إذا كان النظام فاسداً والحكام ضعفاء… فمن أين يأتي التغيير؟
إذا كان النظام فاسداً والحكام ضعفاء… فمن أين يأتي التغيير؟
أعلن يوسف الشاهد مساء السبت 2016/8/20 عن تشكيلة حكومية “جديدة”، يزعمون أنّ مهمّتها إخراج تونس من أزمتها الخانقة. وأنّى لها ذلك وهي لا تكاد تختلف عن حكومة الصيد في شيء لا في تركيبتها ولا في برامجها؟!
فقد كان إعلان الحكومة “الجديدة” خاتمة لمسار بدأ باعتراف الطبقة السياسيّة بفشل حكومة الحبيب الصيد، لكنّ اعترافهم أرجع الأزمة إلى أشخاص الوزراء وتعامى عن السياسات والبرامج التي خلقت الكارثة. والمعلوم أنّ كلّ ما وضع في تونس من تشريعات “دستور وقوانين” وبرامج سياسيّة وسياسات اقتصاديّة كان بإشراف مباشر من الدّول الأوروبيّة الاستعماريّة ومن صندوق النّقد الدولي والبنك العالمي. أمّا الوزراء في كلّ الحكومات المتعاقبة فلم يكن لهم إلا التنفيذ أو التوقيع حيث يُطلب منهم التوقيع. وإنّه لمّا عجزت حكومة الحبيب الصيد عن تنفيذ سياسات الغرب بما يكفي لتأمين مصالحه، دعا الباجي قايد السبسي إلى تغيير الحكومة مبررا دعوته تلك بأنّ “غياب الجرأة لدى الحكومة في تحمل المسؤولية هو ما سبّب تعطل شركات الإنتاج وحقول نفط وشركة بتروفاك وتوقّف إنتاج الفوسفات” ممّا يعني أنّ تغيير الحكومة لم يكن لإنقاذ أهل تونس من سوء الرعاية والإهمال، بل كان تغييرها لتقوم بما لم تستطعه حكومة الصيد، فاختار الباجي لهذه المهمّة “يوسف الشّاهد” موظّف السفارة الأمريكيّة رئيساً للحكومة من أجل:
1. “إنقاذ” شركات النّفط الاستعماريّة واستئناف نهب فوسفات الحوض المنجمي وقمع كلّ محتجّ يُطالب بحقّه في ثروة بلده.
2. مسامحة الفاسدين والسّرّاق بعنوان المصالحة الاقتصادية، لدفع عجلة الاقتصاد بزعمهم.
3. إكمال الاتّفاق الكارثة “اتّفاق الشراكة المعمّق مع الاتّحاد الأوروبيّ” الذي سيُمكّن الأوروبيين من الهيمنة على القطاع الفلاحي وقطاع الخدمات بشكل كامل.
4. المحافظة على التوازنات الماليّة للدّولة حسب أوامر صندوق النقد الدولي بما يعنيه من تخلّي الدّولة عن رعاية شؤون النّاس في حاجاتهم الأساسيّة من تعليم وصحة ونقل و… بذريعة عدم قدرة ميزانيّة الدّولة على الدّعم.
5. التّعجيل بالمصادقة على مجلّة الاستثمار التي ستجعل شباب تونس عبيدا للشركات الأوروبيّة.
أيّها المسلمون في بلد الزّيتونة:
إنّ الحكومة “الجديدة” هي نسخة معدّلة من الحكومات السابقة، معدّلة حسب معايير البنك العالمي. جيء بها للإيهام بالتغيير، وأشرك فيها يوسف الشاهد سبعة أحزاب واتّحاد الشغل ليورّط الجميع في جريمة وضع تونس تحت الوصاية الاستعماريّة.
