السلطات التونسية تطلق سراح البلجيكي مهرب الأسلحة
السلطات التونسية تطلق سراح البلجيكي مهرب الأسلحة
الخبر:
تناقلت وكالات الأنباء التونسية الأسبوع الماضي خبر اعتقال رجل أعمال بلجيكي من قبل السلطات التونسية، بعد أن اكتشفت السلطات أن البلجيكي هذا كان يخفي كميات كبيرة من الذخيرة والأسلحة في إحدى الحاويات على يخته، وأثناء التحقيق ادعى البلجيكي أن هذه الأسلحة إنما هي للصيد ولحماية النفس، إلا أن مدير عام الديوانة التونسي قد صرح بأن الأسلحة المحجوزة هي أسلحة حقيقية وليست للصيد ولا تتماشى مع ما صرح به المتهم، باعتبار أن تونس ليست في وضعية من الخطورة لحمل 1000 خرطوشة لحماية النفس، وقد ادعى المتهم البلجيكي أيضا أنه بصدد إقامة مشروع يتمثل بشركة مجوهرات، إلا أن هناك شكوكا حول هذه الشركة وأنها قد تكون للتمويه على تجارة الأسلحة وربما التعامل مع شبكات خطيرة ومشبوهة.
التعليق:
بعد أن أعلن مدير عام الديوانة التونسي أن الأسلحة حقيقية، وأن ادعاءات البلجيكي مهرب الأسلحة بأنها لحماية نفسه غير صحيحة، أعلنت السلطات التونسية يوم أمس الجمعة، وبحسب وكالة تونس نيوز، أنها أطلقت سراح المتهم البلجيكي صاحب الأسلحة وقدمت له اعتذارا بعد أن تبين لها أن حاوية السلاح كانت مجرد ألعاب بلاستيكية وأن القضية لا علاقة لها بالجرائم الإرهابية.
أي مهزلة هذه يا حكام تونس؟ لقد جعلتم، والله، من أنفسكم أُضحوكة وألعوبة!
فهل يُعقل أن مدير عام الديوانة التونسي لا يستطيع أن يفرق بين السلاح الحقيقي والسلاح غير الحقيقي؟ أيُعقل أن مدير عام الديوانة لا يُفرق بين ألعاب على شكل سلاح وبين السلاح الحقيقي الذي يُستخدم للقتل وترويع الآمنين؟! ولماذا يقوم رجل الأعمال البلجيكي بحمل كميات كبيرة من السلاح على شكل ألعاب؟ أهو هاوٍ للألعاب لهذه الدرجة؟ ولماذا يحمل معه مئات الخراطيش؟
وإن ما يدعو إلى الشك أكثر وأكثر هو حكم القضاء المتعلق بهذه القضية، فقد صدر الحكم فيها بسرعة أقرب ما تكون إلى سرعة الضوء، وهو يدل على تدخل الأسياد، أسياد حكامنا، فيها بشكل واضح، فما كان من حكام تونس العبيد إلا الخضوع والاستسلام للأوامر فأطلقوا سراح المتهم على الفور، لا بل مع الاعتذار له أيضا، مع أن القاصي والداني يعلم أن أية قضية تُعرض على المحاكم في بلاد المسلمين، حتى ولو كانت قضية بسيطة، فإنها تأخذ سنين طوالاً قبل أن يبتّ فيها القضاء، نتيجة الفساد المستشري في الدولة والذي أدى إلى فساد القضاء وفساد كافة أركان الدولة وأجهزتها، فما بالكم إذا كانت القضية تتعلق بتهريب كميات كبيرة من السلاح؟! لقد بتّ القضاء التونسي في هذه القضية خلال أسبوعين فقط، وحكم أنها قضية لا علاقة لها بالإرهاب، في حين لو كان المتهم في هذه القضية مسلما لتمّ إعدامه فورا بتهمة الإرهاب والاتجار بالسلاح!!
إن هذه القضية، وغيرها كثير لم يُعلن عنه، تثبت أن بلاد المسلمين قاطبة، وليس تونس وحدها، مرتع للإرهاب الدولي ومسرح لعمل المخابرات الدولية، تعيث فيها الخراب والفساد، وأن السيادة والأمن القومي وهيبة الدولة التي يتشدق بها حكام المسلمين بين الحين والآخر لا وجود لها، وهي سيادة وهَيْبة وهمية ليس إلا، لا بل إن هؤلاء الحكام الفجرة متواطئون مع القوى الغربية الاستعمارية في ضياع السيادة والهيبة وفي حربهم علينا وعلى بلادنا، وكيف لا تكون بلاد المسلمين مرتعا للقوى الاستعمارية وقد فقدت الأمة خليفتها حاميها وراعيها الذي كان يسهر على أمنها وأمانها، لقد وصف المصطفى r خليفة المسلمين بالجُنّة فقال: «إنما الإمام جُنّة يُقاتَل من ورائه ويُتقى به»، فهو بحق وقاية للأمة ودرع لها وحصنها الحصين وحامي الحمى، فإلى العمل لإيجاد الإمام الجُنّة ندعوكم أيها المسلمون لتعود السيادة والهيبة التي أضاعها طواغيت هذا الزمان.
كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
أوكاي بالا
الممثل الإعلامي لحزب التحرير في هولندا