بلوغ المرام من نظام الإسلام (ح22) الأساس الذي ينبني عليه بحث القضاء والقدر

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

 

بلوغ المرام من نظام الإسلام

(ح22)

 الأساس الذي ينبني عليه بحث القضاء والقدر

 

 

 

الحَمْدُ للهِ ذِي الطَّولِ وَالإِنعَامْ, وَالفَضْلِ وَالإِكرَامْ, وَالرُّكْنِ الَّذِي لا يُضَامْ, وَالعِزَّةِ الَّتِي لا تُرَامْ, والصَّلاةُ وَالسَّلامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ خَيرِ الأنَامِ, خَاتَمِ الرُّسُلِ العِظَامْ, وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَأتبَاعِهِ الكِرَامْ, الَّذِينَ طَبَّقُوا نِظَامَ الإِسلامْ, وَالتَزَمُوا بِأحْكَامِهِ أيَّمَا التِزَامْ, فَاجْعَلْنَا اللَّهُمَّ مَعَهُمْ, وَاحشُرْنا فِي زُمرَتِهِمْ, وثَبِّتنَا إِلَى أنْ نَلقَاكَ يَومَ تَزِلُّ الأقدَامُ يَومَ الزِّحَامْ.  

أيها المؤمنون:

السَّلامُ عَلَيكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ وَبَعدُ: نُتَابِعُ مَعَكُمْ سِلْسِلَةَ حَلْقَاتِ كِتَابِنا “بُلُوغُ المَرَامْ مِنْ نِظَامِ الإِسلامْ” وَمَعَ الحَلْقَةِ التَّاسِعَةَ عَشْرَةَ, وَعُنوَانُهَا: “الأسَاسُ الَّذِي يَنبَنِي عَلَيهِ بَحْثُ القَضَاءِ وَالقَدَرِ”. نَتَأمَّلُ فِيهَا مَا جَاءَ فِي الصَّفحَةِ الخامِسَةَ عَشْرَةَ مِنْ كِتَابِ “نظَامِ الإِسلامِ” لِلعَالِمِ وَالمُفَكِّرِ السِّيَاسِيِّ الشَّيخِ تَقِيِّ الدِّينِ النَّبهَانِيِّ.

يَقُولُ رَحِمَهُ اللهُ: “وَالمُدَقِّقُ فِي مَسألَةِ القَضَاءِ وَالقَدَرِ يَجِدُ أَنَّ دِقَّةَ البَحْثِ فِيهَا تُوجِبُ مَعرفَةَ الأَساسِ الَّذِي يَنْبَنِي عَلَيْهِ البَحْثُ، وَهَذَا الأسَاسُ لَيسَ هُوَ فِعْلَ العَبدِ مِنْ كَونِهِ هُوَ الَّذِي يَخْلقُهُ أَمِ اللهُ تَعَالَى. وَلَيسَ هُوَ عِلْمَ اللهِ تَعَالَى مِنْ كَونِهِ يَعْلَمُ أَنَّ العَبْدَ سَيَفْعَلُ كَذَا وَيُحِيطُ عِلْمُهُ بِهِ، وَلَيسَ هُوَ إِرَادَةَ اللهِ تَعَالَى مِنْ أَنَّ إرَادَتَهُ تَعَلَّقَتْ بِفِعْلِ العَبدِ فَهُوَ لا بُدَّ مَوجُودٌ بِهَذِهِ الإِرَادَةِ، وَلَيسَ هُوَ كَونَ هَذَا الفِعْلِ لِلعَبْدِ مَكتُوبًا فِي اللَّوحِ الْمَحفُوظِ فَلا بُدَّ مِنْ أَنْ يَقُومَ بِهِ وَفْقَ مَا هُوَ مَكتُوبٌ. نَعَم لَيسَ الأَسَاسُ الَّذِي يُبْنَى عَلَيهِ البَحْثُ هُوَ هَذِهِ الأَشيَاءُ مُطلَقًا، لأنَّهُ لا عَلاقَةَ لَهَا فِي المَوضُوعِ مِنْ حَيثُ الثَوَابُ وَالعِقَابُ. بَلْ عَلاقَتُهَا مِنْ حَيثُ الإِيجَادُ وَالعِلْمُ المحيطُ بِكُلِّ شَيءٍ وَالإِرَادَةُ الَّتِي تَتَعلَّقُ بِجَمِيعِ المُمْكِنَاتِ وَاحتِوَاءُ اللَّوْحِ الْمَحفُوظِ عَلَى كُلِّ شَيءٍ. وَهَذِهِ العَلاقَةُ مَوضُوعٌ آخَرُ مُنْفَصِلٌ عَنْ مَوضُوعِ الإِثَابَةِ عَلَى الفِعْلِ وَالعِقَابِ عَلَيهِ أيْ: هَلِ الإِنسَانُ مُلْزَمٌ عَلَى القِيَامِ بِالفِعْلِ خَيرًا أمْ شرًا، أوْ مخيَّرٌ فيهِ؟ وَهَلْ لَهُ اختِيَارُ القِيَامِ بِالفِعْلِ أوْ تَركِهِ أوْ لَيسَ لَهُ الاختِيَارُ؟”.

