لن يُنصِفَ المظلومَ، ولنْ يُعيد الحقَّ لأهلهِ غيرُ دولة الخلافة الراشدة الثانية على منهاج النُبوَّة
لن يُنصِفَ المظلومَ، ولنْ يُعيد الحقَّ لأهلهِ
غيرُ دولة الخلافة الراشدة الثانية على منهاج النُبوَّة
الخبر:
نشرتْ صحفٌ عربية – بضمنها “الشرق الأوسط” و”القدس العربي” – في 2016/09/18 خبراً مفادُهُ أنَّ النائبَ البرلمانيَّ العراقيَّ: حسنَ الشَّمَّريَّ والقياديَّ في حزب الفضيلة الإسلاميِّ (الشيعيِّ) قدَّم طلباً لمجلس النواب والحكومة لمنح فصائل المليشيات والحشد الشعبيِّ حصانة قانونية قبل دخولهم أيَّ قتالٍ في المناطق التي يسيطر عليها تنظيمُ «الدولة». وأعلنَ عن بَدء جَمْع تواقيع لإصدار القانون آنف الذِكر، والتي بلغتْ – بحسب نوابٍ من كتلة “المواطن” التابعة للمجلس الأعلى بقيادة عمار الحكيم – (70) توقيعاً، وسيتمُّ طرحُهُ للمناقشة خلال أيَّام.
وبرَّر (الشمريُّ) طلبهُ في مؤتمرٍ صَحفيٍّ عقدَهُ في مبنى البرلمان، «أن هنالك أصواتاً بدأت تتعالى مؤخراً تدعو لتدَخّل الحشد الشعبي لطرد مجاميع تنظيم «الدولة» وتحرير المُدن التي يسيطرون عليها والتي ستتعالى في قادِمِ الأيام على وَقع الأحداث الأمْنيَّة التي تشهدُها بعضُ مناطق العراق».
التعليق:
لمَّا أريدَ لتلك الفصائل المُسلحة أن تكون أذرُعاً لإيرانَ والمرجعيات الشيعيةِ وتوابعِها من الأحزاب الطائفية الحاكمة اليوم في العراق، لتكون خيرَ ضامنٍ لتنفيذ مشاريع الكافر الأمريكيّ المحتل في حال رحيلهِ… كان لا بدَّ من مَدِّ تلك الفصائل بأسباب القوة والبقاء، فكان التمويل المالي والعسكري، وتبنِّي أحزاب سياسية لتلك الفصائل، وأصبح لها نوابٌ في البرلمان بحيث باتوا جزءًا أساسياً لا يتجزأ من كيان الدولة القائمة في العراق. وهكذا نمَتْ تلك النباتاتُ الخبيثة ومَدَّتْ جذورها في الأرض أكثر فاكثر، وراح قادتها يهدِّدون ويتوعَّدون كلَّ من يقف في طريقهم، وارتكبت جرائم بشعة من قبلهم تمثلت بخطف المئات من المدنيين وتعذيبهم وقتلهم بدوافع طائفية، وهدِّمتْ مساجد وبيوت ومحال تجارية وجرِّفتْ بساتين عامرة لتغيير واقع تلك المدُن بعد طرد تنظيم “الدولة” منها.
فتعالت الأصوات بالشكوى وتداعى بعض المهتمِّين بما يُسمَّى (حقوق الإنسان) وبعض السياسيين (السُّنَّة) بطلب الحماية الدولية لفئاتٍ معيَّنةٍ من أهل العراق، وتدخلت منظماتٌ دولية وعربية ومحلية لفتح ملفات تلك الجرائم ومحاسبة المتورطين فيها بعد توثيق كثير منها وتدوين شهادات لناجين من قبضة المليشيات، فباتت الحاجة – إذاً – مُلِحَّة لتشريع قانون يحمي أولئك المجرمين ويُسدل السِّتار على تلك القبائح ليكون أربابها ورُعاتها في مأمنٍ من العقاب.
والمُضحك المُبكي: أنَّ مَن تقدَّم بمشروع القانون – موضوع البحث – ينتمي لحزب (الفضيلة)..! وينتظمُ في سلك تكتُّل المجلس الأعلى (الإسلامي)..! هذا هو موضع الدِّينِ والشَّرعِ عندهم… سلعة تُوظَّف لكسب حطام الدنيا… ألا خابوا وخسِروا ﴿وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ﴾، فنسألُ الله القويَّ العزيز أن ﴿يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ * لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ﴾ ويُعجِّل بالنَّصر العظيم ليَحيَا الناسُ أخوة مُتحابين آمنين في ظل الخلافةٍ الراشدةٍ على منهاج النبوة.
كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
عبد الرحمن الواثق – العراق