تعديل قانون رقم 355: ضنك نتسبب به بأيدينا عندما نتعلق بأمل كاذب
تعديل قانون رقم 355: ضنك نتسبب به بأيدينا عندما نتعلق بأمل كاذب
(مترجم)
الخبر:
ارتفعت المزيد من الأصوات ضد التعديل المقترح لقانون المحاكم الشرعية الماليزية (الولاية القضائية الجنائية) 1965 (المعدل -1988)، المعروف أيضًا باسم قانون 355 ما قد يؤدي إلى إعادة عرضه في تشرين الأول/أكتوبر 2016، عند انعقاد جلسة البرلمان. وقد أعرب اتحاد هوكّين ماليزيا في الثامن عشر من أيلول/سبتمبر عن مخاوفه من المشروع الجديد المقترح مشيرًا إلى أن جوانب عديدة لمشروع القانون هذا تبقى غير واضحة، وخصوصًا فيما يتعلق بغير المسلمين (بريد الملاي، 19 أيلول/سبتمبر 2016). وهذا يضيف إلى ضجة الاعتراضات التي لا تنتهي التعديل الذي يدافع عنه الحزب الإسلامي لعموم ماليزيا (PAS) والذي وفقًا لما ينسب له، ليس لديه أي اهتمام على الإطلاق بتطبيق الشريعة في ماليزيا، وهو أمر عزيز جدًا بالنسبة للحزب وللمسلمين في ماليزيا على حد سواء. وفي وقت سابق من هذا الشهر، انتشرت القضية بشكل واسع جدًا عندما صُدِّرت مبادرة مهينة من قبل محام مثير للجدر يدعى ستي كاسم وذلك خلال واحدة من جلسات منتدى النقاش العامة وذلك أثناء معارضة مشروع القانون المقترح.
التعليق:
بالنسبة للمسلمين في ماليزيا، لا تعتبر فكرة تطبيق الشريعة دعوةً غريبةً. فهذه الفكرة هي في الغالب عزيزة في النفوس حيث يسود الإسلام في الحياة، لكن هذا الموضوع ليس هو السائد حاليا. هذه الفكرة هي عنصر محوري في الأجندة السياسية للحزب الإسلامي لعموم ماليزيا PAS. وإلى حد ما فهي السبب الأساسي وراء وجود هذا الحزب في السياسة الماليزية. وبالتالي فإن شعورًا بخيبة الأمل ينتابنا ونحن نرى أن هذه القضية قد تم التلاعب بها من قبل جميع الأطراف السياسية وذلك تحقيقًا للمصالح الخاصة في حين إن المسلمين في الوقت ذاته وكنتيجة لذلك يزدادون بعدًا عن تطبيق الإسلام الحقيقي في حياتهم. إن جوهر الأمر في هذه المسألة بالذات هو ما يلي:
1. إن تعديل قانون 355 لا يفسح المجال أمام تطبيق الشريعة الإسلامية كما يأمل غالبية المسلمين المخلصين في ماليزيا. هذه التعديلات المقترحة تهدف إلى زيادة في صلاحيات المحاكم الشرعية فيما يخص الجرائم المنصوص عليها بالفعل في قانون 1965. وبعبارة أخرى فإنه ومن ناحية دستورية لا يزال القانون المدني هو المحكَّم السائد والوضع القائم لا يزال على حاله.
2. إن هذا التعديل فوق ما ذكر سابقًا يعزز الطبيعة العلمانية للنظام القانوني المزدوج المفروض حاليًا على المسلمين في ماليزيا.
3. إن هذا التعديل يوجِد أملاً كاذبًا عند المسلمين المخلصين الذين يعملون بجد لإعادة تطبيق الإسلام في كل شأن من شؤون الحياة. هو يعطي أملاً في أن إعادة الطريقة الإسلامية في العيش يمكن أن تتحقق من خلال صرح النظام الديمقراطي العلماني الفاسد للحكم.
أيها المسلمون في ماليزيا! إن عليكم أن تدركوا كيف يتحد الكفار ويجتمعون ضدكم إذا كانت المسألة متعلقة بتطبيق الإسلام كحل وحيد ونظام حياة صحيح. هم لم يقدموا لكم معشار شيء على الرغم من أن واقع هذه القضية ليس إلا إيجاد متنفس جديد لحكم إسلامي ليطبق في حدود ضيقة داخل صندوق النظام الحالي. آن الأوان لكي تدركوا أن السبيل الوحيد لإعادة تطبيق الشريعة الإسلامية في حياتكم لا يكون إلا بالسير على خطى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك بإقامة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة فيحكم الإسلام كل جانب من جوانب حياة الإنسان. وإن الجهود المبذولة لإقامة أحكام الشريعة تحت مظلة النظام الحالي تزيد من آمالنا الزائفة وتبقينا بعيدا عن النهضة الحقيقية التي نتوق إليها. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ سَلَكُوا جُحْرَ ضَبٍّ لَسَلَكْتُمُوهُ» (رواه البخاري)
كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
يوسف إدريس – ماليزيا