أيّها المسلمون في بلد الزيتونة، يا أصحاب القوة القائمين على حماية النّظام:
إنّنا أمام شرذمة يسيرون بتونس إلى الهاوية فإن نحن تركناهم هلكنا جميعا. هل تتركونهم يضيّعون تونس ويسلّمونها للمستعمر وأنتم تنظرون؟
نخاطب قوّاتنا في الأمن والجيش المكلّفين بحفظ المجتمع، ها أنتم ترون اليوم رأي العين أنّ هؤلاء يريدون بالبلد شرّا ومكرا، فهل ستواصلون حمايتهم؟ هل ستشاركونهم الجريمة؟ إننا نربأ بكم أن تكونوا إمّعات تميلوا حيث تميل الزعامات، بل الواجب عليكم أن تتحروا القيادة المخلصة، التي تمثل تطلعاتكم المنبثقة من عقيدتكم، والتي تفرض عليكم أن تكونوا جزءًا من أهلكم وأمّتكم، لا جزءًا من تركيبة حكوميّة هزيلة همّها إرضاء عدوّكم. ولقد أقسمتم أغلظ الأيمان أن تكونوا حماة لأهلكم وبلدكم، وبلدكم اليوم رهينة عند المستعمر اختطفه بأياد غادرة خائنة هانت عليهم أنفسهم فباعوها ولن يتورّعوا عن استخدامكم لتسخيركم خدما للشركات الاستعماريّة.
إنّنا في حزب التحرير / ولاية تونس نذكّركم بأنّ عزّتكم وعزّة أهلكم وبلدكم هي في دينكم الذي أكرمكم به الله، ففيه الحلّ لكلّ أزماتكم.
وإنّ الحلّ يكمن في:
1. إزالة الفئة الحاكمة التي تسلّلت إلى الحكم من ثغرات النّظام الديمقراطي المهترئ، لأنّهم باعوا البلاد والعباد بثمن بخس.
2. قلع النّفوذ الغربي وإبطال كلّ الاتّفاقيّات والعقود التي أبرمت مع الدّول الاستعماريّة ومنظّماته الدّوليّة: الأمم المتّحدة، وصندوق النّقد الدّولي، والبنك العالمي ومثيلاتها لأنّها سبيل الدول الاستعماريّة في رهن بلدنا.
3. طرد سفارات الدّول الاستعماريّة لأنّها المتحكمة في السياسيين والحياة السياسية في تونس، وتجريم كلّ علاقة بها لأنّها ضرر متحقّق على ديننا وبلدنا وأهلنا.
4. استرداد ثروة البلد من أيدي الشركات النّاهبة. وإرجاع الأموال المنهوبة.
5. التطبيق الفوري للإسلام بإقامة دولة الخلافة على منهاج النبوة، وإعادة الإسلام كطريقة للحياة ودستورًا للدولة. وقد أعد حزب التحرير دستورا لدولة الخلافة على منهاج النبوة، يشمل جميع التفاصيل، من نظام الاقتصاد إلى سياسة التعليم، وأعد فريقا من السياسيين الأكفاء، تعلّموا أنّ السياسة سهر في رعاية شؤون النّاس وعبادة من أعظم العبادات أجرا عند ربّهم، وليست امتيازات وحصانة وأجورا ضخمة. وعلموا أنّ المهمّة الأولى للحكام هي حماية أهلهم وبلدهم من الأعداء. وجهّز خطّة عمليّة لتسيير دولة الخلافة لتكون راشدة على منهاج النّبوّة من أوّل يوم لترعى شؤون المسلمين وغير المسلمين الرّعاية الكريمة بالإسلام شرع ربّ العالمين، ولا مكان وقتها للتردّد ولا للتّودّد لأعداء الله وأعداء المسلمين. ولا خضوع فيها إلا لربّ العالمين ربّ السماوات والأرض الذي وعدنا بالنّصر والتمكين ووعدُه الحق، وهو ليس فقط للأنبياء بل كذلك للمـؤمنين، وهو ليس في الآخـرة فحسب بالشهادة والرضوان والجنة، بل كذلك في الدنيا بأن تكون الغلبة للمؤمنين. قال تعالى: ﴿إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ﴾.