الجولة الإخبارية 20-04-2016م (مترجمة)
الجولة الإخبارية
2016-4-20م
(مترجمة)
العناوين:
- · المنفعة والضرر هما المقياس الأساسي لمغادرة بريطانيا الاتحاد الأوروبي
- · عبودية السعودية تكافأ بدعوى قضائية
- · سياسة “المصافحة”
التفاصيل:
المنفعة والضرر هما المقياس الأساسي لمغادرة بريطانيا الاتحاد الأوروبي
بتاريخ 18 نيسان/أبريل 2016 أعلن المستشار البريطاني جورج أوزبورن أن مغادرة الاتحاد الأوروبي ستخفض الناتج المحلي الإجمالي في بريطانيا بنسبة 6.2٪ وذلك بسبب تأثيرها على قطاع الخدمات المالية في بريطانيا. ويجري حاليا مناقشة وضع مغادرة بريطانيا في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي حيث يمكن القول إن إحدى أقوى دولها تجادل احتمالية البقاء أو الرحيل. وتواصل حكومة المحافظين إجراء دعوى لبقاء بريطانيا، في حين يحذر المستشار أيضا السكان من انخفاض ميزانية كل أسرة سنويا ما يعادل الـ4300 جنيه إسترليني إذا قررت بريطانيا الترك. إن جدال ترك بريطانيا قائم على الرغم من أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تتقاسم الأيديولوجية نفسها، فهي مثل الكتلة توحدت في الأصل لتصبح منافسة اقتصادياً لدول مثل الولايات المتحدة الأمريكية. إلا أنه عند عرض النقاش بشكل موضوعي، يتضح أنه على الرغم من هذا الرأي المشترك، فإن بريطانيا على غرار دول أعضاء أخرى، تحكم على وجودها في الاتحاد على أساس المنفعة والضرر. وهذا هو نفس ما حدث لليونان حيث إنه على الرغم من كونها أيضا بلداً رأسمالياً، إلا أنها استُبعدت من القرارات الرئيسية على أساس أنها ضارة بالاتحاد الأوروبي. وبالتالي، هذه المعايير نفسها هي التي ستقرر ما إذا كان الرأي العام البريطاني سيصوت لصالح أو ضد مغادرة الاتحاد الأوروبي.
—————
عبودية السعودية تكافأ بدعوى قضائية
هددت السعودية، إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما وأعضاء الكونجرس بأنها سوف تبيع أصولها في أمريكا التي تقدر بمئات المليارات من الدولارات الأمريكية، إذا مرر الكونجرس مذكرة اتهامات للسعودية بضلوعها في هجمات 11 أيلول/سبتمبر، تنعكس على مثولها أمام المحاكم الأمريكية. وأصدر وزير الخارجية السعودي التهديد للنواب الأمريكيين الشهر الماضي خلال زيارة له إلى واشنطن، والذي كشف عنه للعامة الآن.
وذكر مصدر مطلع أن “الاستثمارات ستكون معرضة للخطر إذا تم تمرير مشروع القانون، ولذلك يحاولون حماية أنفسهم من الخطر”. ويسعى مشروع قانون الحزبين الجمهوري والديمقراطي المسمى (العدالة ضد داعمي الإرهاب) إلى وضع تشريعات من شأنها مقاضاة مَن تتهمهم بالحكومات الأجنبية الراعية للإرهاب في الحالات “التي تنبثق عن عملية إرهابية تقتل أمريكياً في الأراضي الأمريكية”. ويهدف هذا القانون إلى كشف علاقة السعودية بأحداث 9/11 ومنع أي حصانة حكومية في قضايا قانونية تم إدانة المشتبه بهم في هجمات قتلت أمريكيين على الأراضي الأمريكية. ويعتبر هذا القانون الذي يتضمن مسألة بالغة الحساسية – وهي هجمات 11 أيلول/سبتمبر – نقطة جذب لمرشحي الرئاسة في الولايات المتحدة. ومنعت إدارة أوباما أعضاء الكونجرس تمرير مشروع القانون بحجة أن ذلك سيضع الأمريكيين في خطر قانوني بالخارج، حيث قال أوباما في مقابلة مع محطة (سي. بي. إس نيوز) التلفزيونية يوم الاثنين “إن لهذه المسألة تداعيات على علاقات الولايات المتحدة مع الدول الأخرى”، وأضاف قائلاً “إذا فتحنا إمكانية أن أفرادا في الولايات المتحدة يمكنهم بشكل روتيني مقاضاة حكومات أخرى فإننا حينها نفتح أيضا المجال لمقاضاة الولايات المتحدة باستمرار من أشخاص في دول أخرى”.
وتكشف هذه الحادثة بشكل واضح اعتماد الولايات المتحدة (على الدول الأخرى)، وهي أيضا تعتبر صفعة في وجه النظام الملكي السعودي الذي تصرف كالعبد في تنفيذ تعليمات الولايات المتحدة، وبالمقابل يُكافأ بهذا القانون الجديد.
—————
سياسة “المصافحة”
أعلنت إدارة كانتون بال الريفي، شمال سويسرا تجميد الجنسية لعائلة مسلمة بسبب رفض ابنيها مصافحة معلمتهما في المدرسة. وبرر الفتيان اللذان يبلغان من العمر 14 و15 سنة، بأن مصافحة النساء محرمة في الإسلام. وبالتالي قال لهم مسؤولون في محافظة “ثيرويل” أن عليهم عدم مصافحة الأساتذة الرجال أيضاً لتجنب التمييز بين الجنسين. وقال سياسيون بأن مصافحة النساء جزء من الثقافة السويسرية، وهذا التصرف من قبل التلميذين “غير مقبول باسم حرية العقيدة”، الأمر الذي أحدث جدلا واسعا في سويسرا. وطلبت السلطات السويسرية خبرة قانونية ستعرف نتائجها نهاية نيسان الجاري.