لن تنال الفتيات في بنغلاديش حقوقهن إلا في ظل تطبيق الشريعة
لن تنال الفتيات في بنغلاديش حقوقهن
إلا في ظل تطبيق الشريعة
(مترجم)
الخبر:
وفقا للأنباء التي نشرت مؤخرا في 19شباط/فبراير 2017، تطالب منظمة هيومن رايتس ووتش حكومة بنغلاديش بإزالة سماحها بالزواج للفتيات تحت سن الـ18 عام من مشروع قانون منع زواج الأطفال عام 2014 ليعمل نحو بنغلاديش خالية من زواج الأطفال. القانون الحالي يحظر الزواج قبل سن 18 عاما للنساء و21 عاما للرجال دون استثناء. وقالت الباحثة الكبيرة في قسم حقوق المرأة في هيومن رايتس ووتش هيذر بر في مقال بأن القانون الجديد سيسمح بزواج الفتيات دون سن 18 عاما في ظروف خاصة، مثل الحمل غير المقصود أو غير القانوني. وأضافت: “لقد احتفلت رئيسة الوزراء الشيخة حسينة بتعزيز تمكين المرأة في كل شيء من التعليم إلى إجازة الأمومة. ولكن بناء على طلبها، البرلمان يدرس التشريعات التي من شأنها أن تسمح للأطفال بالزواج للمرة الأولى منذ عقود”. (المصدر: newagebd.net)
التعليق:
في أيلول/سبتمبر 2014، وافق مجلس الوزراء في بنغلاديش على الصياغة الحديثة لقانون منع زواج الأطفال عام 2014 والذي يقول بالسماح بزواج الطفلة دون سن 18 في “ظروف خاصة، مثل الحمل غير المقصود أو غير القانوني”. وأدى ذلك إلى احتجاجات شعبية ودولية وتأخر صدور مشروع القانون لمدة عامين. وعلى الرغم من احتجاج هيومن رايتس ووتش ومختلف منظمات حقوق المرأة في بنغلاديش، دافعت الشيخة حسينة رئيسة الوزراء الحالية للبلد عن القانون، وقالت لوكالة أنباء محلية بأنه “قد تم تأطير القانون أخذا لواقع مجتمعنا بعين الاعتبار” حيث إن زواج الأطفال فيه أمر شائع جدا، وردا على منتقديها قالت أيضا بأنهم “بعيدون عن الواقع” في بنغلاديش.
لذلك، نحن نرى بأن رئيسة الوزراء الحالية الشيخة حسينة، التي تظهر بأنها بطلة تمكين المرأة وحماية حقوق الفتيات في البلاد، اضطرت لاتخاذ خطوة إلى الوراء بعد اعتبار “واقع” بنغلاديش. من المخزي بالفعل بما فيه الكفاية بأن الحكومة تتخذ “الحمل غير القانوني” بعين الاعتبار، وتسميه بـ”الواقع”، واضطرت إلى إصدار قانون جديد لهذا الغرض. في الواقع، لقد أثبت القانون المصاغ حديثا مرة أخرى بأن القيم الليبرالية والقوانين التي يضعها الإنسان قد فشلت تماما في حماية حقوق وكرامة الفتيات في بنغلاديش. نعم، فإن الانتشار الواسع للتحرش الجنسي، ومستوى الوباء من الاغتصاب والعنف ضد الفتيات في ظل هذا النظام العلماني أجبر الحكومة الحالية على تعديل القانون الحالي. على الرغم من إيجاد المنظمات المسماة بالوطنية والدولية لحقوق المرأة هستيريا حول الزواج في سن مبكرة، وقد استهدفوا الشريعة الإسلامية فيما يتصل بالزواج، لكنهم فشلوا في تحديد أن السبب الرئيسي للعنف ضد الفتيات لا يتعلق بحكم إسلامي معين أو إلى حد سن معينة، وإنما المشكلة متجذرة بعمق في القيم الفاسدة للنظام الرأسمالي.
غاب عن الحكومة والنسوية بأن الحالة الاقتصادية السيئة السائدة في ظل النظام الاقتصادي الرأسمالي حولت الطفلة إلى مجرد عبء يفرض على الآباء تزويجها في سن مبكرة. وعلاوة على ذلك، فقد فشل هذا النظام أيضا في حماية شرف الفتيات، وضمان الحد الأدنى من الأمن في المجتمع. ويضطر الآباء إلى تزويج بناتهم فقط لحماية حياتهن وشرفهن. ووفقا لتقرير بعض المجموعات المناصرة لحقوق الفتيات في البلاد، زادت في الآونة الأخيرة حوادث الاغتصاب والاعتداء الجسدي على الفتيات إلى مستوى ينذر بالخطر واتخذ العقاب منحى غير إنساني حيث فشل القانون السائد الذي وضعه الإنسان في معاقبة المجرمين. وعلاوة على ذلك، فإن “الحمل غير المرغوب فيه” هو أيضا نتيجة مباشرة للقيم الليبرالية التي تنبع من العلاقة غير الشرعية والاختلاط بين الرجال والنساء في المجتمع. المفارقة هي أنه بعد اتخاذ “الواقع” بعين الاعتبار يريد النظام الحالي أن يحل المشكلة في ظل النظام المسؤول في المقام الأول عن خلق هذا “الواقع”.
بالإضافة إلى ذلك، من خلال وضع حدود على سن زواج الفتيات فإن الحكومة العلمانية عمليا قد انتزعت بعيدا حقوق الفتيات والأطفال لأنه من الواضح من طبيعة البشر بأن الفتاة قادرة على الحمل بطفل منذ سن البلوغ. وبالتالي، فإنه من الظلم وضع حظر على ذلك. بل يجب أن يكون مفتوحا لكل فتاة بحيث يمكن تأمين حقوق الفتيات والأطفال من خلال عقد الزواج القانوني ورجل يمكن محاسبته قانونيًا عن إهماله أي نوع من المسؤولية تجاه زوجته وأولاده بدلا من اسم “الظروف الخاصة” التي تعطي المغتصب الفرصة للزواج من ضحيته. إذا كانت الحكومة وما يسمى بالمنظمات الحقوقية لديها قلق حقيقي على شرف وسلامة فتيات وأطفال البلاد فإن عليها بدلا من التحديد التعسفي للحد الأدنى للسن القانوني، عليها أخذ نظرة فاحصة على النظام العلماني الليبرالي والقيم المسؤولة مباشرة عن تربية الانتهاكات واسعة النطاق والجريمة والعنف المروع ضد الفتيات في جميع أنحاء العالم.
وعلاوةً على ذلك، فعلى الرغم من أن ما يسمى منظمة حقوق المرأة في جميع أنحاء العالم تستهدف أحكاما من الشريعة تتعلق بالزواج والذي هو على خلاف مع القيم الليبرالية، ولكن التاريخ هو الشاهد على أنه في ظل نظام الخلافة فقط حكم الشريعة هو الذي دافع عن حقوق وشرف الفتيات بغض النظر عن أعمارهن أو معتقدهن وعرقهن وسيحمي مرةً أخرى حق كل فتاة تحت راية الخلافة الراشدة الثانية على منهاج النبوة القائمة قريبا إن شاء الله.
﴿أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ﴾
كتبته لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
فهميدة بنت ودود