ونَقُولُ رَاجِينَ مِنَ اللهِ عَفْوَهُ وَمَغْفِرَتَهُ وَرِضْوَانَهُ وَجَنَّتَهُ: إِنَّ مِنْ أروَعِ مَا تَعَلَّمنَاهُ, بَلْ تَلَقَّينَاهُ تَلَقِّيًا فِكْرِيًا, أثنَاءَ دِرَاسَتِنَا فِي الحَلْقَاتِ المُرَكَّزَةِ الَّتِي كَانَ يَعقِدُهَا لَنَا أسبُوعِيًا حِزْبُ التَّحرِيرِ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ أحَدِ شَبَابِهِ, وَكُنَّا نَعِيشُ فِيهَا أجَواءً إِيْمَانِيَّةً, كَمَا كَانَ يَعِيشُ صَحَابَةُ رَسُولِ اللهِ  فِي دَارِ الأرْقَمِ بْنِ أبِي الأرقَمِ بَعِيدًا عَنْ أعْيُنِ المُشرِكِينَ, وَلَكِنَّ فَرحَتَنَا بِهَذِهِ الحَلْقَاتِ مَا كَانَتْ لِتَتِمَّ لَنَا بِسَبَبِ المُلاحَقَاتِ وَالمُطَارَدَاتِ الأمنِيَّةِ لِلمَسؤُولِينَ وَالمُشرِفِينَ وَالأعضَاءِ فِي حِزْبِ التَّحرِيرِ, فَكَانَتْ دِرَاسَةُ كِتَابِ نِظَامِ الإِسلامِ تَستَغرِقُ مِنَّا ثَلاثَ سَنَوَاتٍ عَلَى الأقَلِّ, وَكُنَّا لا نُتِمُّهُ, بَلْ نُعَاوِدُ دِرَاسَتَهُ مِنْ جَدِيدٍ, وَكَانَتِ الكُتُبُ شَحِيحَةً بِسَبَبِ مُصَادَرَةِ الأجْهِزَةِ الأمنِيَّةِ المُستَمِرَّةِ لَهَا. وَمَا أتْمَمْنَا كِتَابًا قَطُّ فِي تِلْكَ الفَترَةِ بِالذَّاتِ, أيْ فِي سَبعِينَاتِ وَثَمَانِينَاتِ القَرنِ العِشرِينَ, وَذَلِكَ بِسَبَبِ اعتِقَالِ المَسؤُولِ أو مُشْرِفِ الحَلْقَةِ أو أحَدِ أفَرادِهَا؛ لأنَّ المُرَاقَبَةَ مِنْ قِبَلِ أجْهِزَةِ المُخَابَرَاتِ, وَبَاقِي الأجْهِزَةِ الأمنِيَّةِ عَلَى نَشَاطَاتِ الحِزْبِ, وَتَحَرُّكَاتِ شَبَابِهِ آنَذَاكَ كَانَتْ شَدِيدَةً وَحَثِيثَةً وَمُكَثَّفَةً.

