الجولة الإخبارية 2016/04/10م
الجولة الإخبارية 2016/04/10م
العناوين:
- · أمريكا وسر استثنائها من “وثائق بنما“
- · التوقيع على 17 اتفاقية بين مصر والسعودية تشمل مختلف المجالات
- · كوريا الشمالية تختبر محركا صاروخيا “يتيح ضرب الولايات المتحدة“
التفاصيل:
أمريكا وسر استثنائها من “وثائق بنما“
ذكر موقع روسيا اليوم في 9/4/2016 أن “وثائق بنما” أثارت زوبعة إعلامية عارمة اجتاحت مختلف دول العالم وهدد محتواها سمعة شخصيات عالمية سواء من الساسة أو المشاهير، إلا أن غياب ذكر مسؤولين أمريكيين فيها يثير الريبة.
فمنذ أن نشرت التسريبات الأولى لوثائق بنما التي تضمنت معاملات وحسابات مالية خارجية لمشاهير وزعماء سياسيين، تسببت في إثارة موجة من ردود الأفعال المتباينة حول العالم، ووجهت هذه التسريبات سيلا من الانتقادات لشخصيات سياسية عدة بينها رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون. عائلة رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف، دافعت بدورها عن امتلاكها شركات أوفشور، بعد أن ورد اسمها في أوراق بنما، فيما دعت المعارضة الباكستانية إلى التحرك ضد رئيس الوزراء نواز شريف.
وما يثير الدهشة في هذا الصدد، أن الولايات المتحدة كانت الغائب الأبرز عن هذه الفضيحة المالية الدولية التي دفعت ببعض الحكومات إلى فتح تحقيقات قد تطيح نتائجها بمسؤولين كبار. كما رصدت بعض المواقع الأجنبية تجاهل الصحافة الأمريكية تغطية إحدى أكبر التسريبات في التاريخ، ففي الوقت الذي هيمنت فيه هذه القضية على أغلب مواد الصحف الأجنبية، خلت أبرز الصحف الأمريكية من أي تغطية واسعة للموضوع.
وفي التعليق على سبب تجاهل الصحافة الأمريكية هذه القضية، كشف موقع فوكاتيف الأمريكي عن أن 8 من أصل الصحف الأمريكية الـ10 الأعرق والأكثر رواجا، لم تعط “وثائق بنما” التغطية التي تستحق على صفحاتها، غداة الإعلان عنها، فيما اكتفت صحيفة “واشنطن بوست” بتكريس زاوية صغيرة حول هذه المسألة في الصفحة الأولى، فيما خصصت صحيفة “يو إس إي توداي”، لها المانشيت الرئيسي.
بدوره، اتهم موقع “ويكيليكس” الإدارة الأمريكية بالوقوف وراء فضيحة “أوراق بنما” وأورد في تغريدة على حسابه في “تويتر” بأن تسريب وثائق شركة “Mossack Fonseca” جاء بتمويل مباشر من الحكومة الأمريكية والملياردير الأمريكي جورج سوروس.
من جانبه، نفى المتحدث الرسمي باسم الخارجية الأمريكية، مارك تونر، تورط بلاده في عملية تسريب “وثائق بنما”، وقال في مؤتمر صحفي: “أنفي مشاركتنا في تسريب هذه الوثائق، ولقد أوضحنا أننا لن نتحدث عن محتوى الأوراق السرية”.
إن الأمريكيين قادرون على تسجيل شركات وهمية في ولاية وايومنغ، أو ولاية ديلاوير، أو ولاية نيفادا الأمريكية، بما يستثني الحاجة للذهاب إلى بنما من أجل تسجيل شركة وهمية لاستغلالها هناك في أنشطة لا مشروعة.
كشفت وثائق بنما مدى الارتباط المريب بين السياسيين والمال، وكشفت أن الكثير من سياسيي العالم متورطون في هذه الفضيحة لا فرق بين العراق وبريطانيا أو باكستان وروسيا… وهذه نتيجة حتمية للمبدأ الرأسمالي، والتي تفضي إلى أن هؤلاء السياسيين الذين يفترض بهم السهر على أموال الدولة يتهربون من دفع الضرائب لها في الوقت الذي يعتبرون ذلك جريمة! والحديث عن عدم ورود أسماء سياسيين من الولايات المتحدة في هذه الوثائق إنما يدل على أن هذا العالم الرأسمالي لم يكن بريئاً أبداً، ولا يكاد يخلو فيه حدث إلا وأصابع المؤامرة تعبث به حتى لو كان حدثاً يقيّمه كثيرون على أنه إيجابي.
—————-
التوقيع على 17 اتفاقية بين مصر والسعودية تشمل مختلف المجالات
ذكر موقع روسيا اليوم في 9/4/2016 نقلاً عن وكالات – أن مصر والسعودية وقعتا في الـ9 نيسان/أبريل 17 اتفاقية ومذكرة تفاهم في عدة مجالات تشمل الكهرباء والإسكان والطاقة النووية والزراعة والتجارة والصناعة في ضوء دعم الرياض لحكومة السيسي.
وبين الاتفاقات الأهم التي تم التوقيع عليها بين البلدين تلك المتعلقة بترسيم الحدود البحرية، ومشروعات الإسكان في سيناء، والطاقة النووية، وتجنب الازدواج الضريبي، فضلا عن 6 مذكرات تفاهم في قطاعات أبرزها الكهرباء، والتجارة، والصناعة، إلى جانب 3 برامج للتعاون.
