المجتمعات الليبرالية لا تزال مشوشة فيما يتعلق بحقوق النساء ومثلي الجنس والأجنة في الأرحام (مترجم)
المجتمعات الليبرالية لا تزال مشوشة فيما يتعلق بحقوق النساء ومثلي الجنس والأجنة في الأرحام
(مترجم)
الخبر:
في 25 أيار/مايو، صوتت إيرلندا في استفتاء لإسقاط حظر دستوري على إجهاض الأجنة في الرحم. وقد احتفل رئيس الوزراء الإيرلندي ليو فارادكار بالنتيجة قائلا إن الشعب الإيرلندي “يثق ويحترم النساء على قدرتهن على اتخاذ قراراتهن وخياراتهن بأنفسهن”. وأعلن المتحدث باسم الحملة المعادية للإجهاض أن “الجنين في رحم أمه لم يعد له حقا في الحياة تعترف به الدولة الإيرلندية”.
ولطالما كان الإجهاض موضوعا قسّم المجتمعات الغربية، حيث تصارعوا حول قانونيته، بناء على آراء مختلفة حول فيما إذا كان للجنين في رحم أمه نفس الحق في الحياة كالأم. حيث إن الموضوع منقسم جدا بسبب أن آراءهم المحترمة تقوم على نقاشات عاطفية، من غير الممكن الحكم بينها. وهذه هي المشكلة الأكبر في كل المجتمعات العلمانية، والتي لا يمكنها التفكير بشيء أفضل من التصويت على قضايا دنيوية مثيرة للجدل، تعطي الحكم للجماعة الأقوى في ذلك الوقت، والتي ستكون حتما المجموعة التي تحقق أفضل الفوائد وأكبر العائدات.
وعلّق رئيس الوزراء الإيرلندي “لا لمزيد من الأطباء الذين يخبرون مرضاهم أنه ما من شيء لفعله في دولتهم، ولا لمزيد من الرحلات من غير رفقة عبر البحر الإيرلندي، ولا لمزيد من وصمات العار حيث تم كشف غطاء السرية، ولا لمزيد من الانعزال حيث أن ثقل العار قد رُفع”. وقد كان الإجهاض قانونيا في بريطانيا منذ 1967م وبالتالي فإن النساء الإيرلنديات اللواتي أردن الإجهاض كن يسافرن إلى بريطانيا عادة لهذا الهدف.
التعليق:
لطالما كانت إيرلندا دولة منقسمة الآراء، خاصة بوجود أغلبية من الكاثوليك المحافظين، إلى جانب مجتمع متنامي من المتحررين غير الكاثوليك والذين يزدادون قوة. ففقط منذ ثلاث سنوات، لحقت إيرلندا توجه الدول الغربية بتشريع زواج مثلي الجنس في تصويت وطني آخر.
إن هذه التغييرات التي تحصل في المجتمع الإيرلندي، تماما كما يحصل في غيره من المجتمعات الغربية العلمانية، ما هي إلا امتداد للحركة النسوية وما يدعونه بمشكلة حقوق المرأة. ففي جوهرها فإن النسوية والحركات الحديثة ال جي بي تي (السحاقية، ومن يعمل عمل قوم لوط، ومثلي الجنس، ومتغير الجنس)، يقودها توجهات علمانية تكره التنظيم الديني. حيث تمت السيطرة على المجتمعات الغربية بشكل ناجح من قبل الحركة النسوية، تماما كما يتعرضون الآن لسيطرة حركة ال جي بي تي المتنامية.
ففي الغرب، فإن أي مجموعة ضغط يتوافر لها الدعم الكافي بشكاو واضحة يمكنها التلاعب بالمجتمع لأهدافها الخاصة. فكما لم يكن للمعاملة الظالمة للنساء في الغرب أي تبرير منطقي، فإن النسويات تمكن من استغلال مشاعر الناس، بحجة أنهن يستحققن التمتع بنفس الحرية التي يتمتع بها الرجال. واليوم، فإن نشطاء ال جي بي تي يدعون أنهم يجب أن يتمتعوا بنفس الحريات التي يتمتع بها غيرهم. ولا يمكن كشف خطأ هذه الادعاءات من قبل بقية المجتمع الغربي، حيث سبق للأفراد أن اعتقدوا أن الحرية هي أساس للصحة من الخطأ، وقالوا إنه يحق لكل شخص أن يتمتع بالحرية. وهذا اعتقاد خاطئ وأساس خاطئ، حيث أن الإنسان ليس حرا حقا، ولا يمكن جعله كذلك. ولهذا فإن تصوير المشكلة على أنها مشكلة تتعلق بالحرية هو أمر خاطئ تماما.
أساسا لا يوجد مشكلة تدعى “حقوق المرأة أو الشواذ”، بل يوجد أناس بحاجات وغرائز تنمو لتصل إلى مشاكل تحتاج إلى حل. ومن هذه المشكلات الرغبة الجنسية ـ والتي لا بد من تنظيمها، وإلا تسببت بفوضى ومآس للفرد والمجتمع. أما الحل الغربي بإعطاء الحرية لتلك الرغبات فلم يسهم برفع الإنسانية ولا بخلق السعادة، بل على العكس تماما، خلق مآس كبيرة لمعظم الناس، وأغرق الإنسانية في أعماق الجهل والضلال.
