السلطة في تونس تصطف وراء صندوق النقد تاركة الناس وحقوقهم وراء ظهرها

السلطة في تونس تصطف وراء صندوق النقد

تاركة الناس وحقوقهم وراء ظهرها

الخبر:

سجل الدينار التونسي هبوطا قياسيا جديدا إزاء الدولار لتبلغ قيمته 2.356، بحسب إحصائيات نشرها البنك المركزي التونسي يوم الثلاثاء. ويعد هذا المستوى الأدنى في تاريخ العملة التونسية التي تشهد تدحرجا متسارعا منذ 2011 فيما لامست قيمة الدينار إزاء اليورو 2.5.

ويتزامن هبوط قيمة الدينار مع ارتفاع معدل التضخم في تونس إلى أكثر من 4.8 بالمائة حاليا، حسب أحدث الأرقام الرسمية، فيما تراجعت المقدرة الشرائية للمستهلك التونسي في ظل تقلّص قيمة العملة المحلية، وهي كلها مؤشرات قد تؤدي إلى حلقة تضخمية مفرغة.

التعليق:

قالت وزيرة المالية التونسية لمياء الزريبي إن البنك المركزي سيسمح بانخفاض قيمة الدينار التونسي تدريجيا، وجاءت تصريحات الزريبي يوم الثلاثاء 2017/04/18 بعدما توصلت بعثة صندوق النقد الدولي الاثنين إلى اتفاق مبدئي مع الحكومة التونسية لصرف دفعة ثانية بقيمة 320 مليون دولار مؤجلة من قرض إجمالي بقيمة 2.8 مليار دولار. وأوضحت الوزيرة أن خفض الدينار يأتي ضمن النقاشات التي جرت مع صندوق النقد.

وللعلم فإن تكلفة الدين الخارجي لتونس ارتفعت ولامست ما معدّله 60 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.

وهكذا لم يعد هناك مجال للشك في أن صندوق النقد الدولي ومن ورائه دول الغرب هي المحدد الوحيد للسياسة في البلاد، وهذا ما يفسر اهتمام الحكومة التونسية وحرصها على تنفيذ إملاءات الصندوق الذي شغلها عن محاولة إيجاد حلول حقيقية وعملية لأهل البلد المنتفض شمالا وجنوبا.

ففي الوقت الذي تؤكد فيه الأرقام حدوث تدهور كبير للوضع الاقتصادي اعتبر رئيس الحكومة يوسف الشاهد في حوار له يوم الأحد 2017/04/16 أن تسريع نسق النمو لتحقيق أهداف التنمية يعد محورا مهما في وثيقة قرطاج التي أوفت الحكومة بقسم كبير من تعهداتها حسب قوله، مذكرا بما حققته الندوة الدولية للاستثمار تونس 2020 والتي جاءت لتسريع نسق النمو وسمحت بتوفير تمويلات في حدود حوالي 34 ألف مليون دينار لفائدة عدد مهم من البرامج التنموية في قطاع الصحة والبنية التحتية خاصة في الجهات الداخلية.

وكأن يوسف الشاهد لم يشاهد الأرقام الرسمية التي تؤشر على تدهور الاقتصاد، ولم يشاهد التحركات الاحتجاجية التي تجوب البلاد، ولم يشاهد مطالب الناس الشرعية بحقهم في الثروات الباطنية وحقهم في الشغل!

إن المدقق في الوضع يرى انفصالا حقيقيا بين الناس من جهة والسلطة والوسط السياسي المرتهن لأجندات غربية من جهة أخرى، وهذا ما يفسر عجز الأحزاب التي تدعي أن لها امتدادا شعبيا من إيقاف مد الاحتجاجات.

 وحتى نخرج من عنق الزجاجة الذي نحن فيه وجب علينا جميعا مزيد من الالتفاف حول حزب التحرير الذي تمايز عن غيره بالكشف الحقيقي للمكائد والخطط المدمرة للبلاد من خلال وجهة نظر إسلامية بحتة وكذلك تقديمه لبديل واقعي عملي مستنبط من كتاب الله وسنة رسوله r.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

أنس بن غذاهم – تونس