لا توجد قومية جيدة يا ماكرون، لأن كل الحركات القومية مدمرة (مترجم)
لا توجد قومية جيدة يا ماكرون، لأن كل الحركات القومية مدمرة
(مترجم)
الخبر:
ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون استخدم خطابه في المجلس التشريعي المشترك للكونجرس الأمريكي للتنديد بالقومية والانعزالية. وقال إن الانعزالية والانسحاب والقومية “يمكن أن تكون مغرية لنا كعلاج مؤقت لمخاوفنا. لكن إغلاق الباب للعالم لن يوقف تطور العالم. ولن يطفئ مخاوف مواطنينا ولكن سيشعلها”. وأضاف: “لن ندع أعمال العنف القومية المتطرفة تهز عالماً مليئاً بالأمل في حدوث ازدهار أكبر”.
التعليق:
لقد ألقي هذا الخطاب في الأسبوع نفسه الذي أصدر فيه المجلس الوطني الفرنسي قانون هجرة جديدا صارما يشدد القوانين حول اللجوء. مشروع القانون يقصّر مواعيد تقديم طلبات اللجوء ويضاعف الوقت الذي يمكن فيه احتجاز المهاجرين غير الشرعيين ويطبق عقوبة السجن لمدة سنة واحدة لدخول فرنسا بشكل غير قانوني.
من المتوقع حدوث مثل هذه التناقضات حيثما يضع البشر تشريعاتهم وقيمهم الخاصة من أنفسهم. القومية هي حل غربي رديء لتنظيم شؤون البشرية، حيث تستند التابعية على الحدود الثابتة للدولة القومية. إنه يؤدي حتما إلى وجود مجموعة قومية أساسية من الأشخاص الذين يقررون بعد ذلك حقوق المهاجرين للانضمام إليهم أو منع ذلك، كما هو الحال في أوروبا وأمريكا اليوم والذي يحدث بشكل متزايد. تدفعهم قومية المجموعة الأصلية إلى الاعتقاد بأن لهم حقوقًا أكثر من القادمين الجدد؛ الذين يُصنفون الآن كـ(أقليات) في البلاد.
وبينما قد يشكو ماكرون من النزعة القومية المتعصبة المتزايدة التي تنمو بين شعبه، وفي أماكن أخرى مثل بريطانيا وأمريكا، فإنه لا ينبغي له أن يتوقع بشكل معقول أن يكون لديه رابطة وطنية جيدة. القومية هي أساس التابعية في جميع الدول الغربية وستنمو حتماً أكثر لتزداد شراً كلما سيكون هناك فائدة متوقعة فيها. إنها تختبئ وتنمو تحت السطح حتى يأتي وقت ظهورها في العراء كقوة مدمرة لا يمكن السيطرة عليها، لتدمر (الأقليات) وحياتهم في طريقها.
هذه هي فرنسا نفسها التي ترفض منح ما يقرب من خمسة ملايين من رعاياها من أصول عرقية مختلفة حقوقهم اللغوية والثقافية، مثل الباسك والبريطانيين. وهي فرنسا نفسها التي استخدمت مفهوم حقوق (الأقليات) وعززت القومية لتندس في دولة الخلافة العثمانية. مشكلة الهجرة و(الأقليات) مشكلة مصطنعة، ولا يمكن حلها من خلال الدولة العلمانية الديمقراطية، لأن الدولة العلمانية غير قادرة على حل المشكلة التي هي أوجدتها.
لقد نظر الناس المضطهدون في جميع أنحاء العالم خلال القرن الماضي إلى الدول الغربية كمكان لجوء للهروب من مضطهديهم، حتى ظنوا أن مضطهديهم كانوا في الغالب من موظفي ووكلاء القوى الاستعمارية الغربية. أما اليوم، فهم يشهدون الموقف المتصدي تجاه محنتهم، حيث إن الدول الغربية ترفض العديد من طالبي اللجوء، وتعامل المتقدمين الناجحين باعتبارهم رعايا من الدرجة الثانية والثالثة من (الأقليات).
لا يعتبر الإسلام هذه الرغبة في الهجرة مشكلة مثل الغرب. كما لا وجود في الإسلام لمشكلة (الأقليات) داخل الدولة الإسلامية، حيث إن كل الناس مسلمين وغير مسلمين هم رعايا متساوون في الحقوق أمام القانون. ويحظر الإسلام التمييز على أساس اللون والعرق واللغة ومسائل أخرى.
لن يكون هناك حل لمشكلة الهجرة، وحقوق (الأقليات) إلا في ظل دولة الخلافة، لأنها قادرة على صهر الناس في بوتقة الإسلام كما شهد التاريخ بذلك. إنها وحدها القادرة على رعاية شؤون رعاياها المسلمين وغير المسلمين، بما يضمن لهم حياة سعيدة وآمنة ومستقرة.
كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
يحيى نسبت
الممثل الإعلامي لحزب التحرير في بريطانيا