الجولة الإخبارية 2016/05/04م
الجولة الإخبارية 2016/05/04م
(مترجمة)
العناوين:
- · استغاثات حلب تواجه بالصمت
- · الحكومة العراقية على شفا الانهيار
- · عراك بالأيدي في البرلمان التركي
التفاصيل:
استغاثات حلب تواجه بالصمت
على مدى الأسبوعين الماضيين وحلب المدينة الكبرى في سوريا والتي يسيطر على أجزاء كبيرة منها الجماعات المقاتلة، محاصرة من قبل قوات النظام الأسدي. وقد شن النظام حملةً مسعورةً من القصف الهمجي استهدف فيها الأطفال والنساء وحتى المستشفيات التي يتداوى فيها المئات من المرضى والمصابين. وقد لقي أكثر من 250 شخصًا مصرعهم لغاية الآن في محاولة من النظام لكسر ثقة الثوار بأنفسهم وإصرارهم، ودفعهم إلى الدخول في المفاوضات، والتوقف عن المطالبة بإسقاط النظام. تستمر الدول الغربية بإهمال الاستغاثات الخارجة من حلب، بل ويستمرون بالدعوة إلى محادثات جنيف لضمان بقاء نظام الأسد الدموي. ومن الواضح أنه مقابل مصالح الغرب العلمانية التي تعتمد دائمًا على ظلم الشعوب وقهرها يجلس الغرب ويشاهد الدكتاتور وهو يذبح شعبه. نسأل الله أن يكون عونا ونصيرا لأهل الشام، وأن يكلل تضحياتهم بالاستخلاف والتمكين.
—————
الحكومة العراقية على شفا الانهيار
ثلاثة عشر عامًا بعد خطاب بوش الابن “المهمة نفذت بنجاح”، “المنطقة الخضراء” المحصنة جيدًا، وهو مقر الحكومة في بغداد (بما فيها السفارة الأمريكية) يسيطر عليه المتظاهرون العراقيون المناهضون لأمريكا، في الوقت الذي سيطر فيه متظاهرون غير مسلحين على المعقل الرئيسي للحكومة العراقية المدعومة من أمريكا، يتبخر آخر شعارات “المهمة نفذت بنجاح”. المتظاهرون الذين ملأوا شوارع بغداد هم أتباع للزعيم الشيعي مقتدى الصدر. وبناءً على تعليمات الصدر فإنهم يطالبون بتغيير شامل للحكومة العراقية: استبدال العديد من الوزراء الفاسدين والطائفيين بـ”تكنوقراط”. وبعد تنفيذهم بنجاح لانقلاب، وقد وضحوا مطالبهم، انسحبوا بهدوء وطواعية. وهذا هو ديدن الصدر، الذي منذ الاحتلال الأمريكي للعراق قام بالعديد من مثل هذه الأعمال، ولكنه دائمًا يقف قبل الإطاحة بالنظام ويكتفي بدور في أي حكومة مستقبلية. وهذا بالضبط ما حدث هذه المرة أيضًا.
—————
عراك بالأيدي في البرلمان التركي
التغييرات الدستورية في تركيا، وهي خطة قديمة لأردوغان والتي تمنح الرئيس صلاحيات واسعة، والمساعي لسحب الحصانة القانونية من أعضاء البرلمان، قد أشعلت فتيل شجار بشع في البرلمان أدى إلى إصابة العديد من أعضاء البرلمان بجروح.
ومثل العديد من الدول، يمنح القانون التركي المشرعين حصانةً معينةً من المقاضاة القانونية. وهذا الأمر – هو من أجل منع الحكومة من استخدام سلطتها في مقاضاة أعضاء البرلمان الذين لا يتوافقون معها. ويعتبر حزب الشعوب الديمقراطي مؤيدًا للأقليات، ومعظم أعضاء البرلمان الذين ينتمون إليه هم من الأكراد جنوب شرق البلاد، حيث تقوم الحكومة بحملة عسكرية، ووعدت بإرسال القوات التركية لملاحقة أعضاء البرلمان الذين ينتمون إلى ذلك الحزب بعد سحب الحصانة عنهم، وهي تقوم بهذا العمل تحت غطاء الحرب المستمرة على الأكراد.