حبائل المستعمر لا تصنع هيبة دولة
الخبر:
أمدت السلطات البريطانية نظيرتها التونسية بقائمة تضم أكثر من 60 شخصاً من تونس أدرجتهم تحت المراقبة الأمنية الدقيقة في مختلف تحركاتهم وأنشطتهم… كما أفادت المصادر ذاتها أن من بين هؤلاء الأشخاص من تقلدوا مسؤوليات سياسية رسمية في حكومتي الترويكا بين 2012 و2013، وأضافت المصادر أن بريطانيا طلبت وضع هؤلاء الأشخاص تحت المراقبة الدقيقة.. (موقع تونس الجديدة)
التعليق:
إن تعريف هيبة الدولة في قاموس حكام الضرار هو طاعة المستعمر وتنفيذ إملاءاته بدون نقاش، بل والأكثر من ذلك هو التسابق والتفنن في طاعته وخدمة مصالحه والمحافظة على نفوذه.
هذا ما أعطى الدول الغربية وعلى رأسهم بريطانيا الجرأة للتدخل في الحياة السياسية الداخلية لتونس، بل إعطاء بريطانيا “الحق الاستعماري” لتكون الأكثر نفوذا وسيطرة على مفاصل الدولة؛ وهذا ما يفسر مدَّها للسلطات التونسية بقائمة تحوي أكثر من 60 اسماً من بينهم أشخاص تقلدوا مسؤوليات سياسية رسمية، بل وأكثر من ذلك طلبها وضع هؤلاء الأشخاص تحت المراقبة الدقيقة.
هذه الجرأة ليست غريبة عن مستعمر يتحكم في الحياة السياسية في تفصيلاتها وجزئياتها بل ويقابل بالشكر والتمجيد! ففي أحداث سوسة مثلا أرسلت بريطانيا جيشا من المحققين للتحقيق في العملية فقوبل ذلك من قبل حكامنا بالترحيب، حيث صرح رئيس الوزراء الحبيب الصيد قائلا: “مشاركة محققين بريطانيين في التحقيق الخاص بالعملية الإرهابية الأخيرة بسوسة سيساعدنا في التحقيق وكشف الحقيقة.”
وسمح لوزيرة داخلية بريطانيا أن تصرح في تونس أن بلادها تتطلع للعمل مع تونس لدعم مسارها السياسي وأمنها ومكافحة الإرهاب وأيديولوجيته المدمرة التي أسقطت ضحايا أبرياء، وأكيد أن المقصود بأيديولوجيته هو الإسلام.
ليس غريباً عن مستعمر يتضاعف عدد دبلوماسييه في السفارة ثلاث مرات تقريبا منذ سنة 2011 لتكون وكراً للتجسس والاستخبارات وغرفاً مظلمة يتآمر فيه الأحزاب الحاكمة والمعارضة على أهل تونس واستنزاف ثرواتهم وتهميش طاقاتهم، وكل ذلك لصالح المستعمر مقابل كرسي وزارة أو سيارة أو قطعة أرض…
هذه هي هيبة الدولة؛ مستعمر يتحكم في كل شيء تحت عناوين “التعاون الثنائي” و”التعاون الاقتصادي والأمني” و”دعم الديمقراطية” وغيرها من شعارات يلتحف بها الساسة لستر خيانتهم وعمالتهم.
كتبته لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
أ. لبنى عياري – أم زيد