Take a fresh look at your lifestyle.

ممتلكات وأرصدة أردوغان

 

ممتلكات وأرصدة أردوغان

 

 

 

الخبر:


بحسب موقع "ترك برس"، فإن الجريدة الرسمية نشرت الخميس الماضي أن أردوغان يمتلك 6 ملايين و347 ألف ليرة تركية (تعادل مليوناً و300 ألف دولار) موزعة في 3 بنوك، ويمتلك قطعة أرض في ولايته ريزة وذلك بقيمة 10 آلاف ليرة تركية، وبيتا في حي "أوسكودار" في إسطنبول بقيمة 4 ملايين ليرة (تعادل مليوناً و200 ألف دولار تقريبا)، وسيارة من طراز "Audi A8" وذلك بقيمة تركية تعادل 50 ألف دولار تقريبا. ولفتت الجريدة الرسمية نفسها الانتباه إلى أن الرئيس التركي يوجد عليه دين بقيمة 2 مليون ليرة (تعادل 420 ألف دولار تقريبا) إلى رجل الأعمال محمد غور.

التعليق:

 

قد يُعجب البعض بقلة أملاك وأرصدة أردوغان المذكورة أعلاه ويرى فيها النزاهة والشفافية، ولذلك وددت التعليق بالنقاط التالية:

 

أولا: إن الناس تتفاوت في طموحاتهم. فقد يطمح البعض لكنز المال وبناء القصور وشراء اليخوت.. وقد يطمح البعض الآخر للسلطة أو للمنصب وإن لم يجن من ورائها المال الوفير – خاصة إذا كان ما لديه من ممتلكات (بيت ملك وسيارة فخمة) وأرصدة (مليون دولار أمريكي) يكفيه ليعيش بقية حياة “مَلِكاً”.

 

ثانيا: لا تستقيم المقارنة بين أردوغان وغيره إلا إذا استقام الميزان والمقياس. ومقياسنا كمسلمين هو الرسول r والخلفاء والأمراء من بعده الذين انتهجوا نهجه r. فلا تكون المقارنة بين أردوغان والسيسي أو بين أردوغان وابن سلمان.. بل يجب أن تكون المقارنة بين أردوغان وعمر بن عبد العزيز مثلا الذي ﺗﺮﻙ لأولاده عند وفاته ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ ﻋﺸﺮ ﺩﻳﻨﺎﺭﺍ، فكفن ﺑﺨﻤﺴﺔ ﺩﻧﺎﻧﻴﺮ ﻭﺍﺷﺘُﺮِﻱَ ﻟﻪ ﻗﺒﺮٌ ﺑﺄﺭﺑﻌﺔ ﺩﻧﺎﻧﻴﺮ ووزع ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﺑﻨﺎﺋﻪ وهو 9 دنانير فقط.

 

ثالثا: ما يعنينا نحن المسلمين ليس ممتلكات وأرصدة أردوغان، فالله نسأل أن يبارك له في ماله ما دام اكتسبه بالحلال وأنفقه في حلال. إنما ما يعنينا هو هذا النظام العلماني القائم في تركيا برئاسة أردوغان الذي يسمح بالمحجبات كما يسمح بالعاريات.. ويسمح بشيء من الإسلام كما يسمح بقواعد أمريكية في تركيا… وهكذا.

 

ستقوم الخلافة الراشدة الثانية على منهاج النبوة، وسيرى الناس حال خلفائهم الذين سيذكرونهم بسيرة الخلفاء الراشدين… حينها ستزول الغشاوة عن أعين من كانت على أعينهم غشاوة.

 

 

 

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

غسان الكسواني – بيت المقدس

2018_07_09_TLK_1_OK.pdf