أقُولُ: مِنْ أروَعِ مَا تَعَلَّمنَاهُ مِنَ الثَّقَافَةِ الإِسلامِيَّةِ المُرَكَّزَةِ أنْ نَضَعَ الأُمُورَ فِي نِصَابِهَا الصَّحِيحِ, وَأنْ تَرُدَّ الأشيَاءَ إِلَى أصْلِهَا, وَأنْ نُعِيدَ المَسَائِلَ الفَرعِيَّةَ إِلَى المَسألَةِ الأسَاسِيَّةِ, وأنْ تَكُونَ جَمِيعُ أبحاثِنَا قَائِمَةً عَلَى أسَاسٍ ثَابِتٍ وَقَوِيٍ وَرَاسِخٍ, وَأذكُرُ فِي هَذَا المَقَامِ عِبَارَةً كَانَتْ وَلا زَالَتْ تَتَرَدَّدُ عَلَى ألسِنَةِ كَثِيرٍ مِنَ الشَّبَابِ, وَهِيَ قَولٌ للإمَامِ عَلِيِّ بْنِ أبِي طَالِبٍ  وَكَرَّمَ اللهُ وَجْهَهُ, فَقَدْ كَانَ يَقُولُ: “الدِّينُ أُسٌّ وَالسُّلطَانُ حَارِسٌ، فَمَا لا أُسَّ لَهُ فَمَهدُومٌ، وَمَا لا حَارِسَ لَهُ فَضَائِعٌ”.  وَالمُدَقِّقُ فِي مَسألَةِ القَضَاءِ وَالقَدَرِ يَجِدُ أَنَّ دِقَّةَ البَحْثِ فِيهَا تُوجِبُ مَعرفَةَ الأَساسِ الَّذِي يَنْبَنِي عَلَيْهِ البَحْثُ، وَكَثِيرًا مَا كَانَتْ تَجرِي المُنَاقَشَاتُ بَينَ عَامَّةِ النَّاسِ فِي بَحْثِ القَضَاءِ وَالقَدَرِ الَّذِي نَحنُ بِصَدَدِهِ, دُونَ أنْ يَضَعُوا أسَاسًا لِبَحثِهِمْ, فَلا يَصِلُونَ إِلَى نَتِيجَةٍ صَحِيحَةٍ, بَلْ يَضِلُّونَ وَيَتِيهُونَ, ثُمَّ يَتَفَرَّقُونَ لا يَلْوُونَ عَلَى شَيءٍ مِنْ مُنَاقَشَاتِهِمْ, وَلِمْ يَكُنْ عُلَمَاءِ الكَلامِ, وَأصْحَابُ المَذَاهِبِ الإِسلامِيَّةِ, مِنْ أهْلِ سُنَّةٍ, وَمُعتَزِلَةٍ, وَجَبرِيَّةٍ, مِمَّنْ بَحَثُوا مَسألَةَ القَضَاءِ وَالقَدَرِ, لَمْ يَكُونُوا بِأحْسَنَ حَظًا مِنْ عَامَّةِ النَّاسِ الَّذِينَ لَمْ يَضَعُوا أسَاسًا؛ فَلَمْ يَضَعْ هَؤُلاءِ العُلَمَاءُ أسَاسًا وَاحِدًا يَتَّفِقُونَ عَلَيهِ لإِجْرَاءِ بَحثِهِمْ, بَلْ وَضَعُوا أُسُسًا أرْبَعَةً مُتًعًدِّدَةً كُلُّهَا كَانَتْ خَاطِئَةً, لَقَدْ أخْطَؤُوا فِي تَحْدِيدِ الأسَاسِ الصَّحِيحِ الَّذِي يَنبَنِي عَلَيهِ البَحْثْ, وَجَانَبُوا الصَّوَابَ فِي تَعيِينِهِ, وَأنتُم تَعلَمُونَ أنَّ الحَقَّ أوِ الصَّوَابَ كُلٌّ مِنهُمَا وَاحِدٌ لا يَتَعَدَّد.

