للأمن نصيب الأسد في ميزانية السلطة الفلسطينية
للأمن نصيب الأسد في ميزانية السلطة الفلسطينية
الخبر:
كشفت بيانات الموازنة السنوية الصادرة عن وزارة مالية حكومة رام الله للعام الماضي أن ميزانية الأمن والنظام في السلطة الفلسطينية، تعادل ميزانيات الصحة والزراعة والتعليم مجتمعة.
وحسب البيانات التي نشرتها صحيفة القدس المحلية على موقعها الإلكتروني، فإن موازنة الأمن وصلت إلى نحو مليار دولار أمريكي، بما يعادل ميزانيات الوزارات الثلاث المذكورة.
وبلغت ميزانية وزارة الزراعة قرابة الـ30 مليون دولار أمريكي، و633 مليون دولار أمريكي نفقات وزارة التربية والتعليم، وقرابة الـ 341 مليون دولار نفقات وزارة الصحة.
وتوزعت ميزانية وزارة الداخلية والأمن بين رواتب وأجور بقيمة وصلت إلى 804 مليون دولار، أي بنسبة 80٪، فيما توزعت بقية النفقات على مساهمات اجتماعية وسلع وخدمات، ونفقات تطويرية ورأسمالية.
ويبلغ عدد منتسبي أجهزة أمن السلطة الفلسطينية قرابة 70 ألف عنصر، موزعين بين أجهزة الأمن الوطني، والاستخبارات العسكرية، والدفاع المدني، والشرطة الفلسطينية، والأمن الوقائي، والمخابرات العامة، وحرس الرئاسة.
التعليق:
إنّ موازنة السلطة الفلسطينية للعام الحالي 2016 والتي تتولى إعدادها حكومة الحمد الله والبالغة 4.25 مليارات دولار، حظي قطاع الأمن لوحده منها بما نسبته 28% من الموازنة، وهو أمرٌ غير معهود في كل موازنات دول العالم، فلا يُعقل أنْ يُنفق على الأمن لوحده أكثر من الإنفاق على التعليم والصحة والزراعة (الغذاء) مجتمعين، وهو إنْ دلّ على شيء فإنّما يدل على أنّ هذه السلطة لم تأتِ في الأصل إلاّ للحفاظ على الأمن، فهذا هو دورها الوظيفي المرسوم لها منذ تأسيسها.
فما هو يا تُرى سر هذه المبالغة في مسألة الأمن وهذا التضخم في ميزانيتها؟، ولماذا متوسط الأجر الشهري للعاملين في القطاع الأمني يفوق نظيره في القطاع المدني كما يقول الخبير الاقتصادي د.نصر عبد الكريم لصحيفة فلسطين، ولماذا تتضخّم فاتورة الرواتب والعلاوات والامتيازات ومجالات الإنفاق خاصة النثريات واستخدام المركبات والمحروقات والاتصالات المتعلقة بالأجهزة الأمنية؟
ولماذا الحرص على جعل أي تغيير في مركبات الميزانية ينحصر بيد أصحاب القرار الذين يتحكمون في إعداد الموازنة، وهم الفئة المعينة المعروفة التي تحرص دائماً على بقاء الامتيازات التي يتمتعون بها واستمراريتها؟
إنّ الأجوبة على هذه التساؤلات لا تحتاج إلى كبير عناء، لأنّها مسألة متعلّقة بأمن دولة يهود، فأمن السلطة من أمنها، وبقاء السلطة مرهون بالحفاظ على أمن هذه الدولة، وأمن كل ما يتصل بأمنها.
لذلك ليس غريباً أنْ تستميت قيادة السلطة من أجل حماية كيان يهود، واستمرار التنسيق الأمني معه، وملاحقة المطلوبين من أهل فلسطين لأجهزة أمن يهود، واعتقالهم، أو تسليمهم للاحتلال.
فهذه السلطة – في حقيقتها – لا تزيد عن كونها مجرّد ذراع أمني لدولة يهود، وإدارة مدنية لجيش الاحتلال، فهي لا تملك مشروع دولة، ولا حتى مشروع حكم ذاتي.
كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
أحمد الخطواني