السودان: رفع الدعم عن السلع مزيد من الخضوع لسياسات صندوق النقد الدولي على حساب معاش الناس

السودان: رفع الدعم عن السلع

مزيد من الخضوع لسياسات صندوق النقد الدولي على حساب معاش الناس

الخبر:

صرح وزير المالية السوداني الفريق محمد عثمان الركابي يوم الاثنين 2017/11/13م أمام البرلمان: أنه لا يمكن معالجة أزمة الخبز إلا برفع الدعم عن القمح كلياً.

التعليق:

ما زالت الحكومة سادرة في غيها تشدد الخناق على أهل السودان برفع أياديها عن رعاية شؤون الناس وتوفير ضروريات الحياة لهم، ورفع الدعم عن السلع والخدمات، وهو تعبير عن فشل حكومة السودان التي عندما تعجز عن معالجة أي قضية من قضايا البلاد تلجأ إلى ما يسمى برفع الدعم عن السلعة أو الخدمة المعينة الضرورية لمعاش الناس، لتغطي على إخفاقها وفشلها. فقد ظلت حكومة السودان ترمي بفشلها على شماعات تجعلها مبرراً لعجزها عن رعاية الشؤون، فكانت تزعم أن سبب ضيق المعيشة هو ما سمته بفاتورة حرب الجنوب فجعلت من ذلك شماعة علقت عليها فشلها وعجزها، وما أن فُصل الجنوب حتى انكشفت السوءات وظهرت العورات؛ فرفع الدعم عن المحروقات بعد عامين من الانفصال في أيلول/سبتمبر 2013م حيث استخدمت الحكومة السودانية الرصاص الحي ضد الناس العُزل المحتجين على الرفع غير المبرر لما يسمى بالدعم على المحروقات في بلد يُنتجها؛ فأزهقت أرواحاً وسفكت دماء حراماً، ثم تلاه رفع الدعم عن غاز الطبخ لترتفع إسطوانة الغاز من 35 جنيها إلى أن وصل السعر 150 جنيها، بالرغم من أن تصريحات عديدة من المختصين أكدت أن الدولة هي من تحتكر هذه السلعة الحياتية، ولو أنها ألغت الاحتكار لصار سعر الغاز أقل مما كان عليه، ثم ارتفعت أسعار السكر بأكثر من ثلاثة أضعاف في بلد ينتج السكر وتباع أسعار المستورد منه بأقل من المحلي وذلك لكثرة الضرائب والرسوم والجبايات المفروضة على الصناعة المحلية مما دفع أكثر من 70% من المصانع إلى إغلاق أبوابها لعجزها عن دفع هذه الجبايات. واستمرت حكومة السودان في التضييق على الناس في السلع والخدمات الضرورية فرفعت أسعار الكهرباء، وربطت فاتورة المياه بالكهرباء فلا يُعطى أحد كهرباء إلا بعد سداد فاتورة الماء، وفي بعض المناطق في الخرطوم الماء يشحن مثل كروت الاتصال في بلد تجري فيه أطول وأعذب أنهار العالم!!!…

ثم رفعت الدولة أسعار الدواء ليتضاعف إلى أكثر من 300% ليصرح وزير الصحة الاتحادي أبو قردة بقوله: “الدواء غالٍ ولا يمكن توفير كل المبالغ المطلوبة من العملات الصعبة لاستيراده”. (أخبار اليوم 2017/11/9م العدد 9339) وقوله: “ما في دولة في الدنيا بتدعم كل الأدوية”. (صحيفة الجريدة 2017/11/9م العدد 2282).

مما سبق يتضح أن حكومة السودان فشلت في القيام بواجبها برعاية رعاياها وتوفير الضروريات التي لا تستقيم الحياة إلا بها وبدونها يحصل الشقاء للناس؛ وذلك لاتباع الحكومة النظام الرأسمالي والخضوع لروشتات صندوق النقد والبنك الدوليين المؤسستين الاستعماريتين اللتين أسستا لمص دماء الفقراء ونهب ثروات البلاد المستعمَرة وبلاد المسلمين جزء منها، وقد نفذت حكومة السودان تعليمات صندوق النقد الدولي بصورة غير متوقعة حتى أرهقت كاهل أهل السودان، ولا جدال في أن من أهم سمات روشتة صندوق النقد الدولي هي عدم دعم الدولة للسلع الاستراتجية، والتعليم والصحة، والعمل على تحرير سعر الصرف واتباع سياسة التحرير الاقتصادي.

والسودان اليوم يمر بأسوأ حالات الانهيار الاقتصادي وضيق المعيشة ومعاناة العباد وسقوط قيمة الجنيه السوداني أمام العملات الأجنبية حيث كان سعر الجنيه أمام الدولار بـ 2 جنيه، فبلغ ما يقارب الـ 28 جنيها للدولار الواحد، وذلك كله بسبب سياسات الحكومة الفاشلة في بلد غني بثرواته وخيراته.

فمشكلة الاقتصاد في السودان هي مشكلة مبدئية حيث غرق النظام في وصفات صندوق النقد المسمومة واتبع سياساته الرأسمالية في بلدٍ أهله مسلمون يعتقدون عقيدة فيها أعظم نظام للحياة، يقدم المعالجات لرعاية شؤون الناس جميعاً؛ نظام الإسلام الذي طبقه المسلمون فأقاموا أعظم دولة بسطت العدل وعالجت مشاكل الناس وأوجدت الاستقرار في الاقتصاد بفضل أحكام الإسلام وتشريعاته. ولن تحل مشاكل السودان لا برفع الدعم ولا بتركه، وإنما بقطع أيادي المستعمرين ومؤسساتهم الموبوءة ونفض الأيادي من نظامهم الرأسمالي الفاشل العاجز عن كل خير وإقامة حكم الله عبر دولته الخلافة الراشدة الثانية على منهاج النبوة.

﴿إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ * لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلْ الْعَامِلُونَ﴾

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

محمد جامع (أبو أيمن)

مساعد الناطق الرسمي لحزب التحرير في ولاية السودان