وضع الخطة الوطنية بشأن المرأة وتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 ملزم لأمريكا أوّلا وللغرب الاستعماري
وضع الخطة الوطنية بشأن المرأة وتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325
ملزم لأمريكا أوّلا وللغرب الاستعماري
الخبر:
تونس تبدأ بتفعيل قرار مجلس الأمن رقم 1325 لتمكين المرأة في قضايا السلام والأمن. (العربي الجديد)
التعليق:
يهدف قرار مجلس الأمن رقم 1325 وندوة هيئة الأمم المتحدة تحت عنوان “لا سلام دون نساء” والتي انعقدت في تونس بفندق “أكروبول” بالبحيرة يوم 04 تموز/يوليو 2018 بشأن المرأة والسلام والأمن إلى مراعاة خصوصية المرأة، وإشراكها في عمليات الحفاظ على الأمن وبناء السلام، وخصوصا في المناطق المتضررة من النزاع، وتأمين احتياجاتها الخاصة.
وشددت مديرة مركز “كوثر”، سكينة بوراوي، خلال الندوة على أن “الخطة الوطنية تم ضبطها بالشراكة بين الهياكل الحكومية والمجتمع المدني، وبدعم من فنلندا وهيئة الأمم المتحدة، وتهدف إلى تمكين النساء والفتيات من تعزيز مشاركتهن الفعالة في بناء السلام الدائم والاستقرار، والمساهمة في القضاء على جميع أشكال التمييز القائم على النوع الاجتماعي، والعمل على تحصين المجتمع ضد مخاطر النزاعات و(التطرف) و(الإرهاب).
ولسائل أن يسأل قبل قرار 1325 ماذا حققت قرارات مجلس الأمن والتي مضى عليها أكثر من 70 سنة وأقلها 15 سنة، على الصعيد الدولي للمرأة في فلسطين والعراق والشيشان وسوريا وبورما وغيرها، في قراراته السبعة السابقة مثل قرارات مجلس الأمن المرقمة تحت: (1820 – 1888- 1889 – 1960 – 2106 – 2122 – 2242) بشأن المرأة والسلام والأمن، وأين المساءلة والمحاكمة؟!!
ما اطلعنا عليه خلال الندوة هو إقصاء تام لصوت المرأة المسلمة حول قرار 1325 بشأن المرأة وتكراره في الكلمات على شكل دعاية من مركز المرأة العربية للتدريب والبحوث “كوثر” وغيرها من المنظمات يوجب علينا القول بأن القرار 1325 الصادر من مجلس الأمن هو وصاية أجنبية على البلاد وتدخل فاضح في شؤون المرأة المسلمة فكان على منظمة المجتمع المدني ووزارة الشؤون الدينية التي لم تشارك بكلمة في هذه الندوة ولو بمداخلة واحدة رغم حضور من يمثلها من النساء المسلمات ورغم فتح باب المداخلات للهيئات والممثلات…!
كان على كل هؤلاء أن يقيموا الندوة في أمريكا لكي تلتزم الأخيرة – قاتلة المرأة والأطفال والشيوخ – بالقرار (1325) قبل إلزام المسلمين بها!
فأين المحاسبة والعقاب لمرتكبي الجرائم الدولية مثل “جريمة الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب” وبخاصة جرائم السفاح بشار وجرائم كيان يهود؟! والسبب في ذلك هو غياب الإرادة السياسية للدول القائمة في العالم الإسلامي من جهة وشلل مجلس الأمن بسبب استخدام الفيتو من قبل بعض الأعضاء الدائمين عندما يتعلق الأمر بالمطالبة بإحالة أوضاع محددة إلى المحكمة الجنائية الدولية.
لقد اعترى النظام الرأسمالي الأشرّ الضعف المتمثل خاصة في عدم الإشارة إلى قاتلي النساء الروهينجا في ميانمار، والمسلمات في العراق وسوريا واليمن وأفريقيا الوسطى ومالي… مما يعني ضمنا الإشارة إلى الاحتلال بصفته “نزاعا دوليا مسلحا” ولكن نصوص القرار لم تأت بكلمة واحدة على موضوع الاحتلال بل على مخلّفات الاحتلال!
وعليه فالقرار أوْلى أن تلتزم به أمريكا والغرب الاستعماري وأولى أن يمنعوا الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن عن استخدام حق النقض الفيتو عندما يتعلق الأمر بملاحقة مجرمي الحرب ومرتكبي الجرائم ضد المسلمين وضد المرأة المسلمة في كل مكان فاسمحوا بتفعيل آليات المساءلة ووضعها موضع التطبيق بدل التشجيع لمرتكبي الجرائم الدولية بالاستمرار في جرائمهم.
كلمة أخيرة لسفيرة فنلندا في تونس، لينا كاردمايستر، إن تونس لم تصبح البتة مثالا يُحتذى على مستوى ضمان حقوق المرأة كما ذكرتِ خلال الندوة، بل إن القانون الدولي قواعده ومبادئه سيبقى حبرا على ورق ما لم تتوقف أمريكا والغرب الكافر عن مساندة مجرمي الحرب، فحديثك هو عن واقع افتراضي قد فشل الغرب الكافر نفسه في تحقيق قراراته الخيالية وغير الواقعية، مما يفصل بين الحق والباطل.
والمشاركة الفعالة للنساء المسلمات لن تتم؛ لأننا نرفض “سيداو” ونرفض اتفاقياتكم لأننا ننظر للقضايا من وجهة نظر الإسلام ومرجعيتنا في ذلك العقيدة الإسلامية،
فالحرب هي حرب أفكار بين الغرب وبين الإسلام، والواجب أن تتخذ المسلمة موقف الإسلام بشكل واضح وقاطع لا شك فيه، وقرار 1325 يتاجر بالمرأة ولا يحافظ عليها.
وعلى المرأة أن تعمل على إسقاط النظام الرأسمالي الذي وصل لحد كبير من “التمييز” حتى أصبح لا يمتلك قراره ويقامر بالناس ويتاجر بدمائهم من أجل المصلحة والمنفعة.
وإلى وزيرة المرأة والأسرة السيدة “نزيهة العبيدي”! إن استشهادك في الندوة بأن تونس فتحت باب الاجتهاد بعد غلقه في القرن الرابع هجري هو استشهاد في غير مكانه وحق يراد به باطل، وأوجه لكِ السؤال: كيف تأمن المرأة إن لم يَقُدْ البلاد نظام لا يخضع للاستعمار، وكيف يستتبّ الأمن إن لم تكن للمسلمين إرادة سياسية تطبق دولة العدل والرحمة؟
قال الله تعالى: ﴿وَلَنْ يَجْعَلَ اللهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا﴾.
كتبته لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
مؤمنة أم مهدي – تونس