خطة الاتحاد الأوروبي وتركيا للاجئين هي جريمة كبرى (مترجم)
خطة الاتحاد الأوروبي وتركيا للاجئين هي جريمة كبرى
(مترجم)
الخبر:
في إطار الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، غادرت العبّارة الأولى مع مجموعة من اللاجئين المرحّلين من اليونان إلى تركيا من يسبوس في الساعة 07:10 صباحًا. ورافق العبارة الأولى على الشاطئ خفر السواحل التركي وطائرات الهليكوبتر من ميناء مدينة ديكيلي. وعلى الجانب الآخر، أفيد أن أول مجموعة من لاجئي سوريا قد وصلت إلى ألمانيا، حيث غادر 16 لاجئاً من تركيا إلى هانوفر بالطائرة. (المصدر: صحيفة حريات)
التعليق:
لقد اتفق الاتحاد الأوروبي وتركيا على التعاون في كبح تدفق المهاجرين الفارين من بطش الجزار بشار إلى أوروبا.
ووفقًا لمبادئ الاتفاقية ستقوم أوروبا بدفع ثلاثة مليارات يورو إلى تركيا كدعم مالي ولتنشيط عملية دخول تركيا للاتحاد الأوروبي. بالإضافة إلى ذلك، إذا تم تنفيذ “اتفاق إعادة القبول” على نحو فعال بما في ذلك المعايير الـ 72 الأخرى المتعلقة باللاجئين حتى تشرين الأول/أكتوبر عام 2016 فسوف يتم منح رعايا تركيا دخولا مجانيا إلى منطقة شنغن.
الجمعية الوطنية الكبرى التركية متواطئة في هذا التنفيذ غير الإنساني
تم قبول الاتفاق السابق ذكره بالإجماع من قبل الجمعية الوطنية الكبرى في 26 حزيران/يونيو 2014 بالقول “مع هذا الاتفاق على مكافحة الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا من خلال بلدنا، سوف يكون من الممكن إقامة تعاون وثيق مع الاتحاد الأوروبي”. وهكذا فإن “اتفاق إعادة القبول” يقبل نهج سوء التفكير الذي يتجاهل حياة الإنسان والمأساة الإنسانية، وبدلاً من أن يعطي الأولوية لتحرير التأشيرات أضاف جريمة أخرى لجرائم البرلمان.
وفقًا لـ”اتفاق إعادة القبول” الذي تم التوصل إليه بعد أكثر من 10 سنوات، قبلت تركيا أول مجموعة من اللاجئين في 4 نيسان/أبريل 2016. وهكذا وافقت تركيا وأصبحت متواطئة مع عقلية أوروبا الرافضة والمبغضة للمسلمين بشكل خاص، والذي يتناقض مع ما يسمى حقوق الإنسان الذي تدعيه. والتقارير الإعلامية حول هذا الاتفاق وتحرير التأشيرات حتى يومنا هذا هو عار بالنسبة لتركيا. والمسؤولية عن هذا العار تقع على عاتق واضعي القانون داخل مجلس النواب الذين لا يفعلون شيئًا آخر سوى رفع أيديهم وإنزالها وعلى وجه الخصوص الحزب الحاكم. كما يتحمل البرلمان مسؤولية كل المعاناة والظلم الواقعين من هذا الاتفاق الذي جرى قبوله بسهولة.
ومن المهم أن نعرف أنه عندما يسافر البعض عبر أي مدينة في أوروبا مستفيدين من “اتفاق الإعادة” فإن الآخرين الذين فروا من الأنظمة الطاغوتية في بلادهم سوف تتم معاداتهم وتعرضهم للتعذيب وحتى القتل.
ما هي وجهات نظر أوروبا وتركيا بشأن الاتفاق؟
تركيا لا تعتبر العضوية في الاتحاد الأوروبي ممكنة في المدى القريب. فهي تشعر بالقلق إزاء تحويل المأساة الإنسانية في سوريا إلى فرصة في طريقها إلى أوروبا. على الرغم من تحرير التأشيرات للرعايا الأتراك، فهي تسعى إلى تقديم أكثر من 40 سنة من النضال الدائم تجاه أوروبا، وحقق نجاحًا كبيرًا. أوروبا على الجانب الآخر يتعلق هذا الطلب من تركيا باعتبارها فرصة للتخلص من هؤلاء الناس الذين نجوا من الغرق في البحار ووصلوا حدودها.
حالة الأشخاص الذين تتم إعادتهم
لا يصح النظر إلى “اتفاق إعادة القبول” على أنه “مجرد اتفاق لمنع وجود أحد داخل الدول غير رعاياها، أو بموافقتها”؛ لأن الشخص الذي رُحّل وتمت إعادته إلى بلاده بسبب هذه الاتفاقية، لم يقم إلا برحلة!. على سبيل المثال، فإن رئيس مجلس إدارة التضامن مع رابطة اللاجئين، تانر شيليك، قد أشار إلى أن المعلومات التي تم الحصول عليها بناءً على طلب من وزارة الداخلية حول “اتفاق إعادة القبول” مع سوريا، أفادت بأنه تم تسليم 2675 شخصًا للنظام السوري في عامي 2012-2013. وأظهرت تقارير صادرة عن منظمة العفو الدولية حول القمع والتعذيب الذي يمارس في السجون السورية على الأشخاص بعد ترحيلهم بسبب “اتفاق إعادة القبول”. أيضًا فإن حالة آلاف المسلمين الذين تمت إعادتهم إلى روسيا أو بلدان آسيا الوسطى لا تختلف عن تلك التي في سوريا! وهناك أيضًا العديد من تقارير منظمات حقوق الإنسان حول الاضطهاد والتعذيب من قبل الدول المذكورة آنفا تجاه المسلمين.
ومع ذلك؛ لن تحل مشاكل هذا العالم الذي دمره النظام الرأسمالي الاستعماري وبمعاونة الحكام العملاء، للسيطرة على النظام العالمي، وسيستمر الناس بالهجرة متحملين جميع أنواع المخاطر، هربا من الأنظمة القمعية، إلى أن تستضيء البشرية بنور الإسلام وعدالته، عندما تقوم دولة الخلافة الراشدة الثانية على منهاج النبوة، وعسى أن يكون قريبا!.
كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
عثمان يلديز