ملحمة الرمال المعدنية في تنزانيا (مترجم)
ملحمة الرمال المعدنية في تنزانيا
(مترجم)
الخبر:
تناقلت وسائل الإعلام التنزانية خبراً حول إطلاق الرئيس التنزاني (جون ماغوفولي) لفريق متخصص في الرمال المعدنية لإجراء التحقيقات في مسألة تصدير الرمال المعدنية من قبل شركات التعدين الأجنبية.
التعليق:
هذا الفريق الذي أدى اليمين الدستوري بعكس الفريق السابق من الجيولوجيين والكيميائيين، فهو يتكون من الاقتصاديين والمحامين حيث سيجري تحقيقاً شاملاً لتحديد كمية الرمال التي تم تصديرها طوال السنوات الـ19 الماضية وتحديد أنواع المعادن وقيمتها النقدية ونحو ذلك. كما وتم تكليف الفريق بتحديد القوانين والتبعات القانونية المترتبة على عملية تصدير الرمال.
ومؤخراً؛ أمر الرئيس بوقف كافة الحاويات الرملية الجاهزة للتصدير، حيث قال بأن الوقت قد حان لتستفيد بلده من مواردها الطبيعية، وأنه غير مستعد لرؤية الدول الأجنبية تتمتع بالموارد التنزانية بينما يعاني أبناء تنزانيا.
ويقدر احتياطي الذهب في تنزانيا بنحو 45 مليون أوقية (1275 طناً)، فتكون بذلك ثالث أكبر منتج للذهب في إفريقيا بعد جنوب إفريقيا وغانا. ووفقاً لبنك تنزانيا؛ فقد صدر الذهب بقيمة 2.3 مليار دولار في السنة المالية 2011-2012، وقد تضاعفت مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي في تنزانيا بأكثر من ثلاثة أضعاف بين منتصف التسعينات وعام 2012. إلا أن مراقبي الإيرادات رصدوا السلع في 58 بلداً غنياً بالمعادن، ونشروا مؤشراُ سنويا للحكم على الموارد. ففي عام 2013 كان أداء تنزانيا ضعيفاً على المؤشر لتحتل المركز 27؛ ويرجع ذلك لانعدام الشفافية.
لذا مهما كانت النتائج التي توصل إليها الفريق، فلن يكون هناك أي حل ملموس لوقف الاستغلال الرأسمالي للموارد الطبيعية لتنزانيا كأي دولة نامية أخرى لا تتمتع بالاستقلال في جميع الجوانب.
وعلاوةً على ذلك؛ فإن النظام الرأسمالي وبعكس النظام الإسلامي يعتبر بأن للشخص حرية امتلاك أي كمية من المعادن واستخدامها وفقاً لرغباته دون تدخل الدولة. كما أن هذه السياسة الرأسمالية القمعية تحرم عامة الناس من ممتلكاتهم وتحصرها في يد فئة قليلة تحت اسم الخصخصة والاستثمار، مما يؤدي إلى معاناة عامة الناس من الفقر الشديد بالرغم من وجود تلك الثروة الهائلة. وفي عام 2000 كشف مركز البحوث والتعليم الديمقراطي في تنزانيا أن الذهب الذي تم تصديره طوال 5 سنوات من بلد واحد في دولة إفريقية واحدة كاف تماما لسداد جميع القروض الإفريقية.
الإسلام وفي ظل دولة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة هو وحده القادر على تحرير القارة الإفريقية التي تتمتع بموارد طبيعية هائلة من أيدي الاستعمار إلى الاستقلال الحقيقي، وتحريرها من السياسة الاقتصادية الرأسمالية القمعية إلى سياسة الإسلام التي تعدل بين الملكيات العامة والفردية.
كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
مسعود مسلم
الممثل الإعلامي لحزب التحرير في تنزانيا