الجولة الإخبارية 2017/08/03م
الجولة الإخبارية
2017/08/03م
العناوين:
- · مستوطنون يهود يقتحمون ساحات “الأقصى”
- · ملك المغرب ينتقد المسؤولين ويصدر عفوا عن بعض المعتقلين
- · “الزواج الديني” يثير جدلا في تركيا
التفاصيل:
مستوطنون يهود يقتحمون ساحات “الأقصى”
جدد عشرات المستوطنين اليهود اقتحاماتهم لساحات المسجد الأقصى بحماية عناصر من الشرطة المحتلة. وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في مدينة القدس في تصريح إن “238 مستوطنًا اقتحموا ساحات المسجد منذ صباح اليوم”. وتسمح شرطة كيان يهود للمستوطنين باقتحام المسجد منذ العام 2003 رغم رفض دائرة الأوقاف الإسلامية، التابعة لوزارة الأوقاف الأردنية، هذه الاقتحامات ومطالبتها المستمرة بوقفها. إنّ اقتحامات المستوطنين اليهود وهجوماتهم على المسجد الأقصى المبارك وعلى المقدسيين شرسة وشديدة، وهي ليست جديدة أو وليدة اللحظة، بل متراكمة متصاعدة منذ سنوات وسنوات. والاحتلال يمارس الاقتحامات والمضايقات والاعتداءات المتواصلة والمتصاعدة، على أمل أن يتمكنوا من تفريغ القدس والمسجد الأقصى من أهله وأحبائه ومرابطيه، وفي ظل هذه الاعتداءات المتواصلة والمتصاعدة من المستوطنين اليهود وكيان يهود لا نسمع أو نشاهد ردة فعل من حكام المسلمين العملاء سوى الصمت وسكون الأموات، في حين نراهم يسخرون جيوش الأمة ومقدراتها لحرب المسلمين في الشام واليمن والعراق والخليج طاعة لأمريكا وتلبية لأطماعها الاستعمارية!!
—————
ملك المغرب ينتقد المسؤولين ويصدر عفوا عن بعض المعتقلين
أصدر ملك المغرب محمد السادس عفوا عن عشرات الأشخاص الذين ألقي القبض عليهم في احتجاجات وقعت في الآونة الأخيرة في شمال البلاد، وصب جام غضبه على المسؤولين السياسيين والوزراء والموظفين المغاربة الذين “لا تتوفر فيهم الكفاءة وروح المسؤولية”، واصفا إياهم بـ”الخونة”، مع أنه من هؤلاء الخونة لأنه حاكم البلاد. والشعب المغربي قد خرج ضد الظلم والفساد وتراجع التنمية في تشرين الأول/أكتوبر في أعقاب مقتل محسن فكري بائع الأسماك طحنا داخل حاوية للنفايات عندما حاول استعادة بضاعته التي صادرتها الشرطة. وأثار موت فكري موجة غضب واسعة النطاق واحتجاجات في منطقة الريف المحيطة بالحسيمة. وكانت هذه أكبر احتجاجات يشهدها المغرب منذ مسيرات مستلهمة من الربيع العربي في عام 2011 والتي دفعت الملك لإجراء إصلاحات دستورية والتخلي عن بعض سلطاته.
————–
“الزواج الديني” يثير جدلا في تركيا
فجّر مشروع قانون جديد قدمه حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، إلى البرلمان، لتقنين الزواج الديني الذي يتم عن طريق موظفي الشؤون الدينية، فجّر جدلا واسعا واعتراضات من جانب أحزاب المعارضة والجمعيات النسائية والمنظمات المدنية. ودافعت الحكومة التركية بشدة عن مشروعها للسماح بالزيجات الدينية رغم انتقادات المعارضة التي ترى في هذا التحول ضربا لأسس “العلمانية”. وكانت تركيا قد صادقت على اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بتوثيق الزواج المدني عام 1962. وحسب القانون التركي، فإن عقد الزواج الرسمي يتطلب وجود الطرفين المقدمين على الزواج وموظف البلدية المسؤول عن تسجيل العقد وشاهدين، وأي زواج لا يتم بهذه الطريقة لا يعد ساريا. وفي المقابل يعتبر حزب الشعب الجمهوري العلماني المعارض الإجراءات التي تتخذها الحكومة ضربة جديدة إلى العلمانية وتشكيل الحياة الاجتماعية، خطوة خطوة، بما يتماشى مع القواعد الدينية، مع أنها ليست كذلك، بل إن هذه الإجراءات التي تتخذها الحكومة هي ترسيخ العلمانية في تركيا.