وَمِنْ لَطِيفِ مَا يُذكَرُ فِي هَذَا الشَّأنِ مَا قِيلَ عَلَى لِسَانِ ابنِ القَيِّمِ فَهُوَ يَقُولُ: إِنَّ الحَقَّ وَاحِدٌ لا يَتَعَدَّدُ, وَهُوَ صِرَاطُ اللهِ المُستَقِيمُ الَّذِي شَرَعَهُ عَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ  مِنَ الهُدَى وَدِينِ الحَقِّ بِخِلافِ طُرُقِ البَاطِلِ, فَإِنَّهَا مُتَعَدِّدَةٌ مُتَشَعِّبَةٌ، وَلِهَذَا يُفرِدُ سُبحَانَهُ الحَقَّ وَيَجْمَعُ البَاطِلَ، كَقَولِهَ تَعَالَى: (اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ). فَجَمَعَ “الظُّلُمَاتِ” وَهِيَ طُرُقُ البَاطِلِ, وَأفْرَدَ “النُّورَ” وَهُوَ طَرِيقُ الحَقِّ. وَقَالَ تَعَالَى:

 

(وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيماً فَاتَّبِعُوهُ وَلا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِه). فَذَكَرَ الصِّرَاطَ مُفْرَدًا, وَجَمَعَ سُبُلَ البَاطِلِ, وَوَحَّدَ سَبِيلَ الحَقِّ.

وَهَذِهِ الأُسُسُ الأربَعَةُ الَّتِي جَعَلَهَا العُلَمَاءُ أسَاسًا لِبَحْثِ مَوضُوعِ القَضَاءِ وَالقَدَرِ هِيَ:

فِعْلُ العَبدِ مِنْ كَونِهِ هُوَ الَّذِي يَخْلقُهُ أَمِ اللهُ تَعَالَى.

عِلْمُ اللهِ تَعَالَى مِنْ كَونِهِ يَعْلَمُ أَنَّ العَبْدَ سَيَفْعَلُ الفِعْلَ, وَعِلْمُ اللهِ يُحِيطُ بِهِ.

إِرَادَةُ اللهِ تَعَالَى تَعَلَّقَتْ بِفِعْلِ العَبدِ فَهُوَ لا بُدَّ مَوجُودٌ بِهَذِهِ الإِرَادَةِ.

كَونُ فِعْلِ العَبدِ مَكتُوبًا فِي اللَّوحِ الْمَحفُوظِ, فَلا بُدَّ مِنْ أَنْ يَقُومَ بِهِ وَفْقَ مَا هُوَ مَكتُوبٌ.

لَيسَتْ هَذِهِ الأُشيَاءُ الأربَعَةُ كُلُّهَا تَصلُحُ لأنْ يُبنَى عَلَيهَا بَحثُ القَضَاءِ وَالقَدَرِ, لا مُنفَرِدَةً ولا مُجتَمِعَةً. وَلا تَمُتُّ لِبَحْثِ القَضَاءِ وَالقَدَرِ بِصِلَةٍ, وَكُلُّهَا لَيسَتْ وَاقِعَةً تَحْتِ حِسِّنَا كَي نَبْحَثَ فِيهَا, فَعَمَلِيَّةُ الخَلْقِ وَهِيَ الإِيجَادُ مِنَ العَدَمِ, وَعِلْمُ اللهِ, وَإِرَادَةُ اللهِ, وَاللَّوحُ المَحفُوظُ كُلُّهَا غَائِبَةٌ عَنْ حَوَاسِّنَا, فَكَيفَ يَتَسَنَّى لَنَا أنْ نُخْضِعَهَا لأبْحَاثِنَا, وَنَتَوَصَّلَ إِلَى نَتِيجَةٍ؟

