يلماز شيلك مُدان من قبل قضاء تركيا القذر
يلماز شيلك مُدان من قبل قضاء تركيا القذر
(مترجم)
الخبر:
احتجزت الشرطة في مديرية الأمن في أنقرة التابعة لفرع (مكافحة الإرهاب) مساء يوم الجمعة 23 حزيران/يونيو 2017، يلماز شيلك، حامل دعوة أبيّ في صفوف حزب التحرير وذلك قبيل إفطار رمضان بقوة قوامها حوالي 20 شرطيا. وقد حكم على يلماز شيلك بالسجن لمدة 15 عاما عشية عيد الفطر، وقد صدر الحكم بموافقة المكتب الجنائي التاسع لمحكمة الاستئناف العليا. حكم على يلماز شيلك في قضيتين منفصلتين، فقد رفعت دعوى ضده عام 2007 والثانية في 2009، وحكم عليه لعضويته في حزب التحرير مدة سبع سنوات ونصف وسبع سنوات ونصف أخرى، أي 15 عاما.
التعليق:
منذ أن تأسست الجمهورية التركية، تعاونت في كثير من الأحيان مع الكفار البريطانيين. وكان الحكام في تلك الفترة عبيداً مخلصين للملكة. وفي بعض الأحيان، كوّن قادة الحكومات التي تعاونت مع أمريكا صداقات ودّية للغاية مع رؤساء أمريكا. ومع ذلك، فمنذ اليوم الذي أقيمت فيه جمهورية تركيا، فقد كانت دومًا ضالعة في عدائها للإسلام والمسلمين. وكل الحكومات سواء تلك التي تعاونت مع البريطانيين أم مع الأمريكيين لم تقدّم أي تنازلات فيما يتعلق باضطهادهم للمسلمين المخلصين.
وخلال فترة وجود الحكومات التركية التي حكمها الكماليون؛ الإنجليز، عُلّق المسلمون على المشانق وانتهكت قيمنا. كانت الحرب واضحة جلية على الحجاب والقرآن. هذه السنوات كانت معروفة جدًا من قبل كل القطاعات في تركيا. ما جرى في 28 من شباط/فبراير، والذي ما نسيناه ولا يمكننا نسيانه بسبب حجم الظلم والاضطهاد الذي حصل، كان مليئا بكربات أذاقها هؤلاء الكماليون العلمانيون للمسلمين. والآن، فإن أولئك الذين في السلطة هم المحافظون؛ الأمريكيون الديمقراطيون.. وهم يضطهدون المسلمين مثل العلمانيين. وإلى جانب ذلك فإن هؤلاء المحافظين الأمريكيين شكّاكين جدًا في كل فترة بحثا عن أوصياء وجلادين ينفذون ما يريدونه من اضطهاد وظلم.
إن الشراكة بين حزب العدالة والتنمية وجماعة فتح الله غولن حتى عام 2013 والتي تسمى حاليا “FETÖ” ليست سرًا، فهم أنفسهم يقبلون هذه الشراكة. وخلال فترة احتلال أفغانستان والعراق، أطلقت حكومة حزب العدالة والتنمية استراتيجية صراع شديدة جدًا ضد حزب التحرير، الذي كشف وبيّن سياسات احتلال الكفار وخيانة الحكومات المتعاونة معهم، كما سلط الضوء، وهو الأهم من ذلك كله نبّه المسلمين ووعاهم على هذه القضايا. في كل عام تقريبًا في كل مدينة تركية، ينظم حزب التحرير الذي يعمل لاستئناف الحياة الإسلامية بإقامة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة، أعماله ويتعرض أفراده للاعتقال والمحاكمات غير المشروعة، ويحكم على المئات بالسجن. وتداخلت المصالح الأمريكية مع جماعة غولن في سياسة عالمية خبيثة، تزامنت مع هذا الوقت ووضع أولئك الذين يسعون للخلافة تحت مرمى الاستهداف.
حاولوا بكل وسيلة ممكنة وقف أعمال حزب التحرير، افتروا على الحزب، وألفوا أخبارًا كاذبة، وحاولوا تشويه صورة الحزب أمام العامة، كما حاولوا تسفيه أمره، والتقليل من شأن أفراده وعددهم، كما أنهم حاولوا عمل أمور لا يمكن أن تحصل أبدا. نصبوا الفخاخ محاولين إظهار الحزب كمنظمة مسلحة حتى يتسنى لهم محاكمته كما يحاكمون المنظمات المسلحة الأخرى. كما حاولوا ربط حزب التحرير بحركة الآرجينكون العلمانية المعادية للإسلام والخلافة. لقد حسبوا حسابات كثيرة إلا حسابًا واحدا، وهو حساب الله تعالى، الذي سيحاسبهم في الدنيا والآخرة. إن مع العسر يسرا، وها قد بدأ الصراع بين مصالح الحكومة و”فيتو”. هذا الصراع جعل من القسوة والوحشية والشراك واضحة وضوح الشمس في رابعة النهار. ومع ذلك، فقد رأينا أن اللاشرعية غير القانونية كانت فقط تجاه الكماليين العلمانيين الذين حوكموا في قضايا آرجينكون وباليوز. بُرّئ كل المدعى عليهم بمحاكمات غير قانونية بتهم الآرجينكون وباليوز ممن انتموا لجماعة غولن خلال حكم حزب التنمية والعدالة في الفترة ما بين 2003- 2013 كل على حدة. وكوفئوا بملايين الليرات كتعويضات.
