، وعليه فهم يخططون للتدخل العسكري لإيجاد حلول تتناسب مع الواقع الذي يصنعونه على الأرض. أما تدخل أمريكا فكان واضحاً. فقد نشرت تونس الرقمية في 2016/1/8 (كشفت القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا، عن نيتها التدخل العسكري في ليبيا رسميا وفق مخطط عمل أعلنته مدته خمس سنوات، يهدف إلى تشديد الخناق على الجماعات الإرهابية في إفريقيا سيما في ليبيا. جاء ذلك خلال اجتماع بين الجنرال دافيد رودريغيز، الذي يوجد على رأس هذه القيادة، والجنرال القائد العام لقوات المارينز الأمريكية جوزيف فرانسيس دانفورد. وسيقوم مخطط العمل على الإستراتيجية التي تم تبنيها خلال سنة 2015 من قبل الجنرال دافيد م. رودريغاز قائد “أفريكوم” على خمسة أهداف أساسية خاصة برفع التحديات الأمنية في القارة الإفريقية…)، والحجة المعلنة على رأس قائمة أولويات الجيش الأمريكي في ليبيا هي محاربة داعش تحت مسمى محاربة الإرهاب كما هو معتاد مؤخراً في أسباب التدخل العسكري الأمريكي مع أن غرضها هو عمل سياسي استعماري أوسع من موضوع الإرهاب. ولذلك هي ترسم الخطط للتدخل، بل أرسلت أمريكا جنودها فعلاً إلى ليبيا؛ فقد جاء في بي بي سي عربي في 2015/12/18 (.. أوضحت الليفتنانت كولونيل ميشيل بالدانزا، المتحدثة باسم “البنتاغون” أنه “في الرابع عشر من كانون الأول/ديسمبر الجاري وصلت مجموعة من العسكريين الأمريكيين إلى ليبيا لتعزيز العلاقات وتوثيق التواصل مع المسؤولين بالجيش الليبي”. وأضافت أن “أفرادا من إحدى الميليشيات الليبية طالبت العسكريين الأمريكيين بمغادرة البلاد فوراً. وتجنبا لوقوع أي اشتباكات، غادر العسكريون البلاد، دون وقوع أي حوادث”…)، وواضح أن إرسال الجنود كان قبل ثلاثة أيام من توقيع اتفاق الصخيرات في 2015/12/17! ومعنى كل ذلك أن أمريكا تعمل على إفشال العملية السياسية أو عرقلة تنفيذها إلى حين أن توجد لها سيطرة سياسية أو أن تتمكن من فرض عملائها العسكريين كحفتر ليصبح صاحب الكلمة الأولى إن استطاعت، وفي هذه الحالة فإن حكومة السراج لن تكون فاعلة حتى وإن شُكّلت، ولن تستطيع ضبط الأمور، وسوف تمارس أمريكا أعمالها العسكرية بجانب هجمات حفتر حتى تتمكن من الهيمنة والسيطرة على الساحة في ليبيا وتكسب المزيد من العملاء لتوجد لها وسطا سياسيا قوياً.

 

