الضجة حول نتائج شهادة كينيا للتعليم الثانوي لعام 2017 فضحت فشل سياسة التعليم الاستعماري الرأسمالي (مترجم)
الضجة حول نتائج شهادة كينيا للتعليم الثانوي لعام 2017
فضحت فشل سياسة التعليم الاستعماري الرأسمالي
(مترجم)
الخبر:
بعد الإعلان عن نتائج شهادة كينيا للتعليم الثانوي في 20 كانون الأول/ديسمبر 2017، كشفت وسائل الإعلام الكينية الصورة المناقضة للمدارس وأولياء الأمور والطلاب والنقابيين في مجال التعليم لما كانت عليه الحال في السنوات التي يعود تاريخها إلى عام 2015 وما قبله. حيث يعلوهم الحزن ويدعون إلى التحقيق في عملية وضع العلامات. ومن ناحية أخرى فقد أبقت وزارة التعليم على النتائج التي أعلنت بأنها تعكس الواقع.
التعليق:
يذكر أن الذين حصلوا على شهادة كينيا للتعليم الثانوي لعام 2017 هم الدفعة الرابعة من التعليم الابتدائي المجاني لعام 2003 الذي كان تتويجاً للانتخابات التاريخية لـ(مواي كيباكي) كرئيس ثالث لكينيا بعد فترة طويلة من رئاسة (موي) التي استمرت 24 عاما. وأعطى وعداً بحملة لقيت قبولاً جيداً عند الجماهير ولكن لم يتم تنفيذها من قبل واضعي السياسات، وقد تضمن ذلك فضائح مالية ضخمة في وزارة التعليم التي كانت تواجه الكثير من الضغوطات بطرد عدد كبير من التلاميذ ولم تشهد كينيا لذلك مثيلاً في تاريخها. إن كينيا تعاني من أزمة تعليمية خطيرة حيث شهدت الجامعات والكليات الأخرى تخرج الخريجين الذين ليس لديهم ما يكفي من فرص العمل، وهذه الفرص القليلة المتاحة يمكن الوصول إليها من خلال المحسوبية أو الرشوة وما إلى ذلك مما تسبب في العديد من الاضطرابات المجتمعية التي لم تُشهد من قبل مع الشباب مما أدى إلى وجود خيارات كثيرة من أجل تلبية النفقات بما في ذلك البغاء وتصوير أشرطة الفيديو الإباحية، والسرقة، ووجود مستويات عالية من التوتر واليأس لنمط الحياة المادي وما إلى ذلك على سبيل المثال لا الحصر. وفي حين إن أولئك الذين يشغلون مناصب في السلطة ينخرطون في نهب الموارد العامة لتحقيق المصالح الشخصية بدلاً من السعي لتلبية مطالب الناس.
وباعتبارها دولة علمانية رأسمالية فإن سياسة التعليم الكينية تهدف إلى إرساء أسس الاستعباد الجديد في المستقبل لأنها ترتكز على الاستعمار الغربي الذي ينظر إلى الرجال الفقراء على أنهم آلات عمل في شركاتهم بأجور ضئيلة. ومن ثم، فقد تم وضع نظام التعليم لإيهام الجماهير بأنهم يتعلمون لتحسين حياتهم؛ ولكن للأسف، كانوا يساقون ليكونوا كما يجب من أجل خدمة الرأسماليين الأغنياء، وبالتالي يكافأون على تفانيهم في الخدمة! من ناحية أخرى، يضمن الرأسمالي بأن بقاء الإنسان يعتمد على خدمته بشكل دائم.
إن الرأسماليين أرادوا أن تكون درجة التعليم والمؤهلات على الورق وذلك لم يكن الغرض منه هو المعرفة في حد ذاتها بهدف نقل وتحسين التفكير والنهج العلمي في التعامل مع القضايا المجتمعية، ولكن لأن ذلك أصبح أساساً وضرورة لزيادة فرص العمل! وبهذه الطريقة التأسيسية التي تفاقمت مع القيم الغربية من الليبرالية والحريات، رأينا جموعاً ممن يسمون بالعلماء الذين كانوا يعملون على الفور في مؤسسات الرأسمالية لتعزيز الأجندة الرأسمالية. وقد حدد مستوى التعليم وخاصة المستوى الجامعي نجاح شخص ما. وأدى هذا إلى القول الشهير “مطاردة الأوراق” كما أكدت من قبل المؤسسات المتآلفة التي تعرف باسم مراكز صناعة الورق بسبب ارتفاع الطلب من قبل مؤسسات التوظيف التي كانت مهتمة جدا بأوراق من “الخبرة” في معيار التوظيف. لذلك، أدخلوا نظام الدرجات في وضع علامات الامتحانات والناجح هو من يحصل على درجات أعلى باستخدام أي وسيلة متاحة له حتى لو كان ذلك يعني الغش في الامتحانات للتمكن من النجاح! فأصبح اجتياز الامتحانات مسألة حياة أو موت.
إن حل هذه الأزمة يكمن في المبدأ الإسلامي المطبق في ظل دولة الخلافة على منهاج النبوة. وبالتالي، فإن العقيدة الإسلامية تشكل الأساس الذي تقوم عليه سياسة التعليم. وقد تم تصميم المناهج وطرق التدريس لمنع الخروج عن هذا الأساس في حين إن الهدف من التعليم هو تشكيل الشخصية الإسلامية في الفكر والسلوك.
ويجب تدريس الثقافة الإسلامية على جميع مستويات التعليم. وفي التعليم العالي، ينبغي أن تخصص أقسام لمختلف التخصصات الإسلامية كما سيتم القيام به مع الطب والهندسة والفيزياء وما إلى ذلك. الفنون والحرف قد تكون ذات صلة بالعلم، مثل التجارة والملاحة والزراعة والفنون والحرف اليدوية. في مثل هذه الحالات، يتم دراستها دون قيود أو شروط. ولكن في بعض الأحيان، ترتبط الفنون والحرف بالثقافة عندما تتأثر بنظرة معينة للحياة، مثل التصوير أو النحت. وإذا كانت وجهة النظر للحياة هذه تتناقض مع وجهة النظر الإسلامية للحياة، فإن هذه الفنون والحرف لا تعتمد. مناهج الدولة واحدة ولا يسمح بتدريس أي مناهج أخرى غير منهاج الدولة، حيث يسمح بوجود المدارس الخاصة طالما اعتمدت مناهج الدولة وتطبق سياسة الدولة التعليمية وتحقق هدف التعليم الذي وضعته الدولة.
ومن واجب الدولة أن تدرس كل فرد ذكرا كان أم أنثى الأشياء الضرورية في الحياة. وينبغي أن يكون ذلك إلزاميا وأن يوفر مجانا في المرحلتين الابتدائية والثانوية من التعليم. وينبغي للدولة أن توفر، قدر استطاعتها، الفرصة للجميع كي يواصلوا التعليم العالي مجانا. وتوفر الدولة المكتبات والمختبرات وجميع وسائل المعرفة خارج المدارس والجامعات لتمكين الراغبين في مواصلة أبحاثهم في مختلف مجالات المعرفة مثل الفقه والحديث وتفسير القرآن، والفكر، والطب، والهندسة والكيمياء، والاختراعات، والاكتشافات، وما إلى ذلك، ويتم ذلك لإيجاد وفرة من المجتهدين في الأمة من العلماء البارزين والمخترعين.
كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
علي ناصورو علي
عضو المكتب الإعلامي لحزب التحرير في كينيا