وأخيراً.. تمكين المرأة السعودية من الخدمات دون إذن ولي أمرها
وأخيراً.. تمكين المرأة السعودية من الخدمات دون إذن ولي أمرها
الخبر:
وجه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز بعدم مطالبة المرأة بالحصول على موافقة ولي أمرها حال تقديم الخدمات لها، ما لم يكن هناك سند نظامي لهذا الطلب وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية. وتشمل الخدمات التي تتطلب سنداً نظامياً كلاً من التعليم الجامعي، حيث تشترط بعض الجامعات موافقة ولي الأمر، واستخراج تصريح السفر، واستخراج وتجديد جواز السفر، والابتعاث. وجاء ذلك في تعميم “على جميع الجهات الحكومية المعنية، بعد الموافقة على المقترحات التي رفعتها الأمانة العامة لمجلس الوزراء لحل الإشكالات فيما يتعلق بحقوق المرأة، نشرته هيئة حقوق الإنسان على موقعها”.
وأشارت التوجيهات الأخيرة إلى دعم هيئة حقوق الإنسان لتتولى بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية وضع ما يلزم من برامج للتعريف بالاتفاقيات الدولية التي انضمت لها المملكة، وذلك من خلال وضع خطة شاملة للتوعية بحقوق المرأة من خلال وسائل الإعلام والمؤسسات التعليمية والتدريبية، على أن يشمل ذلك توضيح البنود التي تحفظت عليها المملكة في تلك الاتفاقيات وطبيعة التزامات المملكة بهذه الاتفاقيات. (سكاي نيوز – العربية – عكاظ – الحياة 2017/5/4).
التعليق:
تبع تداول خبر المرسوم الملكي تدشين وسم (#تمكين_المراة_بلا_ولي) وتصدر الوسم الأول سعوديا والثالث عالميا في قائمة الأكثر تداولا. واحتفل البعض بالمرسوم الملكي بعدم مطالبة النساء بموافقة ومرافقة ولي الأمر في حال طلب الخدمات واعتبروه بادرة طيبة وبداية لعهد جديد. بينما اعتبره آخرون انتصارا للحملة التي أطلقتها في تموز/يوليو من العام 2016 ناشطات سعوديات بدعم من منظمة هيومن رايتس ووتش لحقوق الإنسان حيث أصدرت المنظمة تقريرًا بعنوان “كمن يعيش في قفص”، رصدت خلاله معاناة النساء السعوديات من خلال شهادات ممن يعشن تحت وصاية الرجل وهيمنة نظام الولاية، ووفقًا للتقرير فإن عشرات النساء قلن للمنظمة إن نظام الولاية هو أهم عقبة أمام حرية المرأة، ويجعل النساء البالغات قاصرات من الناحية القانونية، ولا يستطعن اتخاذ أي قرار لأنفسهن. وفي أيلول/سبتمبر من العام نفسه وقعت قرابة 14 ألف امرأة سعودية عريضة للحكومة تطالب بإنهاء نظام ولاية الرجل على المرأة، صاحبها هاشتاج انتشر على مواقع التواصل الإلكتروني بعنوان “أنا ولية أمري” للتخلص من نظام الولاية. ودعت الناشطات في حملة رفض الولاية عن المرأة للتفريق بين مصطلحات (الولاية – والقوامة – الوصاية) وأن اللبس في مدلولات هذه المصطلحات أدى للإضرار بالمرأة في السعودية وحدَّ من نشاطها ومساهمتها في المجتمع، كما أدى إلى ممارسات فردية مشينة وتعطيل للمصالح وانتهاك لحقوقها واستغلال المرأة اقتصاديا بشتى الطرق.
وقد سبق إعلان المرسوم الملكي انضمام السعودية للجنة حقوق المرأة في الأمم المتحدة في 2017/04/19 وهي اللجنة التي تقوم على وضع التقييمات للتحديات التي تحول دون المساواة بين الجنسين وتشرف على تطبيق ومتابعة الاتفاقيات الأممية الخاصة بالمرأة. وقد أثار انتخاب السعودية لهذه اللجنة حفيظة المتابعين الغربيين بسبب ملف المرأة في السعودية خصوصا وأن الاختيار أتى بعد تصويت سري خلال انعقاد المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة. وكما هو معروف التصويت في لجان الأمم المتحدة يخضع لاعتبارات سياسية بالدرجة الأولى كما ذكر موقع صحيفة “بيلد” الألمانية “إن منظمات حقوق الإنسان والمنظمات المدافعة عن حقوق المرأة شعرت بالذهول حين علمت باختيار السعودية لقيادة لجنة شؤون المرأة في الأمم المتحدة”.
لم تحسم السعودية ملف المرأة ولا زال الصراع بين التيار الليبرالي العلماني والتيار القبلي المحافظ على أشده. وبالرغم من أن الأمر لم يحسم إلا أن التغييرات السياسية الأخيرة موجهة لكسب رضا الغرب بالدرجة الأولى ومنسجمة مع “رؤية السعودية 2030” والتي تضمنت تعهد السعودية بتحسين أوضاع المرأة. وقد عبر عن ذلك الأمير محمد بن سلمان في لقائه مع شبكة بلومبيرغ “أنا فقط أريد أن أذكر العالم بأن النساء الأمريكيات كان عليهن الانتظار طويلاً قبل أن يأخذن حقهن في التصويت. لذا نحن أيضا بحاجة لبعض الوقت. أخذنا العديد من الخطوات. وفي عهد الملك سلمان النساء أصبحن قادرات على التصويت لأول مرة، و20 سيدة فزن في تلك الانتخابات. النساء يستطعن العمل الآن في أي قطاع، في التجارة والأعمال والمحاماة والمجال السياسي وكل القطاعات. النساء يستطعن أيضاً تولي أية وظيفة يردنها. ونحن ندعم النساء في المستقبل ولا أعتقد بأن هناك عقبات لا يمكن حلها. (نص الحوار مع شبكة بلومبيرغ نشرته العربية 2016/4/6)
إن زمرة الإجراءات والإصلاحات التي تقوم بها السعودية حق يراد به باطل وما هو إلا إفراط في التبعية والتودد للغرب، وقد كان الأولى أن يكون الحكم لله والمرجعية لكتاب الله وسنة رسوله فالحق أحق أن يتبع. وقد أقر الإسلام للمرأة بالحقوق التي تستجديها بعض الناشطات النسويات اليوم عبر هيئات دولية منذ أكثر من 14 قرنا، فاعتبروا يا أولي الألباب.
عجباً لمن يزعم أن العمل لاستئناف الحياة الإسلامية وتطبيق شرع الله عودة للوراء ودعوة للعيش في عصر بدائي… ألا يرى حال من يعطي بمرسوم ملكي حقاً وهبه ملك الملوك العزيز الجبار قبل 1400 عام ويعترف بأهلية المرأة؟! وعجبا لمن يغفل عن النظام الاجتماعي في الإسلام وطرحه المتفرد لمعالجة علاقة المرأة والرجل في المجتمع وما ينتج عنها بنظام رباني بعيداً عن مهاترات وعقم وضيق أفق سيداو وأخواتها!
﴿وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا﴾
كتبته لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
هدى (أم يحيى بنت محمد)