وأما تدخل أوروبا فقد ظهر في تصريحاتهم… فقد نشرت الوفد في 2015/12/23 قولها: (أكدت صحيفة “لوفيجارو” الفرنسية أن احتواء تنظيم داعش الإرهابي في الأراضي الليبية بات أمراً ملحاً بالنسبة لفرنسا التي تعد لتشكيل تحالف دولي للتدخل في ليبيا… وأشارت الصحيفة إلى أنه في ضوء تلك التهديدات قامت فرنسا بدعم جهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا مارتن كوبلر، ولفتت الصحيفة إلى فرضية أخرى لا يجب استبعادها، وفقا لمصادر بوزارة الدفاع، وهي تعثر الاتفاق السياسي بين الليبيين وإلى أنه في هذه الحالة ستواصل فرنسا جهدها لتشكيل ائتلاف عسكري. وأشارت الصحيفة إلى الجهود الدبلوماسية المكثفة لإيطاليا في الأشهر الأخيرة لدفع المفاوضات الليبية والتي أبدت استعدادها لإرسال جنود وقوات خاصة إلى ليبيا، فضلا عن السماح باستخدام قواعدها العسكرية في أي عمل عسكري يستهدف التنظيم الإرهابي هناك…). وقد نقلت بوابة أفريقيا يوم 2016/1/12 عن موقع (Socialist Worker) البريطاني أن “حكومة المحافظين أرسلت 1000 جندي بريطاني إلى ليبيا للدفاع عن حقول النفط التي باتت مهددة مع تقدم قوات تنظيم الدولة، كما توجهت مدمرة تابعة للبحرية الملكية البريطانية إلى سواحل شمال أفريقيا. فيما طلب من القوات الجوية التحضير لضربات جوية ضد أهداف في ليبيا”. وكانت صحيفة ديلي تلغراف البريطانية يوم 2015/12/12 قد نشرت تقريراً يستند إلى مصادر في وزارتي الدفاع والخارجية حول “استعدادات بريطانية بالتعاون مع حلفاء أوروبيين للتدخل العسكري في ليبيا لمواجهة زيادة خطر الجماعات الإرهابية، وإن التدخل العسكري قد يبدأ بإرسال دعم عسكري ومعدات إلى ليبيا لكنه ينتظر حكومة وحدة وطنية وشاملة في البلاد”. ونقلت وسائل الإعلام يوم 2015/12/12 قول السفير البريطاني في ليبيا بيتر ميليل: “بأن بلاده على استعداد للتدخل العسكري في ليبيا لمكافحة الإرهاب بمجرد طلب حكومة الوفاق الوطني الليبية المنتظرة ذلك”، أي أن أوروبا تريد تشكيل حكومة ليبية تطلب منها المساعدة العسكرية والتدخل العسكري. وقد قام الطيران الفرنسي الأشهر الماضية بطلعات استكشافية فوق ليبيا. فبريطانيا وفرنسا لا تريدان أن تتركا أمريكا تتدخل عسكريا وهما لا يتدخلان، فمعنى ذلك ترك الساحة لأمريكا، ولذلك بدأت الدولتان بالتدخل لمواجهة التدخل الأمريكي وكله بذريعة محاربة تنظيم الدولة والإرهاب وسيضاف عليه ذريعة أخرى ألا وهي تلبية طلبات الحكومة الوطنية المشروعة! وكل هذا نزر يسير من الحقيقة، ولكن الحقيقة الكبرى أنها دول استعمارية تتصارع على بلادنا وخيراتها وثرواتها…

 

8– وبناء عليه فيمكن القول بأن هذه الحكومة لن تكون ذات فاعلية وذلك لأن موازين القوى التي كانت وراء اتفاق الصخيرات ومن ثم وراء الولادة المتعسرة لهذه الحكومة، هذه الموازين ليست محسومة لصالح طرف، ومن ثم فستبقى هذه الحكومة قلقة، وقد لا تتجاوز كونها حكومة ثالثة تسير على خطى حكومة طبرق وحكومة طرابلس حتى وإن ألغيت تلك الحكومتان شكلياً، وبقي من يديرونهما عملياً من وراء ستار… وقد يقرّب من وصف اتفاق الصخيرات وحكومته ما قاله كلوديا جزّيني من مجموعة الأزمات الدولية تعليقاً على اتفاق الصخيرات والحكومة التي تنبثق منه: (على الورق، هذا خبر رائع. لكن من الناحية العملية، فإن المستوى غير المؤكد للدعم المنتظر لاتفاق ليبيا، وكون قيادة كل من البرلمانين الحاليين تعارض ذلك، وتنهمكان في وضع خطة سلام خاصة بهما، وواقع أن الحكومة الجديدة سيكون لها القليل من السيطرة على أجزاء رئيسية من البلاد،كل ذلك يجعل العديدين يتشككون في فاعليتها.18 كانون الأول/ديسمبر 2015) انتهى