قانون الطوارئ عصا يرفعها النظام في وجه أهل مصر رغم أنه يضربهم بها ليل نهار
قانون الطوارئ عصا يرفعها النظام في وجه أهل مصر
رغم أنه يضربهم بها ليل نهار
الخبر:
ذكرت جريدة البورصة الاقتصادية في 2017/4/11م، أن مجلس النواب وافق على تعديل بعض أحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 في شأن حالة الطوارئ، وتضمنت التعديلات إضافة المادتين “3 مكرر”، و3 مكرر”أ” إلى القانون رقم 162 لسنة 1958 في شأن حالة الطوارئ، ونصت (المادة 3 مكرر) في مشروع القانون على أن: “لمأموري الضبط القضائي متى أعلنت حالة الطوارئ التحفظ على كل من توافر في شأنه دلائل على ارتكابه جناية أو جنحة مع إخطار النيابة العامة بذلك، وما قد يحوزه بنفسه أو في مسكنه وكافة الأماكن التي يشتبه إخفاؤه فيها أي مواد خطرة أو متفجرة أو أسلحة أو ذخائر أو أي أدلة أخرى على ارتكاب الجريمة، وذلك استثناءً من أحكام القوانين الأخرى”، كما نصت (المادة 3 مكرر “أ”) على أنه: “يجوز لمحاكم أمن الدولة الجزئية طوارئ بناء على طلب النيابة العامة احتجاز من توفر في شأنه دلائل على خطورته على الأمن العام لمدة شهر قابل للتجديد”.
التعليق:
إن المتابع لكل أفعال الرأسمالية الحاكمة في مصر منذ عهد عبد الناصر إلى الآن يدرك أن الحكام ليسوا بحاجة إلى فرض قانون للطوارئ فهم يقومون بهذه الأعمال وأكثر منها وأبشع تحت مسميات كثيرة، بل ويجبرون ضحاياهم من أهل مصر الأبرياء على الإقرار بما ينسب إليهم من تهم والاعتراف بها وبطريقة تنفيذهم لها رغم أنهم لم يفعلوها أصلا، فواقع هذا النظام ومثله كل الأنظمة التي تحكم بلادنا لا يرقبون في شعوبهم إلا ولا ذمة، وجل ما يشغل بالهم هو رضا السيد الذي يضمن لهم بقاءهم في مناصبهم واستمرار ما يوضع في أرصدتهم السرية في البنوك العالمية، فلا حاجة لهم فعلا إلى استصدار وتعديل وفرض قانون الطوارئ، إلا إذا شعر النظام أن جدار الخوف الذي رممه قد بدأ يتصدع وأنه بات بحاجة إلى تذكير الناس بما لديه من سطوة وما يملك من قوة وما يدخره لهم من آلة قمع وحشية مستعدة لالتهامهم أحياء.
أو إذا كان النظام قادماً على استصدار قرارات سواء على الصعيدين:
1- الاقتصادي لمزيد من تطبيق شروط وتوصيات صندوق النقد الدولي، والتي من شأنها أن تزيد معاناة أهل مصر وبؤسهم وشقاءهم وما قد يترتب على ذلك من غضب جماهيري ربما يكون بداية لموجة ثورية جديدة خاصة مع زيادة الديون والتضخم وارتفاع سعر الدولار الذي من شأنه رفع أسعار السلع، والقادم من زيادة لأسعار الوقود والطاقة ربما يكون قبل شهر تموز/يوليو بحسب ما نشره موقع مصراوي في 4/15 منسوبا إلى مصدر حكومي.
2- الديني لمزيد من الاستمرار في الثورة الدينية التي تهدف إلى اقتلاع العقيدة من نفوس أهل مصر وغرس العلمانية فيها غرسا، وهذه القرارات حتما ستصطدم مع أهل الكنانة المسلمين بفطرتهم المحبين لدينهم، وستؤدي حتما لانفضاض الكثير من مؤيدي النظام عنه.
فالرئيس المصري من الواضح أنه أتى إلى مصر بتكليفات جديدة عليه إنجازها محافظا على استقرار مصر في ثوب التبعية لأمريكا وضمان عدم الانعتاق منه.
يا أهل مصر الكرام: إن ما يفرضه عليكم النظام هو مفروض فعلا وغايته إذلالكم وقهركم، وما تلويح النظام به الآن إلا خوفا منكم ومن غضبكم من قراراته التي تتحدى عقيدتكم وتناقض فطرتكم، وهو يعلم يقينا أنكم أقوى منه مهما بلغت درجات قوته، فلا توجد جيوش أقوى من شعوبها وقوام الجيش هو أبناؤكم وإخوانكم، إلا أن قوتكم هذه تحتاج إلى مشروع حقيقي صحيح وإلى قيادة واعية على هذا المشروع وكيفية تطبيقه على الأمة، فإذا وجد هذا المشروع وتلك القيادة المخلصة الواعية عليه فلن يستطيع النظام قهركم ولا قمع فكرتكم والتي ستنمو وتنمو وتترعرع مؤذنة بهلاك النظام ومن خلفه سادته في البيت الأبيض.
يا أهل مصر! إن المشروع الحقيقي الصالح لنهضة مصر والأمة بعمومها والمنسجم مع عقيدتكم والموافق لفطرتكم هو الخلافة على منهاج النبوة والتي يحملها لكم وبينكم حزب التحرير وهو فيكم رائد ما كذبكم ولن يكذبكم فاحتضنوا دعوته وأسلموه قيادتكم السياسية ليصارع الغرب بكم فيقتلعه من بلادكم ويرده إلى عقر داره إن بقي له عقر دار، أسلموه قيادتكم فلا خلاص لكم إلا بما يحمل ولا نجاة للأمة ولا نهضة ترجى لها إلا باقتلاع نفوذ الغرب من بلادنا بالكلية وإقامة الخلافة على منهاج النبوة تعيد الأمن والأمان وتضع أحكام الشرع موضع التنفيذ فيراها الناس واقعا عمليا مطبقا وتعيد توزيع الثروة وتقطع الأيادي الناهبة لها؛ فهي دولة لا تتربح من رعاياها بل ترعاهم رعاية كاملة تصلح أحوالهم، فكونوا معهم وضعوا أيديكم على أيديهم عسى الله أن يكتبكم أنصار هذا الزمان فيكون لكم فوز الدنيا وكرامة الآخرة، وستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله.
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اسْتَجِيبُواْ لِلّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُم لِمَا يُحْيِيكُمْ﴾
كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
عبد الله عبد الرحمن
عضو المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية مصر