أما عندما أدين أعضاء حزب التحرير بعقوبات شديدة، فإن قلما واحدًا لم يذكر ذلك. ولم تتخذ ولا خطوة صغيرة لتصحيح هذه المحاكمات المأساوية التي استمرت لسنوات وأدين فيها مئات المسلمين. وقد قلنا: “الاضطهاد القضائي ضد حزب التحرير”، وشاركنا هذه الجرائم مع الأمة واحدة تلو الأخرى. وسمع الجميع الاضطهاد في القضاء. وعلى الرغم من محاولات المراجعة القانونية للحصول على الإنصاف وعلى الرغم من تقديم الطلبات الفردية إلى المحكمة الدستورية إلا أنه وعلى الرغم من انقضاء سنتين ونصف، فإن أيًا من هذه الطلبات قبلت. وقد قدمت التماسات عديدة لإعادة المحاكمة إلاّ أن أيا منها لم يقبل. إن المدعي العام والقاضي والقضاة القضائيين وكبار المسؤولين عن الإجراءات بحق حزب التحرير هم الآن في السجن بدعوى عضويتهم في “فيتو”، وعلى الرغم من أن أسماء هؤلاء القضاة نشرت بشكل فردي إلاّ أنّ أيًا من المسؤولين قال بأن القرارات التي اتخذت بشأن هذه الملفات كانت غير مشروعة. وعلاوةً على ذلك، واستنادًا إلى القرارات الهزلية التي أصدرتها المحكمة الجنائية التاسعة لمحكمة الاستئناف العليا، والتي أصدرها محامو قضاة “فيتو” بحق حزب التحرير، فقد بدأوا إجراءات قضائية جديدة بحق أعضاء حزب التحرير في عامي 2014 و2016.
أيها القادة الحاكمون، تعرفون جيدا بأن قوانينكم التي فرضتموها بحق حزب التحرير لن تجد لها سوقا. فأنتم تحرضون بها على هذه المظالم وعدم الشرعية والقساوة المنتهجة. تعاونتم مع الغولانيين بالأمس واليوم وجدتم أعوانا وشركاء أكثر قسوة لإنفاذ أحكامكم.
وها هو الأمر واضحا جليا في قضية يلماز شيلك، الذي حرمتموه من مائدة إفطار رمضان وأرسلتموه إلى السجن وفرقتم بينه وبين أحبابه وأسرته وأصدقائه حملة الدعوة الذين صاحبوه، والأهم من ذلك كله فرقتم بينه وبين حمله للدعوة الإسلامية دون أي جرم ارتكبه. حكم على يلماز شيلك بعقوبة لرده على تشهير وكذب “فيتو” المعروفة بحركة غولن. نعم أنتم لم تخطئوا في السمع وسأخبركم مرة أخرى: عوقب يلماز شيلك لرده على الافتراءات بحق حزب التحرير وأرسل إلى السجن لسبع سنوات ونصف بناء على تصريحات أدلى بها لسامانيولو نيوز وصحيفة زمان ومجلة أكسيون. أي حساب أعددتموه لكم أيها الحكام! ألا تعتبرون مما حل بشركائكم السابقين؟
دعونا نأتي بالحديث الآن إلى الجريمة الجنائية التي أضافت سبع سنوات ونصف أخرى وأكملت 15 عاما من السجن بحق يلماز شيلك؟ قدمت شكوى بحق يلماز شيلك من قبل رئيس غرفة تجارة أنقرة سنان أيغون بسبب بطاقة معايدة بالعيد أرسلت إلى المؤسسات الرسمية والمدنية في عيد الفطر عام 2007، ولأجل هذه الرسالة حكم عليه بسبع سنوات ونصف أخرى لأنه قال عيد مبارك، وماذا عساي أن أقول ألا يكفيكم هذا العار!
وكلمة أخيرة، لأولئك الذين حكموا بهذه العقوبة على يلماز شيلك وأولئك الذين حكموا عليه بالسجن الذين ينحدرون من نقطة اتصال واحدة. القضاة أو موظفو إنفاذ القانون أو سلطات الحكومة هم جميعا يخرجون من مشكاة واحدة. هذه المشكاة خارجية وليست داخلية. كما أن سياستكم مصدرها خارجي لا داخليا، فكذا قضاؤكم منبعه خارجي أيضا.
كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
محمود كار
رئيس المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية تركيا