نَعَم لَيسَ الأَسَاسُ الَّذِي يُبْنَى عَلَيهِ البَحْثُ هُوَ هَذِهِ الأَشيَاءُ مُطلَقًا، لأنَّهُ لا عَلاقَةَ لَهَا بِأسَاسِ البَحْثِ. فَأسَاسُ البَحْثِ هُوَ الثَوَابُ وَالعِقَابُ. وَمَا يَهُمُّ الإِنسَانَ فِي الحَيَاةِ الدُّنيَا, وَيَنفَعُهُ فِي الآخِرَةِ هُوَ الثَّوَابُ وَالعِقَابُ, هَلْ يُثَابُ عَلَى هَذَا الفِعْلِ فَيفْعَلَهُ, أوْ هَلْ يُعَاقَبُ عَلَى هَذَا الفِعْلِ فَيَتَجَنَّبَهُ. بَلْ عَلاقَة هَذِهِ الأشيَاءِ الأربَعَةِ مِنْ حَيثُ الخلقُ أي الإِيجَادُ مِنَ العَدَمِ, وَعِلْمُ اللهِ المحيطُ بِكُلِّ شَيءٍ, وَإِرَادَةُ اللهِ الَّتِي تَتَعلَّقُ بِجَمِيعِ المُمْكِنَاتِ, وَاحتِوَاءُ اللَّوْحِ الْمَحفُوظِ عَلَى كُلِّ شَيءٍ. وَهَذِهِ العَلاقَةُ مَوضُوعٌ آخَرُ مُنْفَصِلٌ عَنْ مَوضُوعِ الإِثَابَةِ عَلَى الفِعْلِ وَالعِقَابِ عَلَيهِ أيْ: هَلِ الإِنسَانُ مُلْزَمٌ عَلَى القِيَامِ بِالفِعْلِ خَيرًا أمْ شرًا، أوْ مخيَّرٌ فيهِ؟ وَهَلْ لَهُ اختِيَارُ القِيَامِ بِالفِعْلِ أوْ تَركِهِ أوْ لَيسَ لَهُ الاختِيَارُ؟”.

أيها المؤمنون:

نَكتَفي بِهذا القَدْرِ في هَذِه الحَلْقة, مَوعِدُنَا مَعَكُمْ في الحَلْقةِ القادِمَةِ إنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى, فَإِلَى ذَلِكَ الحِينِ وَإِلَى أَنْ نَلْقَاكُمْ وَدَائِماً, نَترُكُكُم في عنايةِ اللهِ وحفظِهِ وأمنِهِ, سَائِلِينَ الْمَولَى تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَن يُعزَّنا بِالإسلام, وَأنْ يُعزَّ الإسلام بِنَا, وَأن يُكرِمَنا بِنَصرِه, وَأن يُقِرَّ أعيُننَا بِقيَامِ دَولَةِ الخِلافَةِ الرَّاشِدَةِ الثَّانِيَةِ عَلَىْ مِنْهَاْجِ النُّبُوَّةِ في القَريبِ العَاجِلِ, وَأَن يَجعَلَنا مِن جُنُودِهَا وَشُهُودِهَا وَشُهَدَائِها, إنهُ وَليُّ ذلكَ وَالقَادِرُ عَلَيهِ. نَشكُرُكُم عَلى حُسنِ استِمَاعِكُم, وَالسَّلامُ عَليكُم وَرَحمَةُ اللهِ وَبَركَاتُه.