الأردن يرفع الأسعار بعد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي
الأردن يرفع الأسعار بعد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي
الخبر:
رفعت الحكومة الأردنية أسعار المحروقات والسجائر ضمن حزمة من الإجراءات التي أعلنتها إثر التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على خط ائتمان لثلاثة أعوام.
ومن بين الإجراءات الجديدة أيضا، زيادة بدل نقل ملكية السيارات لجميع المركبات ما عدا النقل العمومي، على أن يكون مقدار الزيادة خمسين دينارا للسيارات التي تقل سعة محركها عن لتر ونصف اللتر، ومئة دينار للسيارات التي تزيد على ذلك حتى لترين، وأربعمئة دينار لما بين لترين وثلاثة لترات…
وأعلن صندوق النقد الدولي في بيان صدر أمس أنه توصل إلى اتفاق مبدئي مع الحكومة الأردنية لدعم اقتصاد المملكة المتعثر دون أن يكشف عن قيمته. وقال الصندوق إن الاتفاق يغطي الفترة 2016-2019، وإن الحكومة ستنفذ في المقابل إصلاحات هيكلية، خاصة في مجالات بيئة الأعمال وقطاعات الطاقة والمياه والتمويل وسوق العمل. الجزيرة نت.
التعليق:
في شهر نيسان/أبريل من هذا العام نشرت الإيكونوميست تقريراً نقلته الجزيرة نت عن المدن الأغلى في العالم، وكان فيه أن العاصمة الأردنية عمان هي الأغلى من بين المدن العربية، وفي شهر أيار/مايو من هذا العام أيضاً نقلت الجزيرة نت عن البنك المركزي الأردني تقريره السنوي الذي يفيد بارتفاع نسبة البطالة ليسجل أعلى مستوى منذ عام 2008.
وعودة إلى اتفاق الأردن الأخير مع صندوق النقد الدولي فقد وصف الاتفاق بأنه (قاس) يتضمن شروطاً (قاسية) بحسب موقع خبرني: “… فإن الأردن وقع الاتفاقية نزولا عند شروط الدول المانحة في مؤتمر لندن، ويقوم برنامج الإصلاح على ثلاثة محاور أساسية؛ هي زيادة المنح والمساعدات، وتقليل نفقات الحكومة وزيادة إيراداتها من خلال تحسين كفاءة التحصيل المتحقق من الضرائب والرسوم، وإجراءات إصلاحية لموارد الدولة”.
تتضح القساوة في الاتفاق من خلال الاستمرار في اعتماد الميزانية على المنح والمساعدات، ومن خلال زيادة إيرادات الحكومة من خلال تحسين كفاءة تحصيل الضرائب والرسوم، وغيرها، وفي كل هذا إرهاق للناس، ونتائجه واضحة من خلال التقارير أعلاه؛ تقرير ارتفاع نسبة البطالة، وتقرير ارتفاع نسبة الغلاء لتكون العاصمة الأردنية هي الأغلى من بين كل المدن العربية.
وكعادة صندوق النقد الدولي واتفاقاته التي يعقدها مع الدول المستعمَرَة، لا تتضمن اتفاقاته أية مشاريع إنتاجية، ولا تشغيل العاطلين عن العمل، ولا القضاء ولا حتى الحد من الفقر، بل إن كل الاتفاقات التي عهدناها لا تؤدي إلا إلى مزيد من البطالة والفقر والغلاء وفرض رسوم، حتى يصل الأمر إلى رفع الكفاءة في تحصيل الضرائب والرسوم.
إن لم تكن الحكومات المتعاقبة في الأردن متواطئة مع صندوق النقد الدولي، ومع الدول المسماة بالمانحة، فأقل ما يقال إنها لا تتعلم من أخطائها ولا من أخطاء من سبقوها، بل الأنكى من ذلك كله أن النظام في الأردن قائم على المنح والمساعدات والقروض والضرائب والرسوم، وكل ذلك يدفعه أهل الأردن من جهدهم وكدهم ليبقى النظام مرفهاً، ولتبقى الحكومة وأعضاؤها وحاشيتها مرفهين، وليس مهماً أن يموت الناس جوعاً أو كمداً وحسرة، رغم التاريخ المرير مع صندوق النقد الدولي وما جرّه عليهم من ويلات، أدت في بعض الأحيان إلى ثورات داخلية واحتجاجات متفرقة، فمتى يفكر الناس في الأردن بالتخلص من هذا النظام وإحلال نظام الإسلام محله؟ ومتى يعملون لإقامة دولة الخلافة الراشدة الثانية على منهاج النبوة؟
كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
خليفة محمد – الأردن