قروض التعليم العالي في تنزانيا ما هي إلا صفقة تجارية قمعية (مترجم)
قروض التعليم العالي في تنزانيا ما هي إلا صفقة تجارية قمعية
(مترجم)
الخبر:
كشفت وسائل الإعلام التنزانية عن مدى اليأس والإحباط لدى طلاب التعليم العالي لعدم استفادتهم من قروض الحكومة للتعليم العالي، وقد ثبت أن 2 من أصل 3 طلاب ممن تقدموا بطلب للقروض في العام الدراسي 2016-2017 لم يحصلوا عليها. وزعمت وزارة التعليم والعلوم والتكنولوجيا أن الوضع الحالي هو نتيجة مباشرة لزيادة عدد الجامعات والكليات بحيث أصبح من الصعب عليها الإنفاق على تلك الجامعات.
التعليق:
الحكومات الرأسمالية تجعل الناس يعتقدون بأن تمويل التعليم العالي هو واجب على أولياء الأمور وليس على الحكومة، لذا فهي إن أعطت شخصاً ما قرضاً فهذا يعتبر امتيازاً وليس حقاً له عليها.
وقد أثبتت تنزانيا بشكل واضح وبعد خمس سنوات من توفير القروض لطلاب التعليم العالي أن الوضع يتجه من سيئ إلى أسوأ، ويتضح ذلك من خلال الآتي:
- في العام الدراسي 2012/2013 تقدم 45,651 طالباً للقروض وحصل 28,906 طالباً منهم عليها.
- في العام 2013/2014 كان هناك 53,650 طلباً للقروض قُبِل منها 33,316.
- في العام 2014/2015 تم منح 29,731 قرضاً للطلاب من أصل 60,085 طالباً تقدموا بطلب للقروض.
- في العام 2015/2016 استفاد 54,072 طالباً من القروض من أصل 70,718 طالباً تقدموا بطلب للحصول على قرض.
- في العام 2016/2017 منح 28,354 طالباً قروضاً من أصل 83,225 طلباً للقروض.
في الحقيقة إن قروض التعليم العالي والتي هي من الحكومة لا علاقة لها بمساعدة الطلاب أو الآباء أو أولياء الأمور وإنما هي صفقة تجارية. مجلس القروض وخلف سياسة الستار المتعمد فإنه تأخر في متابعة تسديد قروض الطلاب وذلك كوسيلة لمتابعة مصالحه الخاصة. أيضاً فإن التدابير اللاإنسانية الأخيرة لزيادة مبلغ السداد من 8% إلى 15% تثبت الأمر عينه، حيث سيصبح من الصعب على الطلاب الجدد استكمال الحياة الدراسية.
ومن المؤكد أنه في ظل النظام الرأسمالي لن يكون هناك وجبة غذائية دون مقابل، الطلاب والأمهات وأولياء الأمور يواجهون هذا الواقع القاسي المتعلق بالتعليم العالي. في حين إن تنزانيا تتعرض اقتصادياً لحالة من التضخم قاسية جداً.
الإسلام في ظل دولة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة هو وحده من سيوفر التعليم العالي المجاني كالجامعات وذلك حسب قدراتها؛ لكنها لن تحوله إلى صفقة تجارية. إن التعليم في دولة الخلافة هو حق للجميع حيث إن الدولة مسؤولة عن التأكد من أن جميع الناس يستطيعون الحصول على التعليم.
كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
علي عمور
عضو المكتب الإعلامي لحزب التحرير في تنزانيا