تونس تواصل انهيارها الاقتصادي
تونس تواصل انهيارها الاقتصادي
الخبر:
استقر معدل التداين لتونس، نهاية تموز/يوليو 2017، عند مستوى 66.9 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، أي في نفس المستوى المسجل في شهر حزيران/يونيو (مقابل 60.9 بالمائة نهاية حزيران/يونيو 2016).
ومرت خدمة الدين من 3.6 مليار دينار إلى 4.8 مليار دينار ما بين شهري حزيران/يونيو وتموز/يوليو 2017، وأوضحت نسبة الفائدة تمثل تقريبا ثلث خدمة الدين (ما يعادل 1.5 مليار دينار) في حين يقدر الدين بـ3.3 مليار دينار، وفق ما أوردته وزارة المالية في “نشرية الدين العمومي” لشهر أيلول/سبتمبر 2017.
ومر قائم الدين العمومي، بين 2016 و2017، من 53.5 مليار دينار إلى 63.1 مليار دينار. ويمثل الدين الخارجي أكثر من ثلثي الدين العمومي، إذ تقدر قيمته بـ43.8 مليار دينار (مقابل 34.4 مليار دينار سنة 2016).
وبلغت الكلفة السنوية للدين حسب الوثيقة ذاتها لوزارة المالية، 4.6 بالمائة مع تسجيل اختلاف هام بين كلفة الدين الخارجي (3.1 بالمائة) وكلفة الدين الداخلي (7.4 بالمائة). وتضاعف الاقتراض العمومي مرتين حتى نهاية تموز/يوليو 2017، ليبلغ مستوى 7.1 مليار دينار (مقابل 3.5 مليار دينار نهاية تموز/يوليو 2016).
وارتفع الاقتراض الخارجي إلى 6 مليار دينار والاقتراض الداخلي إلى حدود 1.1 مليار دينار. وللإشارة فإن التوقعات، التي تم رسمها ضمن قانون المالية لسنة 2017، كانت تعول على تداين لا يتجاوز 63.7 بالمائة من الناتج الداخلي الخام. (باب نت، 2017/09/18)
التعليق:
لقد لجأت الحكومات المتعاقبة في تونس وآخرها حكومة يوسف الشاهد إلى التداين والاقتراض لتمويل العجز ودعم الإنفاق، رغم أنها تعلم أن هذه السياسة ستضر بحال البلد وأهله، وهذا ما يفسر تدهور القدرة الشرائية للناس وانهيار الدينار وارتفاع نسبة الضرائب على الكثير من المواد، بل ويقدر الخبراء أن قانون المالية لسنة 2018 سيتضمن أتاوات إضافية ستزيد من إثقال كاهل الناس، كل ذلك من أجل تمكين الحكومة من دفع فوائد الديون المترتبة على القروض التي لم تنفق في أي مجال إنتاجي يمكّن الدولة من سداد الدين ناهيك عن فوائده الربوية.
إن الحالة الاقتصادية التي تعيشها تونس تبرز أن معالجات النظام الاقتصادي الرأسمالي للأزمات الاقتصادية بشكل عام، لا تتعدى زيادة الضرائب، وتقليل الإنفاق، والقروض، والخصخصة، فالملاحظ أن الحلول المقدمة لانتشال الوضع الاقتصادي، هي من المنبع نفسه الذي نبعت منه الأزمة، ألا وهو النظام الاقتصادي الرأسمالي، رأس الداء وأس البلاء، والذي أثبت فشله في عقر داره، وتمخضت عنه أزمات اقتصادية عالمية متكررة.
فرغم الموارد الطبيعية الهائلة، ورغم الثروات والمقدرات الطائلة، التي حبا الله سبحانه وتعالى تونس بها؛ إلا أنها تئن تحت وطأة القروض الربوية، للدول الغربية الاستعمارية، وصندوق النقد والبنك الدوليين، ويعيش أهلها في فقر مدقع؛ وما ذلك إلا لأن حكام المسلمين العملاء، قد أسلموا هذه الثروات للمستعمر وكأنها أموالهم، كما واستأثر الحكام بما يلقيه لهم الغرب، وسمح لهم به، وكأنهم ورثوها عن آبائهم وأجدادهم!
ولذلك كان لزاما على أهل البلد أن يأخذوا على يد حكامهم ويمنعوهم من تمكين البنك وصندوق النقد الدوليين ومَن وراءهم من التوغل في أموال المسلمين ومصالحهم. وليكن لسان حالهم إننا نصبر على الجوع ولا نصبر على الحرام والذل والخنوع والاستسلام للمستعمر ﴿وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً﴾.
كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
نذير بن صالح – تونس