حكومة “الوحدة الوطنية” في تونس: الاستعمار تحت غطاء الاستثمار
حكومة “الوحدة الوطنية” في تونس: الاستعمار تحت غطاء الاستثمار
الخبر:
8 أيلول/سبتمبر 2016 إذاعة أكسبرس أف أم – أعلن “فاضل عبد الكافي” وزير التنمية والتعاون الدولي والاستثمار الخارجي في ما يسمّى “حكومة الوحدة الوطنية” خلال حوار إذاعي أنه يدعو إلى تشجيع الشركات الأجنبية للاستثمار في تونس دون إلزامها بأي شروط جبائية، أو بيئية، أو ثقافية، أو في نقل تكنولوجيا. وفي سؤال حول حقيقة بيع الأراضي الفلاحية في تونس للأجانب نفى الوزير مسألة البيع لكنه استدرك بإمكانية تحويل صبغة الأراضي الفلاحية إلى أراضٍ صناعية..!!!
التعليق:
مرة أخرى ينكشف الوجه الحقيقي لما يسمى بحكومة الوحدة الوطنية، ويتبين من خلال تشكيلة وزرائها وتصريحاتهم أن الحكومات المتعاقبة بمختلف مسمياتها سياسية كانت أم تكنوقراط، أم كفاءات، أم ائتلافية إلى حكومة وحدة وطنية، كلها تتبع سياسة واحدة قائمة على التبعية الدائمة للنظام الرأسمالي العالمي والتنازل التدريجي عن سيادة الدولة في المجال المالي والصناعي والفلاحي لفائدة الشركات الغربية. إن التصريح الأخير للوزير “الجديد” لا يكتفي فيه بالتأكيد على استمرار السياسة القديمة، بل يزايد بتشجيع الشركات على القدوم إلى تونس للاستثمار في أي مشروع مهما كان تأثيره على البيئة – تلوث -، ومهما كان تأثيرها على ثقافة الأمّة وهويتها الإسلامية – سياحة -، ودون دفع أي ضرائب للدولة – الإعفاء الضريبي -، ودون التزام بنوعية معينة من المشاريع التي تقدم القيمة المضافة كما تفعل بعض الدول الحريصة على نقل التكنولوجيا.
وأما عن الأراضي الفلاحية، فرغم التحذيرات العديدة من خطورة تسليمها إلى المستثمرين الأجانب كما ينص على ذلك الاتفاق الشامل والموسع مع الاتحاد الأوروبي فقد ظهرت بوضوح نية الوزير الإصرار على تسليمها بعد تحويل صبغة تلك الأراضي من فلاحية إلى صناعية.
هذه هي أبرز سمات حكومة الوحدة الوطنية التي وعدت الناس بسياسة تقشف، يُرفع فيها الدعم وتُجمّد فيها الأجور والانتدابات، وتُسلّم البلاد رخيصة للمستعمر المتمثل في الشركات الرأسمالية استجابة لشروط صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي، ويُلاحق فيها حزب التحرير في المحاكم المدنية والعسكرية لأنه يصدع بالحق ويكشف ارتباطاتهم الاستعمارية.
إن أهل تونس أدركوا أن هذه الحكومات هي نسخ من بعض، وأن الظّلم المسلط عليهم من هذه النخبة الحاكمة التي ملأت فضائح فسادها الصحف ومواقع التواصل الإلكتروني، لن يوقفه إلا دولة ذات سيادة حقيقية على مواردها وقرارها السياسي وترعى شؤونهم بالإسلام في خلافة على منهاج النبوة.
كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
محمد مقيديش
عضو المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية تونس