والإسلام يطرح مشكلة الناس كأناس لهم احتياجاتهم وغرائزهم التي تحتاج إلى تنظيم. وهذه نظرة منطقية صحيحة، بينما تقوم النظرة الغربية فقط على مهادنة أوروبية تاريخية، وليس على فكرة تقنع العقل.
فالأيدولوجية الغربية المتحررة تنظر إلى قضية المثلية الجنسية من منظور الحق الفردي حيث يُنظر إلى المجتمع كمجموعة من الأفراد، لكل منهم حقوق يجب تأمينها. وهناك توتر جوهري بين حقوق الفرد وحقوق الأفراد الآخرين. ويقوم الحل الليبرالي بتفضيل حقوق الآخرين. وبالتالي طالما أنه لا يؤذي أو يتعدى على حقوق فرد آخر. وهذا حل خاطئ يبين مكمن الخطأ. فالمجتمع ليس في الحقيقة مجموعة من الأفراد، حيث أنه يوجد بين هؤلاء الأفراد علاقات ونظام لينظم شؤونهم. فالنظرة الإسلامية لحقوق الفرد لا تتجاهل الحقيقة كما تفعل الليبرالية، بل تقوم بتنظيم حقوق الفرد وحقوق المجتمع تبعا لنظام دقيق. وبالتالي فإن المعايير الثنائية الليبرالية “بعدم إيذاء الآخرين” غير دقيقة بالنسبة للمسلمين، حيث أنها لا تأخذ بعين الاعتبار الأذى الذي قد تسببه للمجتمع ككل.
وتبني هذه النظرة في الحياة والقائمة على المنفعة والحرية بما فيها الحرية الشخصية، تسببت بسعر جنسي. حيث أصبح الناس منحلين لدرجة أن المجتمعات الغربية أصبحت كقطعان الحيوانات. فالفسوق والزنا والعلاقات الجنسية خارج إطار الزواج والمثلية الجنسية كلها أمور أصبحت شائعة.
وبالنتيجة فإن القيم الروحية والأخلاقية والإنسانية قد ضاعت في المجتمعات الغربية. فتم تدمير وحدة الأسرة، وقتل العفة، وانعدم الشرف. وأعداد المواليد الكبيرة من الفسق والزنا والعلاقات الجنسية خارج إطار الزواج أدت إلى تشريع الإجهاض في العديد من الدول الغربية.
ففي المجتمعات الغربية، الأم هي التي تعتني بالأطفال الذين ولدوا بسبب الفسوق أو الزنا أو العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج، وبالتالي أصبحت قضية مهمة للحركة النسوية التي تروج لحقوق المرأة. وليس من المفاجئ أنه في نفس اليوم الذي تحتفل فيه إيرلندا بنتيجة الاستفتاء، نجد أن النساء عبر الإذاعة يحتفلن به أيضا، مشتكيات من عبء تنشئة الأطفال، داعيات إياه بـ “العقوبة مدى الحياة”. وهو أيضا يوم حضر فيه الآلاف للمشاركة في الاحتفالات والمواكب في شوارع بيرمنغهام داعينه بـ “مفخرة مثلي الجنس”، والذي هو أداء آخر تم إخراجه بنجاح من قبل حركة ال جي بي تي، للفت الانتباه إلى “قضاياهم”.
أما في المجتمع الإسلامي فإن الإجهاض ليس شائعا، بسبب عدم شيوع الفسق والزنا والعلاقات خارج إطار الزواج. وعادة عندما يتم اللجوء إلى الإجهاض يكون ذلك لإنقاذ حياة الأم.
وقد أعطى الإسلام معيارا وحلا للجدال المفتوح في الغرب حول شرعية الإجهاض، تماما كما فعل مع العلاقات مثلية الجنس وغيرها من العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج الشرعي. حيث أنه سمح بإجهاض الجنين في مراحل التكوين الأولى، قبل أن تُنفخ فيه الروح، وهي تُعتبر بشكل عام قبل الأربعين أو الاثنين وأربعين يوما. بعد ذلك يجمع علماء المسلمين على حرمانية الإجهاض. باستثناء عندما يقرر الأطباء أن بقاء الجنين في رحم أمه سيؤدي إلى وفاة الأم والجنين، ففي هذه الحالة يُسمح بإجهاض الجنين، ويُنقذ حياة الأم. فإنقاذ الحياة هو أمر يدعو له الإسلام، وبالتالي فإن الإجهاض يعتبر كعلاج، ورسول الله r أمر الناس بالبحث عن العلاج والتداوي.
يقول الله سبحانه وتعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا۟ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِى حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ﴾ [الإسراء: 33]، ويقول سبحانه: ﴿وَإِذَا ٱلْمَوْءُۥدَةُ سُئِلَتْ بِأَىِّ ذَنۢبٍ قُتِلَتْ﴾ [التكوير: 8-9]
كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
يحيى نسبت
الممثل الإعلامي لحزب التحرير في بريطانيا