استمرار الجدل بشأن رفع الحصانة عن النواب في تركيا
استمرار الجدل بشأن رفع الحصانة عن النواب في تركيا
الخبر:
قال بولنت توران نائب رئيس كتلة حزب العدالة والتنمية البرلمانية بأنه من الممكن البدء في 17 أيار بمادة الحصانة في الهيئة العامة لمجلس الشعب، هذه المادة التي تم قبولها في اللجنة الدستورية. [2016.05.03 haberler.com]
التعليق:
النقاشات تسير بوتيرة سريعة حول هل سيتم المساس بالنواب أم لن يتم المساس بهم؟ جلسة اللجنة الدستورية التي تم تأجيلها بسبب الشجار الذي حصل يوم الخميس من الأسبوع الماضي، شهدت هذه المرة تجدد الشجار بشكل شديد. وقد تم قبول عرض الحصانة لحزب العدالة والتنمية AKP بموافقة كل من حزب الشعب الجمهوري CHP، وحزب الحركة القومية MHP، وحزب العدالة والتنمية AKP، وبترك نواب حزب الشعوب الديمقراطي HDP لقاعة مجلس اللجنة الدستورية قبل القبول بالعرض.
فهل ستصمد الحصانة أم لا؟ وهل هي مسؤولية تشريعية، أم حصانة تشريعية؟ تم مناقشة كل ذلك مسبقا، ولكن لم يتم التوصل إلى نتيجة. تم من قبل الكثير من أحزاب المعارضة تضمين أسباب متنوعة في الأجندة مثل الإساءة لصورة الحزب الحاكم، وكشف الفساد، واستخدامه كوسيلة ضغط. وتم هذه المرة من قبل حزب العدالة والتنمية تضمين نظام الرئاسة والسياسة التشريعية واستخدامها كوسيلة ضغط على حزب الشعب الجمهوري، وحزب الحركة القومية وحزب الشعوب الديمقراطي في الأجندة. إن حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية هما على نفس الخط في العديد من المواضيع. وقد أيد حزب الشعب الجمهوري وحزب الشعوب الديمقراطي موضوع الحصانة مكرهين من أجل أن لا يبدوا أنهما على نفس الخط.
حسنا، ما هي هذه الحصانة؟ وعلى ماذا تستند؟ عدم وجود مناقشات في بعض العمليات الجنائية حول أعضاء البرلمان والحصانة مثل الاعتقال، والاحتجاز في الإقامة الجبرية بدون الحصول على موافقة البرلمان فيما يتعلق بما يرتكبونه من مخالفات.
إن الحصانة أصلها فرنسي، وهي تستند على أساس ديمقراطي. ومنح أعضاء البرلمان بعض الامتيازات لأنفسهم، لقولهم أن ذلك يجعلهم ينفذون مهامهم بشكل أفضل وبشكل فيه حرية أكثر. ويُقال أن هذه الامتيازات تُعرف بأنها حماية تشريعية. وتنقسم الحماية التشريعية إلى قسمين؛ مسؤولية تشريعية وحصانة تشريعية. الحصانة في الأنظمة الملكية مطلقة؛ فالملوك لا يتم سؤالهم. وليس ضروريا أن تتم محاسبتهم من قبل البرلمان ولا من قبل الشعب، فهم فوق القانون والتشريعات!
يوجد شكلان مختلفان للحصانة يتم تطبيقهما في الأنظمة التي هي من صنع الإنسان، وهما الحصانة المطلقة والحصانة المقيدة. وتستند الحصانة في أساسها على فكرة أن السيادة عائدة إلى الشعب. أي أن الناس يضعون القوانين لأنفسهم بأنفسهم. تُعرف بعض الامتيازات القانونية من أجل إمكانية الدخول في التشريعات دون خوف من الملاحقة القضائية في القوانين الصادرة ومن دون أن تكون تحت ضغط أو إرادة أحد، وتعكس إرادة الشعب نفسه.
إن السيادة في الإسلام إنما هي للشرع وحده، وهي موجودة في التشريعات والقوانين التي أنزلها الله سبحانه وتعالى. وقد أمرنا الله سبحانه وتعالى كما في الآية الكريمة ﴿إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلّهِ﴾ [يوسف 40]. لذلك ومن أجل إمكانية أن تعكس إرادة الناس بحرية بدون أي ضغط من أي شخص يجب أن لا تواجه بأي مشكلة، مثلا يجب أن يمتلكوا امتيازات قانونية. فهل ستصمد الحصانة اليوم في تركيا أم لا؟ المناقشات هي مناقشات سياسية. تضحي الحكومة بامتياز واحد ضمن إطار (مكافحة الإرهاب)، ولكن إذا تغير الظرف غدا في الدستور الجديد، فسيكون من الممكن مجددا تحديد امتيازات منفصلة في الدستور.
كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
إرجان تيكينباش