وقالت سحر نصر وزيرة التعاون الدولي المصرية في بيان صحفي بهذا الصدد: إنه جرى التوقيع على 4 اتفاقيات الجمعة 9 نيسان/أبريل، مع الرياض لمشاريع بقيمة إجمالية قدرها 590 مليون دولار لإنشاء جامعة الملك سلمان، و9 تجمعات سكنية في سيناء، إضافة إلى محطة كهرباء غرب القاهرة، وتطوير مستشفى القصر العيني.
كما تم الإعلان في هذه الزيارة، عن إطلاق جسر بري يربط البلدين عبر البحر الأحمر، ليكون منفذا دوليا للمشاريع الطموحة بين الرياض والقاهرة.
ويأتي توقيع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، في اليوم الثاني من الزيارة الرسمية الأولى التي يقوم بها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز إلى مصر بعد اعتلائه العرش، والتي ستستمر 5 أيام.
ويرى المراقبون في زيارة العاهل السعودي تأكيدا على دعم الرياض لحكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وخطوة على مسار تعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف الميادين.
العملاء بعضهم إخوان بعض. إن أكثر ما يلفت النظر في هذه الزيارة هي أنها تأتي في الوقت الذي تشهد فيه حكومة السيسي أزمة عميقة مع إيطاليا يمكن أن تمتد إلى دول أخرى في الاتحاد الأوروبي على خلفية مقتل الطالب الإيطالي ريجيني والذي تشير بعض التقارير إلى مسؤولية جهات رسمية عليا عن مقتله. ودعماً للعميل الأمريكي في مصر فقد أرسلت أمريكا عميلها في السعودية ليرشي عميلها المصري بالدولارات والتخفيف من أزمته داخلياً في ضوء الأزمة مع إيطاليا وكذلك استفحال الضعف الاقتصادي لحكومة السيسي.
—————-
كوريا الشمالية تختبر محركا صاروخيا “يتيح ضرب الولايات المتحدة“
ذكر موقع بي بي سي في 9/4/2016 أن كوريا الشمالية أعلنت أنها اختبرت بنجاح محركا مصمما للاستخدام في صاروخ باليستي عابر للقارات.
ويتيح المحرك الجديد إمكانية شن هجوم نووي على الولايات المتحدة، حسبما أوردت وكالة الأنباء الرسمية “كيه سي إن ايه”.
وأُجري الاختبار في الموقع المخصص لإطلاق الصواريخ بعيدة المدى في كوريا الشمالية، بالقرب من الساحل الغربي للبلد.
ويُعد هذا أحدث حلقة في سلسلة من الاختبارات وإطلاق الصواريخ التي تنفذها كوريا الشمالية.
وأشرف الزعيم كيم جونغ أون على الاختبار، بحسب وسائل الإعلام الرسمية.
ونُقل عن جونغ أون قوله إن بلده أصبح قادرا على “إبقاء أي بالوعة شر على الأرض، بما في ذلك بر الولايات المتحدة، في نطاق ضرباتنا”.
وعلى الجانب الآخر، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن على كوريا الشمالية “الامتناع عن التصرفات والتصريحات التي تزيد اضطراب المنطقة، والتركيز بدلا من ذلك على اتخاذ خطوات جادة نحو الوفاء بالتزاماتها والالتزامات الدولية”.
وفي آذار/مارس، أعلنت كوريا الشمالية أنها طوّرت رؤوسا نووية صغيرة بما يكفي لتحميلها في صواريخ باليستية.
وفي الشهر الماضي، هددت كوريا الشمالية بتنفيذ ضربات نووية “لا تُميّز” ضد الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، فيما كان الجانبان يجريان مناورات عسكرية مشتركة.
وتعتبر كوريا الشمالية أن المناورات العسكرية بمثابة تدريب على غزو أراضيها.
وقد فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة على كوريا الشمالية بعدما أجرت الأخيرة اختبارا نوويا في كانون الثاني/يناير، وذلك في خطوة يُنظر إليها على نطاق واسع باعتبارها اختبارا لتكنولوجيا محظورة.
كما أجرت الولايات المتحدة محادثات مع كوريا الجنوبية بهدف بحث إقامة نظام دفاع صاروخي أمريكي في شبه الجزيرة الكورية، وهو ما يلقى معارضة شديدة من روسيا والصين وكوريا الشمالية.
كوريا الشمالية والتي يبلغ عدد سكانها 25 مليون نسمة تقوم بتهديد الولايات المتحدة، هكذا فعلت في الماضي وهي تفعل الشيء نفسه الآن. وهذه وسيلة فعالة لجني المصالح، فما بال الدول القائمة في العالم الإسلامي والتي فيها أضعاف أضعاف كوريا الشمالية من حيث عدد السكان والموارد النفطية والمعادن، وزد على ذلك عداء المسلمين العقائدي للدول الكافرة المستعمرة، ما بال حكوماتها لا تستطيع نسج أي سياسة صغيرة أو كبيرة إلا بعد التشاور مع سفراء هذه الدول الكافرة المستعمرة وأخذ موافقتها؟!