قوانين بالية في البلاد الغربية لن تمنح المرأة الطمأنينة والرفاهية
قوانين بالية في البلاد الغربية لن تمنح المرأة الطمأنينة والرفاهية
الخبر:
وقعت 17 وزيرة سابقة في فرنسا رسالة تحث على اتخاذ إجراءات صارمة لحماية النساء من التحرش الجنسي.
وتقول الوزيرات، وهن من أحزاب يسارية ويمينية، إن هذه الرسالة هي رد على ادعاءات التحرش الموجهة ضد رئيس الجمعية الوطنية (البرلمان الفرنسي)، دنيس بوبان، من حزب الخضر، والذي قدم استقالته.
وقالت الوزيرات في رسالتهن إنهن ذوات توجهات سياسية مختلفة لكنهن متحدات في إصرارهن على مواجهة “قانون الصمت” الذي يحكم حالات التحرش، خاصة في الحقل السياسي.
وقالت الوزيرات إنهن جميعا اضطررن للتعايش مع ملاحظات جنسية مهينة، وإن ما لا يقل عن واحدة من كل خمس نساء في المجتمع تعرضت لشكل من أشكال التحرش الجنسي.
وحثت الوزيرات النساء اللواتي يتعرضن للتحرش على رفع أصواتهن، ودعون إلى جعل القوانين أكثر صرامة في تعاملها مع حالات التحرش لتشجيع عدد أكبر من النساء على اللجوء للمحاكم.
التعليق:
يعتبر التحرش الجنسي من بين الظواهر المخزية والمقيتة التي لم يسلم منها بلد في العالم، نتيجة تطبيق الأنظمة الرأسمالية التي تقدس الحريات المطلقة، وتربط تحقيق السعادة بتحقيق الملذات الجسدية، غير أن استفحال هذه الظاهرة قد يختلف من بلد لآخر. وبالرغم من المجهودات التي تُبذل من طرف الجمعيات الحقوقية والحركات النسوية من أجل الضغط على الحكومات للتصدي لهذه الظاهرة، إلا أنها ما زالت تنخر في المجتمعات كافة، وخاصة في الدول الغربية على الرغم من التعتيم الإعلامي على نتائج تفشي هذه الظاهرة وعلى ما ينتج من هذه الحضارة الغربية ذات الثقافة العلمانية والقيم الليبرالية من فساد وانحطاط للإنسان والتي تجعل منه إنساناً حيوانياً بإشباع غرائزه إشباعا لا ضابط له.
إن ظاهرة التحرش الجنسي نقطة في بحر العنف ضد النساء الذي يتخذ أشكالا متعددة يصعب حصرها، فالتحرش الجنسي هو واحد من هذه الأشكال. وقد قامت فرنسا بالعديد من الخطوات للحد من هذه الظاهرة التي تطال عددا كبيراً من النساء، ففي الشهر العاشر من عام 2015، أطلقت فرنسا حملة وطنية ضد التحرش الجنسي في وسائل النقل العامة، وذلك لكسر حاجز الصمت الذي يحيط بهذه الظاهرة في فرنسا، ولإشراك كل مقومات المجتمع لوقف هذا السلوك السلبي، خاصة أن الضحايا غالبا ما يلتزمن الصمت.
كما سنت فرنسا العديد من القوانين والعقوبات التي يواجهها مرتكب التحرش والتي تتراوح بين السجن ستة أشهر والغرامة المالية التي قد تصل قيمتها إلى 22500 يورو في حال التهديد أو الشتم، والسجن خمس سنوات وغرامة قيمتها تصل إلى 75 ألف يورو في حال اللمس أو التقبيل عنوة.
وقد تم أيضاً تخصيص أرقام هاتف للتبليغ عن حالات الاعتداء ولنجدة ضحايا التحرش في وسائل النقل على مدار 24 ساعة ابتداء من 7 كانون الأول/ديسمبر لعام 2015.
وفي دراسة أجرتها الهيئة العليا للمساواة بين الرجال والنساء في فرنسا، أكدت 600 سيدة يعشن في باريس وضواحيها بنسبة 100 بالمئة تعرضهن للتحرش الجنسي في وسائل النقل العامة مرة واحدة على الأقل في حياتهن.
فتوقيع الوزيرات الفرنسيات على مثل هذه الرسالة هو ضغث على إبالة ولن تؤدي إلى تغيير أو تبديل في وضع المرأة في بلادهم حيث المنفعة والمصلحة، وإن عبّرت الموقعات عن تحدّيهن وإصرارهن على مواجهة “قانون الصمت” الذي يحكم حالات التحرش، وخاصة في الحقل السياسي. فالمرأة الغربية تعيش أحوالًا مأساوية من حيث استغلالها جنسيًا واستغلالها في الوظائف، والحط من كرامتها وتكليفها بما لا تطيق، بعد العبث بشرفها وإنسانيتها وإقحامها في سوق العولمة المتوحشة. بينما يتم الترويج للمرأة الغربية التي تمرح وتعيش حرة طليقة تفعل ما تريد، وذلك ضمن سياسة إبهار النساء العفيفات المسلمات بالحياة الغربية وزخرفتها، ليحملن مشعل القيم العلمانية ويطالبن بها، وذلك إما بسبب الجهل، وإما بسبب الحملات التغريبية الفكرية لاستبدال مفاهيم النفعية المادية الصرفة بمفاهيم الحلال والحرام.
فعلينا اليوم أن نخلع أفكار الكفر وأدرانه من نفوسنا وعقولنا ونبعد عنا بهرجه وبريقه لتتكشف حقائقه بأرقام وحجج هي صادرة من أفواههم، وعجز قوانينهم البالية عن وضع الحلول الشافية لتعيش المرأة في طمأنينة ورفاهية.
كتبته لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
رنا مصطفى