217 عاماً لتحقيق المساواة بين الجنسين أما آن لدعاتها أن يعلنوا فشلهم؟!
217عاماً لتحقيق المساواة بين الجنسين
أما آن لدعاتها أن يعلنوا فشلهم؟!
الخبر:
كشف باحثون عن أن المساواة بين الرجل والمرأة قد تنتظر أيضا ما يصل إلى 217 عاما لتصبح حقيقية ووافية. ووفق ما نشرته صحيفة “غارديان” فإن باحثين أجروا بحثا لمصلحة منتدى الاقتصاد العالمي، كشفوا فيه عن الفوارق الجسيمة التي يشغلها النظام الاقتصادي ويعزز فيها عدم المساواة بين المرأة والرجل.
وتشمل الفوارق الأجور المدفوعة للرجال والنساء مقابل العمل، فضلا عن الوظائف المتاحة لكل منهما. ويعد التقدير الجديد “مقلقا” لأوساط مدافعة عن حقوق النساء، إذ كان تقرير للمؤسسة صدر العام الماضي، قد قدر مدة الانتظار بـ 170 سنة فقط. (القدس العربي 2017/11/2)
التعليق:
تضع الأمم المتحدة ومؤسساتها المساواة بين الجنسين ضمن أهدافها وخططها الإنمائية التي تسعى لتحقيقها، ولكنها مع مرور السنوات تبتعد عن تحقيق هذا الهدف بدل أن تقترب منه، فحسب التقرير أعلاه فإنها تحتاج إلى 217 سنة لتحقيق المساواة بين الجنسين في الناحية الاقتصادية، فيما كان تقرير العام الماضي قدر مدة الانتظار بـ170 سنة، هذا في الناحية الاقتصادية فقط، فما بالنا في المجالات الأخرى؟!
ولا يظنن أحد أن التمييز بحق النساء في أماكن العمل، وتدني رواتبهن مقارنة بالرجال العاملين في نفس المهنة هو أمر خاص بقطاع دون الآخر في بريطانيا، فحتى قطاع الإعلام قد طاله الأمر، وقد شهدنا قبل فترة احتجاجات للموظفات في “البي بي سي” لتدني أجورهن مقارنة بالرجال العاملين في المؤسسة، كما لا يظنن أحد أن هذا التمييز هو خاص ببريطانيا وحدها، بل إنه ينسحب على كثير من البلدان الغربية التي صدعت رؤوسنا بالحديث عن حقوق المرأة، ولا يتسع المجال هنا لذكر إحصائيات وتصريحات من جميع البلدان، ولكننا على سبيل المثال نذكر أنه في فرنسا غادرت النساء مناصبهن العملية يوم 2017/11/3 عند الساعة الـ11 و44 دقيقة. في خطوة رمزية للسنة الثانية على التوالي، بهدف الاحتجاج على فوارق الرواتب بين النساء والرجال، حيث تشير الدراسات إلى وجود فارق كبير بين النساء والرجال، بنسبة تصل إلى 16%، برغم وجود المؤهلات العملية والخبرة ذاتها.
ومن الجدير بالذكر أن الداعين لتحقيق “المساواة الاقتصادية بين الجنسين” لا يقومون بذلك من باب إنصاف المرأة، بل لأن فيه تحقيق منفعة اقتصادية لهم، فبحسب ما ورد في التقرير فإن ناتج بريطانيا المحلي من شأنه أن يكسب 250 مليار دولار إضافية إذا تحققت المساواة الكاملة بين الجنسين. وكيف لنا أن نستغرب ذلك من دعاة المبدأ الرأسمالي، الذي ينظر للمرأة نظرة نفعية، فيقدرها حسب قيمة عطائها المادي، بغض النظر عن إنسانيتها.
وختاماً فإن السؤال الذي يطرح وبقوة؛ أما آن لدعاة المساواة بين الجنسين أن يعلنوا فشلهم، ويكفوا عن رفع الشعارات المزيفة؟! أما آن للنساء أن تدرك أن النظام الرأسمالي وما نتج عنه من إفرازات في جميع نواحي الحياة هو سبب الشقاء والتعاسة الذي يحيينه، بل وتحياه البشرية جمعاء؟!
إن الحقيقة التي لا مِراء فيها أن النظام الرباني مطبقاً في ظل دولة الخلافة على منهاج النبوة هو وحده الذي يمكنه إنصاف المرأة وتحقيق السعادة لها، وللبشرية جمعاء، يقول تعالى: ﴿أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾، وقد ثبت على أرض الواقع فشل كل الأنظمة والقوانين الوضعية في تحقيق ذلك.
كتبته لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
أختكم براءة مناصرة