الأمم المتحدة تتعاون مع جزاري بورما لإعادة مسلمي الروهينجا إلى حقول القتل في ميانمار (مترجم)
الأمم المتحدة تتعاون مع جزاري بورما
لإعادة مسلمي الروهينجا إلى حقول القتل في ميانمار
(مترجم)
الخبر:
في السادس من حزيران/يونيو، وقعت المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي اتفاقاً مع حكومة ميانمار بشأن الخطوات الأولية لإعادة توطين 700000 لاجئ من الروهينجا الذين فروا من العنف الوحشي الذي قامت به القوات العسكرية لبنغلادش في البلاد.. ويدعو الاتفاق إلى إطار من التعاون من شأنه أن يؤدي إلى ما تطالب به الأمم المتحدة من عودة لاجئي الروهينجا “الطوعية والآمنة والكريمة والمستدامة”، وإن كانت الصفقة لا تشير حتى إلى معالجة الاضطهاد الذي طالت عقوده في ميانمار والحرمان من الجنسية لمسلمي الروهينجا أو عقدت لحساب منفذي عمليات الإعدام وحمامات الدم. وذكرت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن شروط العودة الطوعية لم تكن مواتية بعد، وأن الاتفاق سيكون “الخطوة الأولى والضرورية لدعم جهود الحكومة لتغيير هذه الحالة، ويهدف أيضًا إلى دعم وإنعاش التنمية المبنية على المرونة، وقد أفاد “كنوت أوستبي”، منسق الأمم المتحدة المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية في ميانمار، بأنها كانت خطوة مهمة نحو حل الأزمة.
التعليق:
يعتقد المتسولون بأن الأمم المتحدة ستعتبر التعاون مع جزار بورما لإعادة الروهينجا إلى أيدي قاتليهم وأولئك الذين ارتكبوا جرائم لا يمكن تصورها ضدهم، والذين يستمرون في رفضهم كرعايا شرعيين في ولايتهم، سيكون “عملية آمنة وكريمة ومستدامة”! أي عاقل يفكر في إعادة شعب إلى أيدي أولئك الذين اضطهدوهم بوحشية لعقود، وذبحوا واغتصبوا وعذبوا وأحرقوا منازلهم وقراهم بأكملها في مناسبات متكررة على مدى سنوات عديدة؟ تشير تقديرات “أطباء بلا حدود” إلى أن ما لا يقل عن 700 شخص من الروهينجا قد قُتلوا في الشهر الأول من موجة العنف في آب/أغسطس الماضي. ووصفت الأمم المتحدة نفسها قوات الأمن في ميانمار بأنها تنفذ مثالا للتطهير العرقي على مسلمي الروهينجا، في حين ذكر المقرر الخاص بالأمم المتحدة المعني بميانمار، يي هانغ لي، أن أزمة الروهينجا في راخين “تحمل بصمات الإبادة الجماعية”، بعد أن أصدرت منظمة العفو الدولية صورا تبين أنه تم تطهير وإخلاء قرى الروهينجا لاستخدامها في الأغراض العسكرية.
وهي إبادة جماعية مستمرة حتى اليوم. في آذار/مارس من هذا العام، صرح مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أندرو غيلمور بأن ميانمار تواصل تطهيرها العرقي للروهينجا، بعد ظهور تقارير عن أعمال عنف جديدة يواجهها اللاجئون الذين دخلوا مخيم كوكس بازار للاجئين في بنغلاديش في الأيام الأخيرة. وكتب في بيان: “يبدو أن العنف واسع النطاق والمنهجي ضد الروهينجا لا يزال قائماً”، وأنه “من غير المعقول” أن يتمكن أي من الروهينجا من العودة إلى ميانمار في المستقبل القريب. وذكر أيضا أن “طبيعة العنف قد تغيرت من إراقة الدماء وشلالات الدم والاغتصاب الجماعي في العام الماضي إلى حملة إرهاب أقل كثافة والتجويع القسري والتي يبدو أنها صُممت لدفع بقية الروهينجا لمغادرة منازلهم إلى بنغلاديش”. كل هذا بالطبع إلى جانب حقيقة أن أكثر من 125000 من الروهينجا الذين فروا من ديارهم في موجة العنف في عام 2012، لا يزالون يعيشون في مخيمات بائسة ومزرية للمشردين داخلياً في ميانمار، ومنهم من يُمنعون من المغادرة، حيث يحرمون من الرعاية الطبية الأساسية. والحقوق التعليمية والاقتصادية وأي شكل من أشكال العيش الكريم.
ومن الواضح أن هذا التحرك الذي قام به نظام ميانمار ليس سوى حيلة وعملية سياسية للعلاقات العامة والخارجية تهدف إلى محاولة إنقاذ ماء وجه المجتمع الدولي من أعماله الوحشية ضد الأقليات السكانية. إن مجرد فكرة أن تتغير نظرتها فجأة فيما يتعلق بوجهة نظرها وإيجاد حل للروهينجا وترغب في تقديم الخير لهم هي فكرة سخيفة تماما. فقد ذكر ماثيو سميث، رئيس مجموعة الدفاع المعنية بحقوق الإنسان، أن “الخطاب حول الإعادة إلى الوطن الآن، يبدو للأسف، محاولة من جانب السلطات لصرف الانتباه عن الفظائع الجماعية والجرائم التي وقعت”.
إن ما يسمى بـ”الحل” الذي عرضته الأمم المتحدة لهذه الأزمة هو نقل مسلمي الروهينجا من حالة الوجود غير الإنساني في مخيمات اللاجئين في بنغلادش إلى بلاد أخرى، وإعادة أولئك الذين فروا من حقول القتل في ميانمار إلى حياة سيواجهون فيها جولة أخرى من الاضطهاد والذبح في السنوات القادمة. هذا التحرك أو الخطوة غير المسؤولة والمثيرة للدهشة من قبل هذه المنظمة التي فقدت مصداقيتها هي مجرد إضافة أخرى لإرثها في الفشل في تقديم وتوفير أي حل حقيقي لمحنة المسلمين على الصعيد العالمي أو حماية حياتهم – كما رأينا في البوسنة وسوريا وفلسطين وكشمير وإفريقيا الوسطى وجميع أنحاء العالم. ومن المؤكد أنه ينبغي أن يكون دليلاً إضافياً لنا كمسلمين أنه لا ينبغي لنا أبداً أن نضع الثقة أو الأمل في المجتمع الدولي لحل مشاكلنا كأمة، أو حماية دمائنا أو تأمين حياة كريمة لنا. يقول الله سبحانه وتعالى: ﴿مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتًا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾.
إن وضع آمالنا في هذه المؤسسات الفاشلة أو الحكومات الغربية لحماية أرواح المسلمين يطيل ببساطة يأس ومعاناة المسلمين في جميع أنحاء العالم لأنه يحول الانتباه والاهتمام عن الحل الحقيقي لجميع مشاكلنا كأمة والتي من شأنها أن تضع حداً للاضطهاد وحمامات الدم ضد إخواننا وأخواتنا في جميع أنحاء العالم. والحل الحقيقي والوحيد والصحيح هو إقامة الخلافة على منهاج النبوة الدرع الوحيد الحامي الأمة.
كتبته لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
الدكتورة نسرين نواز
مديرة القسم النسائي في المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير