الاضطهاد السياسي في روسيا (مترجم)
الاضطهاد السياسي في روسيا
(مترجم)
الخبر:
ذكرت وكالة ريا نوفستي للأخبار في 10/30 أن روسيا تحتفل بيوم ضحايا الاضطهاد السياسي. تم تحديد هذا التاريخ في ذكرى الإضراب عن الطعام الذي وقع في 1974/10/30 وبدأه السجناء في معتقلات مردوفيا وبيرم حيث أعلن المعتقلون السياسيون الإضراب عن الطعام احتجاجاً على الاضطهاد السياسي الذي مارسه الاتحاد السوفييتي.
في هذا اليوم نتذكر ملايين الناس الذين تعرضوا للاضطهاد، وأودعوا سجوناً فيها أشغال شاقة من أجل إنهاء حياتهم في فترة حكم ستالين ومن جاء بعده.
التعليق:
بحسب المعلومات الرسمية التي أوردتها وكالة ريا للأخبار فإنه في الفترة ما بين 1937-1938 تم اعتقال مليون ونصف شخص بتهم سياسية، حكم على مليون و300 ألف خارج المحاكم، وقُتل نحو 700 ألف بإطلاق الرصاص عليهم. وقد امتد هذا الاضطهاد إلى ما بعد حقبة ستالين، وفي الفترة ما بين 1967-1971م “اكتشف” جهاز المخابرات كي جي بي أكثر من 3 آلاف مجموعة سياسية “ضارة”. وخلال الحقبة السوفييتية تعرض للاضطهاد السياسي عشرات الملايين من رعايا الاتحاد السوفيتي.
وتم إحياء هذه الذكرى في شتى مناطق روسيا، ففي موسكو تم إحياء الذكرى بمشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وهذا يظهر رغبة الحكومة في طي هذه الصفحة السيئة من تاريخ روسيا حين تم تجريم الملايين وتعريضهم للاضطهاد بأدلة مزورة.
وفي اليوم نفسه قام مركز “ميموريال” للدفاع عن حقوق الإنسان وكعادته بتحديث إصدار قائمة حول المعتقلين السياسيين في روسيا الحديثة. هذه القائمة تتكون من 117 اسماً ملاحقين لأسباب سياسية. ميموريال يؤكد بأن هذه القائمة ليست كاملة ولكنها تعطي الحد الأدنى من الدقة حول الاضطهاد السياسي.
إذا وزعنا هذه القائمة على أنواع الملاحَقين فإن الأعم الأغلب فيها هم من المسلمين كما في السابق، وهم إما من المحكومين أو المتهمين بنشاطات حزب التحرير وهو دليل على الاضطهاد السياسي في روسيا الحديثة. إذا كانت قائمة ميموريال تحتوي على أكثر من 50 اسماً لأعضاء في حزب التحرير فإن الواقع يشير إلى أن عدد السجناء بتهم المشاركة في نشاطات الحزب بالمئات.
المدافعون عن حقوق الإنسان يشيرون إلى أنه قبل عدة سنوات كانت ملاحقة أعضاء حزب التحرير باعتباره الأصولي (الإرهابي) المحظور في روسيا دون أسس تتم وفق الدستور الروسي والعقوبة كانت تصل إلى 3 سنوات سجناً، نجد اليوم قسوة أكبر وتشديداً في القوانين وأن التطبيق العملي لها هو أن معظم حوادث الملاحقات تتم بحسب مادة جديدة وهي تنظيم والمشاركة في نشاطات منظمة (إرهابية)، والعقوبة عليها تصل إلى السجن مدى الحياة. بالإضافة إلى ذلك اعتبار تنظيم عمل للاستيلاء على الحكم عملاً (إرهابيا) تصل العقوبة عليه إلى السجن 10 سنوات.
كل هذه التهم المبتكرة ومدد السجن الطويلة “للمخالفين فكرياً” تذكرنا بالحقبة السوفيتية، فمن حيث الجوهر لا اختلاف في مجريات المحاكمات حيث ينفذ القضاة رغبة الأجهزة الأمنية دون إرادة، كما أن النيابة العامة وتحقيقاتها لا تدع للناس أي مجال في الدفاع عن أنفسهم أو التحقيق بنزاهة وعدالة.
وهكذا، فمثال على أكبر طبقة للمضطهدين السياسيين في روسيا الحديثة نجده مستمرا لأسباب سياسية، أي أن الأجهزة الأمنية مستمرة في “الكشف” عن مجموعات سياسية “ضارة” على الرغم من محاولة الحكومة طي هذه الصفحة من تاريخها الغابر!
كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
سليمان إبراهيموف