علمانية على منهاج بيان جنيف، أم خلافة على منهاج النبوة؟
علمانية على منهاج بيان جنيف، أم خلافة على منهاج النبوة؟
الخبر:
اعتمد مجلس الأمن الدولي، اليوم السبت، قراراً، بالإجماع، من أجل وضع حد للعنف في سوريا وبدء عملية سياسية في البلاد.
القرار الجديد الصادر تحت رقم 2336، كانت قد تقدمت بمشروعه كل من روسيا وتركيا بعد عملية محادثات مطوّلة في العاصمة التركية أنقرة مع جماعات المعارضة السورية وبالتنسيق مع الحكومة السورية. ويؤكد القرار من جديد التزامه القوي بسيادة الجمهورية العربية السورية واستقلالها ووحدتها وسلامتها الإقليمية وبمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه. ويكرر دعوته الأطراف إلى أن تتيح للوكالات الإنسانية إمكانية الوصول بسرعة وأمان ودون عراقيل إلى جميع أنحاء سوريا على النحو المنصوص عليه في قراراته ذات الصلة. كما يؤكد على أن الحل المستدام الوحيد للأزمة الراهنة في سوريا إنما يكون بإجراء عملية سياسية جامعة بقيادة سوريّة استناداً إلى بيان جنيف المؤرخ 30 من حزيران/يونيو 2012 على النحو الذي أيده القرار 2118 (2013)، وإلى قراريه 2254 (2015) و2268 (2016)، والبيانات ذات الصلة الصادرة عن الفريق الدولي لدعم سوريا. وفيما أعرب مجلس الأمن عن تقديره لجهود الوساطة المبذولة من جانب الاتحاد الروسي وجمهورية تركيا لتيسير إرساء وقف لإطلاق النار في الجمهورية العربية السورية، أعرب أيضاً عن تطلعه إلى الاجتماع المقرر عقده في أستانا بكازاخستان، بين الحكومة السورية وممثلي المعارضة باعتباره جزءاً مهماً من العملية السياسية التي تقودها سوريا وخطوة هامة يتم القيام بها قبل استئناف المفاوضات برعاية الأمم المتحدة في جنيف في الثامن من شباط/فبراير 2017. (المصدر: مركز أنباء الأمم المتحدة، 31 كانون الأول 2016)
التعليق:
استند المشروع التركي الروسي وقرار مجلس الأمن الأخير إلى بيان جنيف الصادر في 30 حزيران 2012، الذي تعتبره أمريكا وأشياعها وأتباعها أساس ما يسمى بالعملية السياسية في سوريا. وللتذكير، فقد جاء في نص بيان جنيف ما يلي “إقامة هيئة حكم انتقالية باستطاعتها أن تُهيّئ بيئة محايدة تتحرك في ظلها العملية الانتقالية، وتمارس فيها هيئة الحكم الانتقالية كامل السلطات التنفيذية. ويمكن أن تضم أعضاء من الحكومة الحالية والمعارضة ومن اﻟﻤﺠموعات الأخرى، ويجب أن تُشكّل على أساس الموافقة المتبادلة”.
وجاء أيضاً “استمرار المؤسسات الحكومية والموظفين من ذوي الكفاءات. فمن الواجب الحفاظ على الخدمات العامة أو استعادة سير عملها. ويشمل ذلك فيما يشمل قوات الجيش ودوائر الأمن”.
وجاء كذلك “أن النزاع يجب أن يُحل بالحوار السلمي وعن طريق التفاوض حصراً”.
نعم، هذه هي مرجعيات وسياقات الحل الذي فرضته أمريكا وتسير عليه تركيا وروسيا، وليس للفصائل سوى التوقيع والتنفيذ، وإن توهمّوا أو أوهموا غيرهم أن لهم كلمة مسموعة!
أما الحل الذي يرضي الله ورسوله، فهو – باختصار – نبذ المال السياسي الإقليمي القذر وما يستتبعه من ارتباط ميداني يقرر متى وأين تُفتح الجبهات!، والتوجه الجاد لاقتلاع رأس الأفعى في دمشق، وتجميع القوى الفاعلة نحو تبني وتنفيذ مشروع الخلافة على منهاج النبوة.
كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
م. أسامة الثويني – دائرة الإعلام / الكويت