الحريات الجنسية
وباء من التحرشات الجنسية والعنف في المدارس البريطانية
(مترجم)
الخبر:
يوم الثلاثاء السادس من حزيران/يونيو، أخبر خبراء يعملون في المدارس ومع بنات صغيرات يعانين من مضايقات وتحرشات جنسية داخل وخارج الصفوف المدرسية، أخبروا لجنة برلمانية للنساء والمساواة أنه يجب أن تتخذ خطوات تجاه “القنبلة الموقوتة” للتنمر الجنسي في الصفوف الدراسية. واقترح الخبراء وجوب وضع تعليم وتدريب إجباري حول العلاقات الجنسية والتمييز على أساس الجنس في المدارس البريطانية للأطفال فوق الرابعة من العمر من أجل التعامل مع المستويات الوبائية للمشكلة وبدأت اللجنة البرلمانية في نيسان/أبريل بالتحقيق في مستويات وتأثير التحرشات الجنسية والعنف في المدارس ولتقديم حلول لمواجهة هذا الأمر. ونشرت معطيات في أيلول/سبتمبر نتيجة لكشف دراسة معلومات وأخبار الحرية ل BBC 5500 جريمة جنسية في المدارس البريطانية على مدى ثلاث سنوات بما فيها 300 حالة اغتصاب، وأكثر من 1500 من الضحايا كانوا دون الخامسة من العمر. وكشف استطلاع YOU GOV عام 2011 لمجموعة من الشبان ما بين 6-18 عامًا أن 30% من الإناث تقريبًا تعرضن لمداعبات جنسية بغير رغبتهن في المدارس، وأكثر من 70% سمعن تنابزاً جنسياً بالألقاب يوميًا أو عدة مرات أسبوعيًا. وفي 2014 كشفت دراسة لغيرل غايدينغ بريطانيا أنه تقريبًا 60% من النساء الشابات اللواتي تتراوح أعمارهن ما بين 13-21 قد واجهن نوعاً من أنواع التحرش الجنسي في المدرسة أو الجامعة في السنة الماضية، وحتى بنات في جيل السابعة تعرضن لسخرية جنسية. وقالت صوفي بينيت، المديرة المساعدة لفيمينستا البريطانية “الرسالة التي نسمعها مرةً تلو الأخرى هي أنها تجربة يومية للعديد من البنات والنساء الشابات وهناك إحساس بالعجز عما يستطعن فعله”.
التعليق:
إن البيئة المدرسية هي صورة مصغّرة للمجتمع الذي توجد فيه. لذا، فإنه في دولة قالت واحدة من خمس نساء إنها كانت ضحية لجريمة جنسية من جيل السادسة عشرة، وفي دولة يوجد فيها سنويًا ما بين 59.000-60.000 حالة اغتصاب (بحسب إحصائية الجريمة البريطانية 2013)، في مثل هذه الدولة ليس غريبًا على الإطلاق أن تعاني المدارس والمؤسسات التعليمية من مثل هذا الوباء من الجرائم الجنسية. إن المشكلة هي نتيجة انتشار النظرة الجنسية للنساء والترويج الهائل للحريات الجنسية في المجتمعات الليبرالية التي جعلت نظرة الرجل للمرأة على أساس أنها شيء لإشباع رغباتهم. ولقد سمعت اللجنة على سبيل المثال أن البنات يجبرن من قبل الأولاد على التورط بما يعرف بـ(الصور الجنسية)، حيث إنهن يرسلن صورًا فاضحة لأجسادهن. كما وأخبرت اللجنة أيضًا أن بعض البنات يتعرضن للتنمر بسبب عذريتهن وأن هناك انتشارًا “لثقافة الفتى” في المدارس، حيث يحصل الأولاد الذكور على “نقاط” من قبل أصدقائهم عندما يقومون بعلاقة جنسية مع البنات. بالإضافة لهذا، وبحسب دراسة نشرت في شباط/فبراير من NSPCC، وهي جمعية خيرية للأطفال، أن أكثر من 40% من بنات المدارس الإنجليزية اللواتي تترواح أعمارهن ما بين 13-17 قد أكرهن على إقامة نشاطات جنسية وأن أقل بقليل من 50% من البنات اعترفن بإرسال صورٍ جنسية لأنفسهن إلى أصدقائهن الذكور. وأورد NSPCC أيضًا أن حوالي 40% من الذكور في إنجلترا ما بين 14-17 اعترفوا بمشاهدة أفلام جنسية بانتظام.
إن انتشار وتقديس الحريات الجنسية في الدول الليبرالية قد أضعف حساسية ردود فعل الأفراد تجاه الأفعال التي تنتهك كرامة النساء والبنات. لقد سمعت اللجنة على سبيل المثال أن معظم حالات التحرش الجنسي ضد البنات يتم إهمالها ووصفها “بالمزاح” من قبل المدرسين وأن العديد من الحالات لا تدون وتشعر الضحايا أنه لن يتم التعامل مع الأمر بشكل جدّي. في مثل هذه المجتمعات التي يحاصر فيها الرجال والأولاد، بشكل مستمر، بصور وأفكار تهين المرأة وتحط من شأنها ويشجعهم على ذلك أيضًا قيم ليبرالية للدولة على ملاحقة رغباتهم الجنسية، في مثل هذه الدولة لن يفلح تعليم احترام النساء في الصفوف الدراسية في معالجة المستويات العالية لهذه الجرائم الجنسية. بالإضافة لهذا، فإن التعليم الجنسي ودروس العلاقات التي تبنى على أساس الترويج والتطبيع لنفس الحريات الجنسية التي تشعل فتيل انتهاك شرف المرأة سيفاقم المشكلة عوضًا عن حلها.
هذا المستوى من المضايقات والاعتداءات على البنات في المدارس البريطانية هو إدانة صريحة للطريقة الليبرالية ونظامها في الحياة ويجب أن تكون تحذيرًا واضحًا للمستقبل القادم للشباب المسلم في العالم الإسلامي إذا ما استمر الفكر العلماني بحكم بلادنا.
إن كرامة وأمن النساء والبنات يمكن صونها فقط من قبل نظام يرفض الحريات الجنسية ويحرّم امتهان النساء وينظم بصرامة التفاعل والعلاقات بين الجنسين، كما وينظر إلى انتهاك شرف الأفراد – بالكلمة أو بالفعل – بأنها جريمة تستدعي عقابًا قاسيًا. إنه الإسلام فقط الذي يتبنى هذه القوانين والقيم ويرفع النّظرة في حماية شرف وكرامة المرأة إلى مقام غير مسبوق بين الأمم. من هنا فإن حل مشكلة الجرائم الجنسية ضد النساء والبنات، والتي طالت للأسف العالم الإسلامي، لا يمكن تحقيقها من خلال اتباع الغرب الليبرالي ولكن من خلال التطبيق الشامل للإسلام من قبل دولة الخلافة الراشدة الثانية على منهاج النبوة.
﴿وَلَوِ ٱتَّبَعَ ٱلۡحَقُّ أَهۡوَآءَهُمۡ لَفَسَدَتِ ٱلسَّمَـٰوَٲتُ وَٱلۡأَرۡضُ وَمَن فِيهِنَّ بَلۡ أَتَيۡنَـٰهُم بِذِڪۡرِهِمۡ فَهُمۡ عَن ذِكۡرِهِم مُّعۡرِضُونَ﴾
كتبته لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
د. نسرين نواز
مديرة القسم النسائي للمكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير