العالم خطير على المرأة (مترجم)
العالم خطير على المرأة
(مترجم)
الخبر:
أصدرت مؤسسة طومسون رويترز نتائجها يوم الثلاثاء عن مسح لنحو 550 خبيراً حول قضايا المرأة، حيث وجدت أن الهند هي أخطر دولة للعنف الجنسي ضد النساء، فضلاً عن الاتجار بالبشر في العمل المنزلي، والعمل القسري، والزواج القسري والاستعباد الجنسي، والعديد من الأسباب الأخرى.
كما أوضح المسح أيضا أنها أخطر بلد في العالم بالنسبة للتقاليد الثقافية التي تؤثر على النساء، مستشهدة بالهجمات الحمضية، وتشويه الأعضاء التناسلية للأنثى، وزواج الأطفال، والاعتداء الجسدي. وكانت الهند رابع أكثر الدول خطورة بالنسبة للنساء في الاستطلاع نفسه الذي أجري قبل سبع سنوات.
وكانت تسعة من البلدان العشرة المدرجة في القائمة من آسيا أو الشرق الأوسط أو إفريقيا. وفي المرتبة العاشرة كانت أمريكا، وهي الدولة الغربية الوحيدة التي أدرجت. وقالت المؤسسة إن هذا الأمر له صلة مباشره بحركة أنا أيضا (مي تو).
التعليق:
تعاني المرأة اليوم في جميع أنحاء العالم جراء الممارسات الثقافية والممارسات الدينية ومن الأيديولوجية الرأسمالية العلمانية المهيمنة.
ويمكن مناقشة قوة الدراسات الاستقصائية واستطلاعات الرأي ولكن من الواضح أن حالة المرأة في العديد من الأماكن مزرية.
والمرأة، مثلها مثل جميع الناس، بحاجه إلى الأمن، والحق في التعليم والصحة، وما إلى ذلك. هذه كلها حقوق أساسية. ومع ظهور أمريكا في المراتب العشرة الأوائل بسبب تأثير برنامج (مي تو) عليها والتي هي أيضا علامة واضحة على أنه بعد اتباع النموذج الغربي لتمكين المرأة وعدم إحراز أي تقدم. الهند ديمقراطية وتؤكد أنها رائده في شبه القارة من حيث اقتصادها، وعلى الرغم من ذلك، فإن لدى الهند سجلا حافلاً عندما يتعلق الأمر بمعاملة النساء.
وذكرت المؤسسة أن “زعماء العالم تعهدوا قبل ثلاث سنوات بالقضاء على جميع أشكال العنف والتمييز ضد النساء والفتيات بحلول عام 2030، والسماح لهن بالعيش بحرية وأمان للمشاركة على قدم المساواة في الحياة السياسية والاقتصادية العامة. ولكن على الرغم من هذا التعهد، تشير التقديرات إلى أن واحدة من كل ثلاث نساء تتعرض للعنف الجسدي أو الجنسي خلال حياتها، وبالتالي يتعين على العالم أن يستيقظ ويدرك أن وضع المرأة لن يتحسن ما لم يتم إزالة النظام العلماني الحالي بالكامل. ولا معنى لتعهدات القادة عندما لا تتغير الآراء والممارسات العامة. وحيثما تكون الممارسات خاطئة، هناك حاجة ملزمة إلى أفكار وقوانين جماعية لإحداث التغيير.
وفي البلدان التي حققت المراكز العشرة الأولى والتي تشمل البلاد الإسلامية، توجد مجموعة معينة من الظروف التي أدت إلى إساءة معاملة المرأة. ويمكن أن يكون هذا هو الرأي العام للمرأة، وهي من صنع الأفلام التي جعلت النساء في سينما (بوليوود وهوليوود) تستخدم في حالات الحرب الاغتصاب كسلاح، والممارسات الثقافية التي ليس لها أي أساس إسلامي ولكن يتم الاحتفاظ بها وهلم جرا. وقد يبدو من المستحيل تقريبا إجراء ما يكفي من التغيير للتأثير على عدد كبير في وقت واحد.
وها نحن نشهد الاحتفالات سنة تلو الأخرى بحقوق المرأة في ظل الرأسمالية، وفي الوقت ذاته نرى أيضا أعداداً ضخمة عندما ننظر إلى الاستغلال وسوء المعاملة، من ناحية القوانين المتعلقة بالمساواة في الأجر، والحق في التصويت… الخ. ولكن في الوقت نفسه على المستوى العالمي، لا تزال المرأة تعامل بطريقة مهينة وتضطر إلى عيش حياة مليئة بضغوطات مستمرة تمنعها من العيش بكرامة. وهذا صحيح في كل من الشرق – مع العديد من الممارسات والأفكار المتخلفة – وحتى في ما يسمى بالغرب المتقدم والتعرض للمضايقات والإزعاج في أماكن العمل، هناك عدد قليل من القوانين ليس كافياً، لكن هناك حاجة لإعادة التفكير الجذري في كيفية عيشنا والأفكار السائدة حولنا.
لقد جاء الإسلام في الماضي كقوة أوقفت ممارسات عدة مثل وأد الإناث، والعلاقات الزوجية التي تستغل فيها المرأة، والضغوط المجتمعية التي تميز ضد المرأة. وفي البداية تم التشكيك في هذه الممارسات ووضعت موضوع التساؤل في القرآن الكريم، مما شكل رأيا سلبيا بشأنها.
خلال حياة رسول الله r، أظهر في سنته الخاصة كيفية إزالة الحواجز التي تواجه النساء، وعلى سبيل المثال: تزوج من زوجة ابنه بالتبني الذي كان شيئا لا يمكن تصوره من قبل. وأيضا، جاءت الأحكام الإسلامية لمساعدة النساء في مسائل الميراث والزواج والطلاق والقذف والكثير بعد تأسيس الدولة الإسلامية في المدينة، وضمان الحماية القانونية للمرأة.
وقد تم تطبيق المفهوم العام للمرأة كونها عرضاً يجب أن يصان في زمن الخلافة مع الحدث المشهور للخليفة المعتصم الذي أرسل جيشًا كاملاً لتلبية استغاثة امرأة تعرضت للاحتيال. علاوة على ذلك، يرى المجتمع الإسلامي أن المرأة جزء من المجتمع ولا يمكن استغلالها، ولكن عليها مسؤولية المشاركة في جميع الجوانب العملية للحياة كما ذكرها الشرع، على سبيل المثال. يمكنها محاسبة الحاكم، ويمكنها أن تنتخب وتدلي بصوتها، وأن تكون قاضية، ويمكنها أيضاً أن تستثمر أموالها الخاصة.
اليوم فإن الشكل العلماني للحكم يجعل العالم خطرا على النساء. وهذا الفصل بين أحكام الله في الحياة، حتى في البلدان الإسلامية، هو الخطر الذي نحتاج لإزالته وأن نستبدل به النموذج العادل للحكم الذي يكفل قدسية الحياة والشرف والمال لكل من النساء والرجال. فقط عندما تكون المحاسبة أمام الخالق أساسًا لنظامنا وقوانيننا، سنجد أنه يمكن القضاء على الاستغلال وسوء المعاملة حيثما وجدت، والتعامل معها من خلال قوانين ثابتة لا يمكن تحريفها أو تغييرها.
كتبته لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
نادية رحمان